موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام وقت خدمت وکلای عزیز
بنده اقدام به خرید یک خودرو به صورت پیشفروش از یکی از شرکتهای خودروساز دولتی نمودم. در هنگام تکمیل وجه یعنی واریز وجه دوم، یک الحاقیه به قرارداد اضافه نمودند. در بند دوم این قرارداد نوشته شده: مشتری حق هرگونه ادعا در مراجع قضایی، نظارتی، تعزیراتی را از خود سلب و ساقط نمود. الان موردی پیش آمده که این شرکت باید مبلغی را به من مسترد کند طبق همان قرارداد الحاقی بند ۱ آن. الان آیا شکایت کنم نتیجهای خواهد داشت با توجه به بند دوم؟ ممنونم.
بله، میتوانید شکایت کنید.
سلب حق مراجعه به مراجع قضایی در قراردادهای پیشفروش خودرو، فاقد اعتبار قانونی است و در اصطلاح حقوقی، شرط نامشروع تلقی میشود. این شرط در مقابل حق دادخواهی که اصلی اساسی است، باطل بوده و مانع پیگیری حق شما برای استرداد مبلغ نیست.
پاسخ کوتاه به پرسش شما این است که بله، شکایت شما قطعا نتیجه خواهد داشت و آن بند قرارداد (بند دوم الحاقیه) مانع قانونی برای احقاق حق شما نیست. در واقع، بسیاری از شرکتهای خودروساز از این شگرد برای منصرف کردن مشتریان استفاده میکنند، اما این شرط در محاکم قضایی و تعزیراتی غالبا باطل و بیاثر تلقی میشود.
در ادامه توضیحات حقوقی و راهکار عملی بیان شده است:
۱. بیاعتباری شرط «اسقاط حق دادخواهی»
طبق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ قراردادی نمیتواند این حق بنیادین را از کسی سلب کند. حقوقدانان و رویه قضایی بر این باورند که اگرچه افراد میتوانند در مورد یک تخلف خاص صلح کنند، اما «سلب کلی حق شکایت» (بهویژه در قراردادهای الحاقی و تحمیلی که مشتری قدرت چانهزنی ندارد) باطل است.
در مورد شما، چون این الحاقیه در زمان «تکمیل وجه» و به صورت «تحمیلی» (اضطرار برای تحویل خودرو) اخذ شده است، مصداق بارز قرارداد الحاقی است و شرطی که حق شکایت را به طور کلی سلب کند، خلاف نظم عمومی و قواعد حمایت از مصرفکننده است.
۲. تناقض در الحاقیه (اقرار به دین)
شما اشاره کردید که در بند ۱ همان الحاقیه، شرکت پذیرفته است که مبلغی را به شما مسترد کند. این یعنی شرکت «اقرار به بدهی» کرده است.
از نظر حقوقی، بند ۲ (سلب حق شکایت) نمیتواند بند ۱ (تعهد به بازپرداخت) را از بین ببرد. نمیتوان همزمان پذیرفت که «من به شما بدهکارم» و شرط کرد که «شما حق ندارید پولتان را بخواهید». بنابراین، تعهد شرکت به استرداد وجه (بند ۱) معتبر و لازمالاجراست، اما شرط عدم شکایت (بند ۲) در برابر این حق مسلم، رنگ میبازد.
۳. رویه سازمان تعزیرات و حمایت از مصرفکننده
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان به شدت نسبت به این نوع شروط حساس هستند. در پروندههای متعدد، حتی با وجود امضای رضایتنامههای اجباری توسط مشتریان خودرو، چون احراز شده که امضا در شرایط اضطرار (برای تحویل گرفتن خودرو) بوده است، به شکایت رسیدگی و خودروساز را محکوم کردهاند.
طبق قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، خودروساز نمیتواند با اخذ امضا، تکالیف قانونی خود (مثل پرداخت سود مشارکت، جریمه تاخیر یا مبالغ اضافی دریافتی) را ساقط کند.
