موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا میتوانم شریکم را مجبور به خرید سهمش کنم؟
پرسیده شده ۱ سال پیش
۳۱ پاسخ ثبت شده
اگر دو نفر در مغازهای شریک باشند ولی ۹۹ درصد مال یک نفر باشد و فقط یک درصد مال کس دیگر باشد، اونی که ۹۹ درصد دارد میتواند قانونا فرد دیگر را مجبور کند که سهمش را بخرد؟ آیا اون یه درصدی میتواند هر قیمتی بر روی سهمش بگذارد؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
هیچیک از شرکا را نمیتوان قانوناً مجبور به خرید یا فروش سهم مشاع کرد و معامله تنها با توافق طرفین انجام میشود. در صورت عدم توافق بر سر قیمت یا فروش، راهکار قانونی درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع از طریق دادگاه و مزایده است.
الهام دامغانی ثانیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
عدم امکان اجبار شریک به خرید یا فروش سهم
قانوناً امکان اجبار شریک به خرید یا فروش سهم وجود ندارد، حتی اگر میزان مالکیت ۹۹ درصد در برابر ۱ درصد باشد. هر شریک میتواند قیمت مدنظر خود را پیشنهاد دهد اما طرف مقابل الزامی به پذیرش آن قیمت ندارد و معامله نیازمند توافق است. در صورت بروز اختلاف و عدم توافق طرفین، شریک میتواند از طریق دادگاه تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع را ثبت کند تا کل مغازه از طریق مزایده به فروش برسد و سهم هر فرد پرداخت شود.
منابع: قانون مدنی، مواد ۵۸۳ و ۸۰۸
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
بادرود
شریک ۹۹ درصدی نمیتواند به طور قانونی شریک ۱ درصدی را مجبور به فروش کند، مگر اینکه در قرارداد شراکت یا اساسنامه شرکت شرط خاصی وجود داشته باشد یا دلایل قانونی برای انحلال شرکت وجود داشته باشد.
شریک ۱ درصدی میتواند هر قیمتی پیشنهاد دهد، اما این قیمت باید در مذاکره پذیرفته شود یا بر اساس ارزش واقعی و توافقات قبلی تعیین شود. در صورت اختلاف، ممکن است نیاز به دخالت دادگاه یا کارشناس باشد.
محمدمهدی قنبری
۱ سال پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام در پاسخ به این پرسش که آیا شریکی با ۹۹ درصد مالکیت در یک مغازه میتواند شریک دیگر با ۱ درصد مالکیت را مجبور به خرید سهم خود کند و آیا شریک با ۱ درصد میتواند هر قیمتی برای سهم خود تعیین کند، باید به قوانین مدنی ایران و اصول حقوقی مرتبط با شراکت و مالکیت مشاع رجوع کنیم.
امکان اجبار شریک به خرید سهم
طبق قوانین مدنی ایران، هیچ شریکی نمیتواند شریک دیگر را مجبور به خرید سهم خود کند، حتی اگر سهم او بسیار ناچیز (مثلا ۱ درصد) باشد. ماده ۵۸۳ قانون مدنی تصریح میکند که هر یک از شرکا میتوانند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را به شخص ثالثی منتقل کنند. این بدان معناست که شریک با ۹۹ درصد مالکیت نمیتواند شریک دیگر را مجبور به خرید سهم خود کند، زیرا اجبار به خرید در قانون پیشبینی نشده است. با این حال، اگر شریک با ۱ درصد بخواهد سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک با ۹۹ درصد میتواند از حق شفعه استفاده کند (ماده ۸۰۸ قانون مدنی) و با پرداخت همان قیمتی که خریدار ثالث پیشنهاد داده، سهم شریک دیگر را تملک کند، مشروط بر اینکه شرایط حق شفعه (مانند غیرمنقول بودن مال، قابل تقسیم بودن، و محدود بودن شرکا به دو نفر) برقرار باشد.
