آپارتمانی که سند به نامم شده، آیا در معرض مزایده بانک قرار می‌گیرد؟

پرسیده شده ۱۲ سال پیش۲ پاسخ ثبت شده

دو سال پیش یک واحد آپارتمان خریدم و سند رسمی به نامم صادر شده است. اکنون مشخص شده که شرکت سازنده برای احداث این آپارتمان‌ها از بانکی وام گرفته و موظف بوده آن را در سه قسط تسویه کند. برخی خریداران سهم وام خود را پرداخت کرده‌اند و سندشان آزاد شده، اما بانک مدعی است شرکت سازنده کل وام را پرداخت نکرده و قصد دارد تعدادی از واحدها را به مزایده بگذارد. آیا واحد من در معرض خطر است؟ در صورت بروز مشکل، طرف دعوای من چه کسی خواهد بود؟ آیا این معامله قابل فسخ است و می‌توانم خسارت بگیرم؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

اگر سند رسمی شش‌دانگِ واحد شما صادر شده و در آن قیدِ رهن وجود نداشته باشد، ملک در معرض مزایده بانک قرار نمی‌گیرد و بانک فقط می‌تواند علیه سازنده یا واحدهای در رهن اقدام کند.

این وضعیت در صورتی صادق است که سند شما کاملاً آزاد باشد، اما وضعیتِ دقیقِ ملک به مندرجاتِ سند و سوابقِ ثبتی آن بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

خطر مزایده آپارتمان دارای سند رسمی

چنانچه سند رسمی شش‌دانگ ملک به نام شما صادر شده و بدون قید رهن باشد، واحد شما در معرض مزایده بانک نخواهد بود. در این شرایط، بانک فقط می‌تواند مطالبات خود را از سازنده پیگیری کند یا به سراغ واحدهایی برود که همچنان در رهن قرار دارند. بنابراین وضعیتِ بازداشت یا مزایده کاملاً وابسته به آزاد بودن سند رسمی شما در زمان صدور است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
مهدی حمیدی

مهدی حمیدی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۷ نظر)

اگر سند رسمی شش‌دانگ و بدون قید رهن به نام شما صادر شده باشد، واحد شما مشمول مزایده و مطالبات بانک نیست و بانک فقط می‌تواند علیه سازنده و املاک در رهن اقدام کند.

اکرم فرخ

اکرم فرخ

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۷۸۲ نظر)

اشخاصی که اقدام به خرید املاک دارای وام نموده اند، موظف هستند هرماه اقساطی را که درقرارداد با بانک وام دهنده، میزان آن مشخص است به حسابی که به نام آنان افتتاح شده واریزنمایند.ضمانت هایی که بانکها وموسسات مالی ازوام گیرندگان اخذ مینمایند، عمدتا چک میباشد ودرقانون امارات دارای وصف قانونی خاص است وچنانچه وام گیرنده از پرداخت وجه آن خودداری نماید،پس ازاقدام به مجازات قانونی محکوم می شود حتی اینکه اقساط زیادی ازاملاک، پرداخت شده باشد. دروضعیت فعلی بعضی ازاشخاصی که درزمره گیرندگان وام بانکی بوده اند وخرید ملک نموده اند به دلایل متعدد ازپرداخت اقساط معذور می باشند. ازطرفی امکان برگشت ملک وفسخ قرارداد وام را ندارند،لذا بهترین توصیه این است که این املاک را به اشخاصی که ازنظرشرایط مالی متمکن ومعتبرومتعهد هستند، واگذارنمایند. با تعهد اینکه شخص خریدارمیبایستی کاملا مورد وثوق باشد، با خرید این املاک، اقساط بعدی ملک را پرداخت ویا ازمحل،استفاده شخصی مینماید ویاآنرا به اجاره واگذارمینماید.

موید باشید

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید