در تعارض خسارت تأخیر روزانه و وجه التزام درصدی، دادگاه کدام را ملاک قرار می‌دهد؟

درود
متن دست‌نویس ملاک عمل است. چرا که اراده واقعی طرفین را نشان می دهد.

با سلام
آخرین اراده طرفین قرارداد ملاک می باشد.

با سلام با توجه به اینکه نوشته دستی پشت مبایعنامه موخر است بنوعی مبلغ یک میلیون را معارض است را نقض میکنه و تصمیم موخر قابل اجراست شما میتوانید دادخواشت اثبات بیع الزام به تنظیم سند و الزام به پرداخت وجه التزام را بخواهید .پاینده باشید

درود. به مفاد قرارداد شما و شرایط نقض تعهد و .... بستگی دارد.

باید خسارت ایجاد شده در اثر عدم تعهد اثبات گردد تا تعلق بگیرد ثانیا خسارت بر خسارت وجه قانونی ندارد

اصولا شرط موخر ملاک قرار میگیرد.

باسلام
نمی‌توان گفت دادگاه حتما یکی از دو مبلغ را انتخاب می‌کند، اما اگر هر دو شرط مربوط به یک تخلف باشند، احتمال اینکه دادگاه یکی را به‌عنوان وجه التزام قابل اعمال بداند بیشتر از جمع هر دو است. تعیین اینکه کدام یک ملاک است، به تفسیر قرارداد و احراز قصد طرفین بستگی دارد.

سلام
معمولا وجه التزام ۲۵ درصدی مندرج در پشت مبایعه‌نامه ملاک قرار می‌گیرد؛ زیرا توافق مؤخر، در صورت احراز اعتبار و امضای طرفین، ناسخ یا اصلاح‌کننده شرط قبلی تلقی می‌شود.

دادگاه بسته به اوضاع و احوال پرونده تصمیم میگیرد.نوع تخلف ، عدم اجرای تعهد و ...در تصمیم گیری مؤثر است.

درود دادگاه تصمیم گیرنده است اما اصولا آخرین اراده مدنظر است

با سلام
در صورت تعارض بین شروط قرارداد، دادگاه ابتدا با تفسیر قصد مشترک طرفین مشخص می‌کند که وجه التزام روزانه و وجه التزام ۲۵ درصدی، ناظر به یک تخلف هستند یا دو فرض متفاوت. اگر هر دو شرط برای یک تخلف پیش‌بینی شده باشند، معمولا امکان جمع آن‌ها وجود ندارد و دادگاه شرطی را که با اراده واقعی طرفین و مفاد قرارداد سازگارتر است، ملاک قرار می‌دهد.
متن کامل مبایعه‌نامه، پاسخ نهایی را مشخص می‌کند.

خاص سابق ناسخ عام لاحق نمی باشد. متن در قرارداد چاپی ناظر بر تاخیر در سند زن است (خاص) و متن بعدی ناظر بر کلیه تخلفات. اما اگر طرفین متن قرارداد را به دلیل طولانی بودن و یا.... مطالعه نکردند و یا ظهور در این بوده که وجه التزام نگارش شده جایگزین شرط قبلی در قرارداد چاپی شودو بدیهی است که دادگاه باید قرارداد دست نوشته را ملاک قراردهد.

سلام، چنانچه جمع شرط دو خسارت ممکن نباشد آخرین اراده ملاک عمل است.

بسته به خواسته دعوا دارد. اصل بر عدم دریافت خسارت مضاعف است.

سلام و احترام؛
اصولا متن ظهر قرارداد به عنوان شرط مؤخر ملاک عمل می باشد مگر خلاف آن اثبات گردد.

درود
خسارت تاخیر روزانه و وجه التزام ۲۵ درصد ثمن ملاک عمل قرار میگیرید و معتبر هست چون موخر و مقدم بر توافق قبلی است

با سلام
در این موارد، دادگاه باید قصد واقعی طرفین رو کشف کنه. اما بطور معمول توافقی که در پشت مبایعه‌نامه نوشته شده، چون جدیدتره و به صورت توافق خاص مکتوب شده، معتبرتر تلقی میشه.
بنابراین به احتمال زیاد، دادگاه همون ۲۵ درصد ثمن معامله رو به عنوان وجه التزام در نظر می‌گیره، مگه اینکه شرایط خاص دیگه‌ای وجود داشته باشه یا توی متن قرارداد طوری نوشته شده باشه که معلوم بشه منظورشون چیز دیگه‌ای بوده.