علاوه بر این، اگر شریک با ۹۹ درصد مالکیت بخواهد از شراکت خارج شود یا مال را به صورت کامل در اختیار گیرد، میتواند درخواست دستور فروش مال مشاع را از دادگاه بخواهد. در این حالت، کل ملک به فروش گذاشته میشود و هر یک از شرکا (یا حتی اشخاص ثالث) میتوانند در مزایده شرکت کنند. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته که هر شریک میتواند درخواست تقسیم مال مشترک را بدهد، مگر در موارد استثنایی که تقسیم ممنوع باشد یا شرکا توافق بر عدم تقسیم کرده باشند.
امکان تعیین قیمت دلخواه توسط شریک با ۱ درصد مالکیت
در مورد اینکه آیا شریک با ۱ درصد مالکیت میتواند هر قیمتی برای سهم خود تعیین کند، باید گفت که از نظر قانونی، هیچ محدودیتی برای تعیین قیمت توسط مالک سهم وجود ندارد. هر شریک میتواند سهم خود را به هر قیمتی که مایل است به شخص ثالثی پیشنهاد دهد، زیرا این حق مالکیت اوست و قانون مدنی در ماده ۵۸۳ این اختیار را به او داده است. با این حال، اگر شریک با ۹۹ درصد مالکیت از حق شفعه استفاده کند، تنها ملزم به پرداخت همان قیمتی است که خریدار ثالث حاضر به پرداخت آن بوده، نه قیمتی که شریک با ۱ درصد به صورت دلخواه تعیین کرده است. همچنین، اگر موضوع به فروش مال مشاع از طریق دادگاه برسد، قیمت بر اساس ارزیابی کارشناسی و مزایده تعیین میشود، نه بر اساس خواسته یکی از شرکا.
نتیجهگیری
شریک با ۹۹ درصد مالکیت نمیتواند شریک با ۱ درصد را مجبور به خرید سهم خود کند. اما میتواند از طریق درخواست دستور فروش مال مشاع یا استفاده از حق شفعه (در صورت فروش سهم به شخص ثالث) به هدف خود برای تملک کامل مال نزدیک شود.
شریک با ۱ درصد مالکیت میتواند هر قیمتی برای سهم خود تعیین کند، اما این قیمت تنها در صورتی الزامآور است که خریداری حاضر به پرداخت آن باشد. در صورت استفاده از حق شفعه یا فروش قضایی، قیمت بر اساس شرایط قانونی یا کارشناسی تعیین میشود.
"هر مالکی نسبت به سهم خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد."بنابراین شریک اقلیت (۱٪) همچنان مالک مستقل آن سهم است و نمیتوان او را به فروش یا خروج از شراکت اجبار کرد.شریک اکثریت تنها در صورتی میتواند سهم طرف مقابل را بخرد که شریک اقلیت خودش بخواهد بفروشد. طرح دعوای دستور فروش مال مشاع اقدام کنید
با درود ، طبق قانون مدنی در باب شراکت ، هیچ شریک مشاعی حق ندارد شریک دیگر را برای خرید سهامش، بصورت عادی مجبور کنند. بلکه میتواند از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش از طریق مزایده با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت روز عادله نمایند
سلام
شما نمی توانید شریک خود رااجبار کنید ولی برابر ماده ۵۸۹ ق م هر کدام از شما می تواند درخواست تقسیم ملک را بدهید برابر ماده ۵۹۱ ق م اگر راضی به تقسیم نشود دادگاه ایشان را ملزم به فروش می کندو در صورت توافق طرف مقابل می بایست قیمت ارزش منطقه را پیشنهاد بدهد نه بیشتر از ارزش منطقه.
سلام امکان اجبار شریک ۱ درصدی به فروش وجود ندارد و شریک ۱ درصدی میتواند فروش کل مغازه و پرداخت قیمت سهم خود را بخواهد .. قبول هر قیمتی که شریک ۱ درصدی اعلام میکند الزامی نیست
