موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا استناد به رأی وحدت رویه ۸۴۷ برای ابطال معاملهای که وکیل بدون دریافت ثمن انجام داده صحیح است؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۵ پاسخ ثبت شده
وکیلی با وکالتنامهٔ عام، مال موروثی غیرمنقول را فروخته و عوض بهدستآمده را بهجای ثمن، از طریق عقد بیع و بدون دریافت ثمن، به برخی از وراث منتقل کرده است. در نتیجه، برخی دیگر از وراث از این انتقال محروم شدهاند. در دادخواست ابطال سند و معامله، به رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۴۷ استناد شده است؛ در حالی که این رأی بیشتر ناظر بر ثمن بخس است و موضوع اصلی پرونده، عدم رعایت غبطهٔ موکل و عدم دریافت ثمن است، نه پایینبودن قیمت. آیا استناد به این رأی برای ابطال معامله صحیح است؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
صرف استناد به رأی وحدت رویه ۸۴۷ برای ابطال معامله کافی یا کاملاً منطبق نیست؛ زیرا این رأی ناظر به ثمن بخس است و در موضوع عدم دریافت ثمن، مبنای دادخواست باید تجاوز وکیل از حدود اختیارات و عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل باشد.
این قاعده کلی است، اما سرنوشت دعوای ابطال به متن دقیق وکالتنامه و نحوه اثبات سوءنیت یا صوری بودن معامله در دادگاه شما بستگی دارد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
ناکافی بودن رأی ۸۴۷ برای عدم دریافت ثمن
استناد به رأی وحدت رویه ۸۴۷ بهتنهایی برای پرونده شما کافی نیست زیرا تمرکز آن رأی بر فروش مال به قیمت بسیار ناچیز است. در معاملهای که ثمن دریافت نشده، خواهان باید خروج وکیل از حدود اختیارات، عدم رعایت مصلحت موکل و صوری بودن ثمن را اثبات کند. مبنای اصلی دادخواست باید تخلف از حدود وکالت و عدم نفوذ یا بطلان معامله در سهم سایر وراث باشد و رأی مذکور تنها میتواند مؤید غبطه موکل قرار گیرد. تشخیص نهایی بطلان بر عهده قاضی و بر اساس ادله و اوضاعواحوال پرونده خواهد بود.
منابع: قانون مدنی، مواد ۶۶۷ و ۶۷۴
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
خیر، بهتنهایی استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷ برای این مورد کافی و منطبق نیست. این رای عمدتا ناظر به ثمن بخس و لزوم رعایت غبطه موکل است؛ در حالی که اگر اصلا ثمنی دریافت نشده و مال در قالب بیع به برخی وراث منتقل شده باشد، محور اصلی دعوا تجاوز وکیل از حدود وکالت، عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل، معامله فضولی نسبت به سهم سایر وراث و قابلیت ابطال معامله است، نه صرفا پایین بودن قیمت. بنابراین بهتر است استناد اصلی بر قواعد وکالت و مواد قانون مدنی باشد و رای ۸۴۷ فقط بهعنوان مؤید ذکر شود.
بسم تعالی
صرفا استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷ کفایت نمیکند زیرا پرونده شما دارای جنبه های مختلف برای رسیدگی میباشد و صرفا استناد به این رای کافی نیست ولیکن شما باید از مستندات دیگر مانند ماده ۲۴۹قانون مدنی ( عدم رعایت غطبه و خیانت در امانت ) و تبصره ماده ۳۴۸ امور حسبی استناد نمایید و در دادخواست جدید مبنای اصلی را بر پایه خروج وکیل از حدود اختیارات وکالت نامه و عدم دریافت ثمن قرار دهید .
با سلام،بله، استناد به رای ۸۴۷ برای ابطال معامله میتواند صحیح باشد، اما باید آن را به عنوان مؤید قاعده «لزوم رعایت غبطه موکل» که در وحدت رویه کاملا به آن اشاره نموده بهکار برد، نه صرفا استناد به رای که ناظر بر "ثمن بخس بودن یا نبودن" باشد .
در پرونده شما، مبنای اصلیتر و قویتر، مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی است.پس به تمام آنها به صورت مستند و مستدل و در جای خود اشاره نمایید.تا استدل صرفا از بحث " ثمن بخس" خارج شود و شمول بیشتری داشته باشد.در اینجا بحث عدم رعایت غبطه موکل است پس در دادخواست، بهتر است محور استدلال اینطور تنظیم شود:
۱-تجاوز از حدود وکالت
بر پایه ماده ۶۶۳ قانون مدنی
۲-عدم رعایت مصلحت موکل
بر پایه ماده ۶۶۷ قانون مدنی
۳-استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷
برای تقویت این استدلال که اختیار وکیل مطلق و بی قید و شرط نیست.
سلام
خیر، استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ بهتنهایی برای چنین فرضی مناسب نیست.