باید مستندات را مشاهده کرد ولی به نظر من دادگاه احتمالا خسارت روزانه را ملاک قرار دهد؛ چون دقیق ناظر به همین تعهد است. شرط ۲۵ درصدی را می‌توان ناظر به سایر موارد عدم انجام تعهد یا نقض کلی قرارداد دانست، مگر اینکه متن پشت مبایعه‌نامه صریحا شرط قبلی را ساقط یا جایگزین کرده باشد.
برای دادخواست هم خواسته اصلی الزام به تنظیم سند رسمی به‌همراه مطالبه وجه التزام قراردادی مطرح شود، اما در شرح دادخواست توضیح داده شود که خواهان، حسب تفسیر دادگاه، مطالبه خسارت قراردادی را بر مبنای شرط خاص روزانه و در فرض عدم پذیرش، بر مبنای وجه التزام ۲۵ درصدی درخواست می‌کند

درود کاربر محترم
در قراردادها و توافقات، آخرین اراده طرفین حاکم بر موضوع است، حتی اگر موادی از قرارداد باید دیگر قابل جمع نباشند، آخرین ماده تبلور اراده نهایی طرفین است، در موضوع مطروح نیز پشت نویسی که بعد از انجام توافق درج شده، به عنوان آخرین اراده طرفین حاکم بر روابط طرفین است.

در رویه قضایی، شرط اختصاصی و مؤخر (که در پشت مبایعه‌نامه با امضای طرفین درج شده) غالبا بر شرط چاپی مقدم دانسته می‌شود؛ زیرا نشان‌دهنده توافق خاص طرفین است. بنابراین اگر تعارض واقعی بین دو شرط وجود داشته باشد، احتمال اینکه دادگاه وجه التزام ۲۵ درصد ثمن معامله را ملاک قرار دهد بیشتر است

با درود ، معمولا در مبایعه نامه ها ، این دو نوع خسارت برای تخلف از تعهدات مختلف پیش بینی می گردد . به این ترتیب که جریمه تاخیر در ایفاء تعهد را ، پرداخت روزانه فلان مبلغ خسارت تا تاریخ انجام آن تعهد تعیین می کنند و وجه التزام درصدی را برای عدم انجام تعهد قرار می دهند به نوعی که این عدم انجام تعهد منجر به از بین رفتن کل قرارداد می گردد . به عبارت دیگر تاخیر در انجام تعهد با پرداخت خسارت روزانه و بقاء قرارداد قابل جبران و جمع است لکن در عدم انجام تعهد قرارداد بطور کلی منتفی و منحل گردیده و چیزی از آن باقی نمانده تا با خسات روزانه قابل جبران باشد فلذا برای این موارد خسارت یا التزام درصدی پیش بینی می گردد . فلذا در فرض سوال نیز به نظر می رسد اراده طرفین به همین ترتیب بوده است در هر حال باید مفاد قرارداد ملاحظه و بررسی گردد .رویه دادگاه ها نیز چنین است که هر دو را قابل مطالبه نمی دانند و اراده طرفین را از مفاد قرارداد استخراج و مورد حکم قرار می دهند

با سلام
در صورت تعارض دو شرط قراردادی، دادگاه با تفسیر مفاد قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین، شرط خاص و مؤخر را ملاک قرار می‌دهد ؛ بنابراین اگر جمع بین دو وجه التزام ممکن نباشد، معمولا وجه التزام ۲۵ درصدی قابل اعمال است.

با سلام و درود

اگر وجه التزام پشت مبایعه‌نامه (۲۵ درصد ثمن) به عنوان یک توافق مؤخر و الحاقی باشد، معمولا به عنوان «توافق جدید» یا «اصلاحیه» تلقی می‌شود که جایگزین بندهای قبلی (خسارت روزانه) شده است.

