در تعارض خسارت تأخیر روزانه و وجه التزام درصدی، دادگاه کدام را ملاک قرار می‌دهد؟

باسلام
نمی‌توان گفت دادگاه حتما یکی از دو مبلغ را انتخاب می‌کند، اما اگر هر دو شرط مربوط به یک تخلف باشند، احتمال اینکه دادگاه یکی را به‌عنوان وجه التزام قابل اعمال بداند بیشتر از جمع هر دو است. تعیین اینکه کدام یک ملاک است، به تفسیر قرارداد و احراز قصد طرفین بستگی دارد.

خاص سابق ناسخ عام لاحق نمی باشد. متن در قرارداد چاپی ناظر بر تاخیر در سند زن است (خاص) و متن بعدی ناظر بر کلیه تخلفات. اما اگر طرفین متن قرارداد را به دلیل طولانی بودن و یا.... مطالعه نکردند و یا ظهور در این بوده که وجه التزام نگارش شده جایگزین شرط قبلی در قرارداد چاپی شودو بدیهی است که دادگاه باید قرارداد دست نوشته را ملاک قراردهد.

در این فرض هر دو شرط باید با توجه به متن و قصد مشترک طرفین تفسیر شوند اما اگر شرط ۲۵ درصد ناظر به عدم انجام اصل تعهد باشد و شرط روزانه ناظر به تاخیر در انجام تعهد باشد میتوان هر دو را تفکیک کرد
اگر فروشنده اساسا سند را منتقل نکند شرط ۲۵ درصد میتواند وجه التزام عدم انجام تعهد باشد و مبلغ روزانه نیز تا زمان انجام تعهد بابت تاخیر قابل مطالبه باشد مشروط به اینکه از مفاد قرارداد چنین تفکیکی برداشت شود

با توجه به شرط تاخر حادث، در صورتی که بین دو شرط تعارض باشد یا قابل جمع نباشند، اصولا آخرین اراده متعاقدین ملاک است. اگر هر دو شرط هم زمان قرار داده شده، دادگاه باید نیت واقعی مورد توافق را کشف کند و اگر موفق نشده، بر اساس اصل عدم زیاده، ملاک خسارت کمتر است و مدعی باید توافق بر مبلغ بالاتر را اثبات کند.
موفق باشید.

در صورت تعارض بین شروط قرارداد، دادگاه ابتدا با تفسیر قصد مشترک طرفین مشخص می‌کند که وجه التزام روزانه و وجه التزام ۲۵ درصدی، ناظر به یک تخلف هستند یا دو فرض متفاوت. اگر هر دو شرط برای یک تخلف پیش‌بینی شده باشند، معمولا امکان جمع آن‌ها وجود ندارد و دادگاه شرطی را که با اراده واقعی طرفین و مفاد قرارداد سازگارتر است، ملاک قرار می‌دهد.
متن کامل مبایعه‌نامه، پاسخ نهایی را مشخص می‌کند.

کاربر محترم
در قراردادها و توافقات، آخرین اراده طرفین حاکم بر موضوع است، حتی اگر موادی از قرارداد باید دیگر قابل جمع نباشند، آخرین ماده تبلور اراده نهایی طرفین است، در موضوع مطروح نیز پشت نویسی که بعد از انجام توافق درج شده، به عنوان آخرین اراده طرفین حاکم بر روابط طرفین است.

با توجه به قاعده فقهی الجمع مهما ممکن اولی من طرح و با توجه به اینکه اراده متعاقدین بر هر دو مورد بوده و لحاظ اینکه هیچگونه قرینه‌ای وجود ندارد که متن پشت برگه را به عنوان اصلاحیه در نظر بگیریم، لذا منطقی تر آن است که ۲۵ درصد ثمن معامله به علاوه روزانه ۱ ملیون تومان خسارت دریافت شود

اگر بین دو شرط تعارض وجود داشته باشد، متن تکمیلی پشت مبایعه نامه که با امضای طرفین تنظیم شده، بر متن چاپی به عنوان آخرین اراده طرفین مقدم شناخته میشود. بررسی دقیق متن قرارداد توسط وکیل ضروری است، زیرا نحوه نگارش شروط و قصد طرفین در نتیجه پرونده تاثیر مستقیم دارد.

با توجه به اینکه نوشته دستی پشت مبایعنامه موخر است بنوعی مبلغ یک میلیون را معارض است را نقض میکنه و تصمیم موخر قابل اجراست شما میتوانید دادخواشت اثبات بیع الزام به تنظیم سند و الزام به پرداخت وجه التزام را بخواهید .پاینده باشید

معمولا در مبایعه نامه ها ، این دو نوع خسارت برای تخلف از تعهدات مختلف پیش بینی می گردد . به این ترتیب که جریمه تاخیر در ایفاء تعهد را ، پرداخت روزانه فلان مبلغ خسارت تا تاریخ انجام آن تعهد تعیین می کنند و وجه التزام درصدی را برای عدم انجام تعهد قرار می دهند به نوعی که این عدم انجام تعهد منجر به از بین رفتن کل قرارداد می گردد . به عبارت دیگر تاخیر در انجام تعهد با پرداخت خسارت روزانه و بقاء قرارداد قابل جبران و جمع است لکن در عدم انجام تعهد قرارداد بطور کلی منتفی و منحل گردیده و چیزی از آن باقی نمانده تا با خسات روزانه قابل جبران باشد فلذا برای این موارد خسارت یا التزام درصدی پیش بینی می گردد . فلذا در فرض سوال نیز به نظر می رسد اراده طرفین به همین ترتیب بوده است در هر حال باید مفاد قرارداد ملاحظه و بررسی گردد .رویه دادگاه ها نیز چنین است که هر دو را قابل مطالبه نمی دانند و اراده طرفین را از مفاد قرارداد استخراج و مورد حکم قرار می دهند

دادگاه وجه‌التزام ۲۵ درصد ثمن معامله را ملاک قرار می‌دهد، چون قید پشتی (دست‌نویس) به‌عنوان شرط خاص و مؤخر، ناسخ شرط چاپی روزانه محسوب می‌شود (مگر اینکه طرفین خلاف آن را اثبات کنند).

