لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
اگر دو نفر در مغازهای شریک باشند ولی ۹۹ درصد مال یک نفر باشد و فقط یک درصد مال کس دیگر باشد، اونی که ۹۹ درصد دارد میتواند قانونا فرد دیگر را مجبور کند که سهمش را بخرد؟ آیا اون یه درصدی میتواند هر قیمتی بر روی سهمش بگذارد؟
بر اساس قوانین حقوقی شراکت، هیچ شریکی نمیتواند شریک دیگر را مجبور به خرید سهم خود کند، مگر اینکه در قرارداد شراکت چنین حقی به صورت صریح ذکر شده باشد. در غیر این صورت، هر شریک میتواند تصمیم بگیرد که سهم خود را نگه دارد یا بفروشد.
در مورد تعیین قیمت سهم، شریکی که درصد کمتری از مالکیت دارد، میتواند قیمت پیشنهادی خود را برای فروش سهم خود تعیین کند. با این حال، قیمت باید معقول و مبتنی بر ارزش واقعی سهم باشد تا خریداران بالقوه را جذب کند.
قوانین و مقررات مرتبط با شراکت و حقوق شرکا در ماده ۵۷۱ به بعد قانون مدنی توضیح داده شدهاند.
سلام وقت بخیر
خیر امکان این امر وجود ندارد
سلام کاربر گرامی خیر، از نظر قانونی نمی تواند شریک خود را مجبور به خرید سهمش کند.
سلام
خیر چنین امری امکان پذیر نیست
با سلام
خیر، از نظر قانونی نمی تواند شریک خود را مجبور به خرید سهمش کند.
سلام.شریک رانمیتوان مجبوربه فروش نمود.شریک هم نمیتواندقیمت غیرمعقول وخارج ازعرف بگذارد.
با سلام خیر الزام به خرید یا فروش ممکن نیست
باسلام
شریک را نمیتوان اجبار به فروش سهمش نمود.
سلام
نمیتوان شریک را مجبور به فروش کرد.
سلام امکان اجبار وجود ندارد ولی قیمت مناسب را شریک می تواند مطرح کند
خیر، قانونا نمیتواند شریک را مجبور کند که سهمش را بفروشد و هر شریک مالک سهم خود است و میتواند برای فروش سهمش هر قیمتی تعیین کند.
سلام قانونا و شرعا هیچیک از شرکا نمی تواند شریک دیگر را به خرید سهم خود مجبور کند اما می شود از طریق مزایده مغازه را به فروش گذاشت
سلام
شما نمی توانید شریک خود رااجبار کنید ولی برابر ماده ۵۸۹ ق م هر کدام از شما می تواند درخواست تقسیم ملک را بدهید برابر ماده ۵۹۱ ق م اگر راضی به تقسیم نشود دادگاه ایشان را ملزم به فروش می کندو در صورت توافق طرف مقابل می بایست قیمت ارزش منطقه را پیشنهاد بدهد نه بیشتر از ارزش منطقه.
با سلام
اجبار ممکن نیست، تقاضای صدور دستور فروش از دادگاه نمایید
عرض سلام و احترام، اجبار به فروش امکانپذیر نیست مگر اینکه دستور فروش را از دادگاه درخواست نمائید.
طبق اصول حاکم بر مالکیت و ماده ۳۰ قانون مدنی:
"هر مالکی نسبت به سهم خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد."بنابراین شریک اقلیت (۱٪) همچنان مالک مستقل آن سهم است و نمیتوان او را به فروش یا خروج از شراکت اجبار کرد.شریک اکثریت تنها در صورتی میتواند سهم طرف مقابل را بخرد که شریک اقلیت خودش بخواهد بفروشد. طرح دعوای دستور فروش مال مشاع اقدام کنید
با درود ، طبق قانون مدنی در باب شراکت ، هیچ شریک مشاعی حق ندارد شریک دیگر را برای خرید سهامش، بصورت عادی مجبور کنند. بلکه میتواند از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش از طریق مزایده با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت روز عادله نمایند
با سلام و عرض ادب ،اجبار شریک به فروش سهم ممکن نیست. تنها راه حل ممکن تقاضای صدور دستور فروش از دادگاه می باشد.
با سلام
با توجه به مشاعی بودن ملک از طریق دادگاه و دستور فروش ملک ممکن است
با سلام
اجبار شریک به فروش سهم ممکن نیست. تنها راه حل ممکن تقاضای صدور دستور فروش از دادگاه می باشد.
سلام
اجبار شخص به فروش امکان پذیر نیست و می توانید جهت اخذ دستور فروش از طریق دادگاه اقدام کنید
با اجبار امکانپذیر نیست و در صورت تعذر شریک باید از طریق ثبت اسناد در غیر اینصورت از قانون دستور فروش مشاعی بهره برد.