سلام
در فرضی که یک قرارداد برای یک تخلف واحد دو ضمانت اجرای متفاوت (خسارت تاخیر روزانه و وجه التزام درصدی) پیش‌بینی کرده باشد، اصل بر این است که دادگاه ابتدا قصد مشترک طرفین و مفاد قرارداد را تفسیر می‌کند تا مشخص شود هر شرط ناظر به چه وضعیتی است.
اگر از مفاد قرارداد برآید که خسارت روزانه برای تاخیر در انجام تعهد (مانند تاخیر در تنظیم سند) و وجه التزام ۲۵ درصدی برای عدم انجام یا تخلف نهایی از تعهد پیش‌بینی شده است، امکان اعمال هر یک در مورد خاص خود وجود دارد.
اما اگر هر دو شرط برای یک تخلف واحد و یک زمان مقرر وضع شده باشند و جمع آن‌ها منجر به مطالبه دو خسارت بابت یک تخلف شود، رویه غالب دادگاه‌ها این است که هر دو را همزمان قابل مطالبه نمی‌دانند و با تفسیر قرارداد، شرطی را که با اراده واقعی طرفین سازگارتر است ملاک قرار می‌دهند. در بسیاری از موارد نیز اگر یکی از شروط به‌صورت الحاقی یا مؤخر بر شرط دیگر درج شده باشد، ممکن است همان شرط مؤخر به‌عنوان بیان اراده نهایی طرفین مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین بدون بررسی دقیق متن مبایعه‌نامه، نحوه درج شرط چاپی و شرط پشت قرارداد، نمی‌توان با قطعیت گفت دادگاه خسارت روزانه را ملاک قرار می‌دهد یا وجه التزام ۲۵ درصدی را.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی مبایعه‌نامه و سایر اسناد و مدارک توسط وکیل است.

سلام
دادگاه بررسی و کشف حقیقت می نماید در صورتیکه آخرین اراده طرفین در پشت مبایعه نامه وجه التزام ۲۵ درصدی بصورت دستنویس تصریح شده باشد ملاک وجه التزام است.

با سلام

دادگاه معمولا قید ظهر قرارداد (دست‌نویس) را به‌عنوان شرط خاص و مؤخر در نظر میگیرد(مگر اینکه متعاملین خلاف آن را اثبات کنند).

سلام
آنچه در متن قرارداد ذکر شده ملاک میباشد

درود و احترام.
با توجه به شرط تاخر حادث، در صورتی که بین دو شرط تعارض باشد یا قابل جمع نباشند، اصولا آخرین اراده متعاقدین ملاک است. اگر هر دو شرط هم زمان قرار داده شده، دادگاه باید نیت واقعی مورد توافق را کشف کند و اگر موفق نشده، بر اساس اصل عدم زیاده، ملاک خسارت کمتر است و مدعی باید توافق بر مبلغ بالاتر را اثبات کند.
موفق باشید.

دادگاه وجه‌التزام ۲۵ درصد ثمن معامله را ملاک قرار می‌دهد، چون قید پشتی (دست‌نویس) به‌عنوان شرط خاص و مؤخر، ناسخ شرط چاپی روزانه محسوب می‌شود (مگر اینکه طرفین خلاف آن را اثبات کنند).

سلام
اگر هر دو شرط مربوط به یک تخلف واحد (عدم تنظیم سند) باشند، دادگاه ابتدا با تفسیر قرارداد بررسی می‌کند اراده مشترک طرفین چه بوده است.
در اغلب موارد، وجه التزام خاص و مؤخر (۲۵ درصد ثمن معامله) بر شرط چاپی مقدم دانسته می‌شود؛ زیرا بیانگر توافق نهایی طرفین است.
بنابراین معمولا فروشنده به پرداخت ۲۵ درصد ثمن معامله محکوم می‌شود، نه خسارت روزانه یک میلیون تومان.
البته اگر دادگاه احراز کند دو شرط ناظر به دو وضعیت متفاوت هستند، ممکن است هر کدام را در مورد خود اعمال کند.