در صورت تعارض دو شرط قراردادی، دادگاه با تفسیر مفاد قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین، شرط خاص و مؤخر را ملاک قرار می‌دهد ؛ بنابراین اگر جمع بین دو وجه التزام ممکن نباشد، معمولا وجه التزام ۲۵ درصدی قابل اعمال است.

و درود

اگر وجه التزام پشت مبایعه‌نامه (۲۵ درصد ثمن) به عنوان یک توافق مؤخر و الحاقی باشد، معمولا به عنوان «توافق جدید» یا «اصلاحیه» تلقی می‌شود که جایگزین بندهای قبلی (خسارت روزانه) شده است.

معمولا وجه التزام ۲۵ درصدی مندرج در پشت مبایعه‌نامه ملاک قرار می‌گیرد؛ زیرا توافق مؤخر، در صورت احراز اعتبار و امضای طرفین، ناسخ یا اصلاح‌کننده شرط قبلی تلقی می‌شود.

باید مستندات را مشاهده کرد ولی به نظر من دادگاه احتمالا خسارت روزانه را ملاک قرار دهد؛ چون دقیق ناظر به همین تعهد است. شرط ۲۵ درصدی را می‌توان ناظر به سایر موارد عدم انجام تعهد یا نقض کلی قرارداد دانست، مگر اینکه متن پشت مبایعه‌نامه صریحا شرط قبلی را ساقط یا جایگزین کرده باشد.
برای دادخواست هم خواسته اصلی الزام به تنظیم سند رسمی به‌همراه مطالبه وجه التزام قراردادی مطرح شود، اما در شرح دادخواست توضیح داده شود که خواهان، حسب تفسیر دادگاه، مطالبه خسارت قراردادی را بر مبنای شرط خاص روزانه و در فرض عدم پذیرش، بر مبنای وجه التزام ۲۵ درصدی درخواست می‌کند

دادگاه بررسی و کشف حقیقت می نماید در صورتیکه آخرین اراده طرفین در پشت مبایعه نامه وجه التزام ۲۵ درصدی بصورت دستنویس تصریح شده باشد ملاک وجه التزام است.

دادگاه معمولا قید ظهر قرارداد (دست‌نویس) را به‌عنوان شرط خاص و مؤخر در نظر میگیرد(مگر اینکه متعاملین خلاف آن را اثبات کنند).

خسارت تاخیر روزانه و وجه التزام ۲۵ درصد ثمن ملاک عمل قرار میگیرید و معتبر هست چون موخر و مقدم بر توافق قبلی است

اصولا متن ظهر قرارداد به عنوان شرط مؤخر ملاک عمل می باشد مگر خلاف آن اثبات گردد.

در رویه قضایی، شرط اختصاصی و مؤخر (که در پشت مبایعه‌نامه با امضای طرفین درج شده) غالبا بر شرط چاپی مقدم دانسته می‌شود؛ زیرا نشان‌دهنده توافق خاص طرفین است. بنابراین اگر تعارض واقعی بین دو شرط وجود داشته باشد، احتمال اینکه دادگاه وجه التزام ۲۵ درصد ثمن معامله را ملاک قرار دهد بیشتر است

آخرین اراده طرفین بوده است ملاک خواهد بود..... موفق باشید 🌹

متن دست‌نویس ملاک عمل است. چرا که اراده واقعی طرفین را نشان می دهد.

چنانچه جمع شرط دو خسارت ممکن نباشد آخرین اراده ملاک عمل است.

آخرین اراده طرفین قرارداد ملاک می باشد.

دادگاه تصمیم گیرنده است اما اصولا آخرین اراده مدنظر است

به مفاد قرارداد شما و شرایط نقض تعهد و .... بستگی دارد.

هرچه آخرین اراده طرفین بوده است ملاک خواهد بود

آنچه در متن قرارداد ذکر شده ملاک میباشد

اصولا شرط موخر ملاک قرار میگیرد.

به نظر می رسد آنچه که درمتن قرارداد آمده روزانه قید شده دادگاه توجه نماید
امکان هم دارد دادگاه به پشت مبایعه نامه هم توجه کند

دادگاه بسته به اوضاع و احوال پرونده تصمیم میگیرد.نوع تخلف ، عدم اجرای تعهد و ...در تصمیم گیری مؤثر است.

باید خسارت ایجاد شده در اثر عدم تعهد اثبات گردد تا تعلق بگیرد ثانیا خسارت بر خسارت وجه قانونی ندارد

بسته به خواسته دعوا دارد. اصل بر عدم دریافت خسارت مضاعف است.

به نظر می رسد تعهدات داخل سند اولویت دارد