سلام امکان اجبار شریک ۱ درصدی به فروش وجود ندارد و شریک ۱ درصدی میتواند فروش کل مغازه و پرداخت قیمت سهم خود را بخواهد .. قبول هر قیمتی که شریک ۱ درصدی اعلام میکند الزامی نیست
سلام در پاسخ به این پرسش که آیا شریکی با ۹۹ درصد مالکیت در یک مغازه میتواند شریک دیگر با ۱ درصد مالکیت را مجبور به خرید سهم خود کند و آیا شریک با ۱ درصد میتواند هر قیمتی برای سهم خود تعیین کند، باید به قوانین مدنی ایران و اصول حقوقی مرتبط با شراکت و مالکیت مشاع رجوع کنیم.
امکان اجبار شریک به خرید سهم
طبق قوانین مدنی ایران، هیچ شریکی نمیتواند شریک دیگر را مجبور به خرید سهم خود کند، حتی اگر سهم او بسیار ناچیز (مثلا ۱ درصد) باشد. ماده ۵۸۳ قانون مدنی تصریح میکند که هر یک از شرکا میتوانند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را به شخص ثالثی منتقل کنند. این بدان معناست که شریک با ۹۹ درصد مالکیت نمیتواند شریک دیگر را مجبور به خرید سهم خود کند، زیرا اجبار به خرید در قانون پیشبینی نشده است. با این حال، اگر شریک با ۱ درصد بخواهد سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک با ۹۹ درصد میتواند از حق شفعه استفاده کند (ماده ۸۰۸ قانون مدنی) و با پرداخت همان قیمتی که خریدار ثالث پیشنهاد داده، سهم شریک دیگر را تملک کند، مشروط بر اینکه شرایط حق شفعه (مانند غیرمنقول بودن مال، قابل تقسیم بودن، و محدود بودن شرکا به دو نفر) برقرار باشد.
علاوه بر این، اگر شریک با ۹۹ درصد مالکیت بخواهد از شراکت خارج شود یا مال را به صورت کامل در اختیار گیرد، میتواند درخواست دستور فروش مال مشاع را از دادگاه بخواهد. در این حالت، کل ملک به فروش گذاشته میشود و هر یک از شرکا (یا حتی اشخاص ثالث) میتوانند در مزایده شرکت کنند. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته که هر شریک میتواند درخواست تقسیم مال مشترک را بدهد، مگر در موارد استثنایی که تقسیم ممنوع باشد یا شرکا توافق بر عدم تقسیم کرده باشند.
امکان تعیین قیمت دلخواه توسط شریک با ۱ درصد مالکیت
در مورد اینکه آیا شریک با ۱ درصد مالکیت میتواند هر قیمتی برای سهم خود تعیین کند، باید گفت که از نظر قانونی، هیچ محدودیتی برای تعیین قیمت توسط مالک سهم وجود ندارد. هر شریک میتواند سهم خود را به هر قیمتی که مایل است به شخص ثالثی پیشنهاد دهد، زیرا این حق مالکیت اوست و قانون مدنی در ماده ۵۸۳ این اختیار را به او داده است. با این حال، اگر شریک با ۹۹ درصد مالکیت از حق شفعه استفاده کند، تنها ملزم به پرداخت همان قیمتی است که خریدار ثالث حاضر به پرداخت آن بوده، نه قیمتی که شریک با ۱ درصد به صورت دلخواه تعیین کرده است. همچنین، اگر موضوع به فروش مال مشاع از طریق دادگاه برسد، قیمت بر اساس ارزیابی کارشناسی و مزایده تعیین میشود، نه بر اساس خواسته یکی از شرکا.
نتیجهگیری
شریک با ۹۹ درصد مالکیت نمیتواند شریک با ۱ درصد را مجبور به خرید سهم خود کند. اما میتواند از طریق درخواست دستور فروش مال مشاع یا استفاده از حق شفعه (در صورت فروش سهم به شخص ثالث) به هدف خود برای تملک کامل مال نزدیک شود.
شریک با ۱ درصد مالکیت میتواند هر قیمتی برای سهم خود تعیین کند، اما این قیمت تنها در صورتی الزامآور است که خریداری حاضر به پرداخت آن باشد. در صورت استفاده از حق شفعه یا فروش قضایی، قیمت بر اساس شرایط قانونی یا کارشناسی تعیین میشود.
بادرود
شریک ۹۹ درصدی نمیتواند به طور قانونی شریک ۱ درصدی را مجبور به فروش کند، مگر اینکه در قرارداد شراکت یا اساسنامه شرکت شرط خاصی وجود داشته باشد یا دلایل قانونی برای انحلال شرکت وجود داشته باشد.
شریک ۱ درصدی میتواند هر قیمتی پیشنهاد دهد، اما این قیمت باید در مذاکره پذیرفته شود یا بر اساس ارزش واقعی و توافقات قبلی تعیین شود. در صورت اختلاف، ممکن است نیاز به دخالت دادگاه یا کارشناس باشد.
هرگونه خرید و فروش سهام ( فارغ از میزان سهم) موکول به توافق طرفین است .
سلام اجباری وجود ندارد و باید برای دستور فروش اقدام گردد
