میتواند فسخ نماید؟

توتیا پرتوی آملی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۶ مشاوره موفق

طبق نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷تاریخ ۹/۹/۱۳۹۲
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانکها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.
بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست
چنانکه ماده ۵۹۵ نیز: " هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قرار دادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن ( که طی آن شرط شود ) زائد بر مبلغ پرداختی دریافت گردد را، مطلقا ربا دانسته است "

در نتیجه می‌توان این بند را در قرارداد غیر قانونی و غیر شرعی دانست.ولی به هر حال در این خصوص بین قضات اختلاف نظر است