در فرضی که بیان کردهاید، محور اصلی دعوا عدم رعایت مصلحت (غبطه) موکل، تجاوز از حدود اختیارات وکیل و عدم دریافت ثمن است، نه صرفا پایین بودن قیمت معامله. بنابراین، مبنای حقوقی دعوا بیشتر باید بر:
* مواد مربوط به وکالت در قانون مدنی،
* تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل،
* و در صورت وجود، خروج از حدود اختیارات وکیل،
استوار باشد.
رای وحدت رویه ۸۴۷ میتواند حداکثر بهعنوان قرینه یا مؤید مورد استناد قرار گیرد، اما مبنای اصلی ابطال چنین معاملهای نیست. برای موفقیت دعوا، باید اثبات شود که وکیل برخلاف مصلحت موکل اقدام کرده یا اختیار انجام معامله به این کیفیت را نداشته است.
سلام
با توجه به توضیحات شما بر اساس رای وحدت رویه ، اگر وکیل با داشتن وکالتنامه مال مورد وکالت را به شخص ثالث و یا به خود انتقال بدهد وکیل مکلف است که غبطه و مصلحت موکل را رعایت نماید
وکیل مکلف است که ثمن معامله را به موکل پرداخت نماید
حال اگر وکیل مصلحت و غبطه موکل را رعایت ننماید مثلا وکیل مال مورد وکالت را با ثمن ناچیز به خود و یا به شخص ثالث انتقال بدهد موکل می تواند درخواست بطلان معامله و ابطال انتقال سند رسمی مالکیت را به علت عدم رعایت مصلحت موکل مطرح نماید
در غیراینصورت موکل میبایست دادخواست مطالبه بهای ثمن معامله طبق قیمت روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را مطرح نماید و
باسلام
اگر رای وحدت رویه ۸۴۷ صرفا برای این استدلال آورده شده باشد که هر معاملهای که غبطه موکل را رعایت نکند قابل ابطال است،باید دید متن و مفاد آن رای تا چه اندازه با موضوع پرونده انطباق دارد. اگر رای وحدت رویه ناظر به فروش با ثمن غیرمتعارف باشد، ولی پرونده شما درباره عدم دریافت ثمن و انتقال عوض به اشخاص دیگر است، استناد به آن بیشتر جنبه تاییدی یا استدلالی خواهد داشت و نه اینکه به تنهایی مبنای حکم باشد
طبق رای وحدت رویه وکیل در صورت انتقال مال مورد وکالت به خود یا شخص ثالث ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل است و موکل بر اساس نوع تخلف میتواند یکی از دو مسیر زیر را طی کند
در صورتی که وکیل مصلحت موکل را رعایت نکرده و مال را با ثمن ناچیز به خود یا شخص ثالث منتقل کرده باشد موکل میتواند دادخواست بطلان معامله و ابطال سند رسمی مالکیت را با استناد به عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل مطرح نماید
در صورتی که هدف بطلان معامله نباشد یا بر اساس شرایط پرونده لازم باشد موکل باید دادخواست مطالبه بهای ثمن معامله را با محاسبه بر اساس قیمت روز و با استناد به نظر کارشناس رسمی دادگستری مطرح کند
به نظر میرسد استناد به این رای در دادخواست مورد سوال با توجه به موضوع متفاوت آن با دشواری جدی و احتمالا بدون موفقیت همراه خواهد بوددلیل اصلی این است که موضوع پرونده ی مورد سوال با موضوع اصلی آن رای تفاوت ماهوی دارد توضیح این که به نظر میرسد رای وحدت رویه ی شماره ی ۸۴۷ صرفا به موضوع ثمن معامله در عقد بیع پرداخته است در حالی که اصل دعوای مورد سوال تقسیم ناعادلانه ی عوض مال، یا وجه دریافتی در معامله میان وراث است تفاوت دیگر دعوای مورد سوال و رای شماره ی ۸۴۷ در مبنای حقوقی این دو است پرونده ی مورد سوال در خصوص تخلف وکیل از وکالتنامه با دریافت عوض و تقسیم ناعادلانه و معامله بدون اخذ ثمن است که به موضوع ضمانت اجرای حقوقی در وکالتنامه برمیگردد نه صرفا احکام مربوط به ثمن در عقد بیع.
استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ بهتنهایی برای چنین فرضی کافی و کاملا منطبق با موضوع نیست؛ زیرا محور اصلی آن رای، حمایت از موکل در مواردی مانند ثمن نامتعارف (ثمن بخس) است. اگر ایراد اصلی پرونده عدم دریافت ثمن، انتقال بلاعوض یا انتقال برخلاف مصلحت و غبطه موکل و تجاوز وکیل از حدود اختیارات و تکالیف امانی باشد، بهتر است استدلال بر همین مبانی حقوقی استوار شود. بنابراین، رای ۸۴۷ میتواند مؤید برخی اصول باشد، اما دلیل اصلی ابطال در این فرض، لزوما آن رای نیست.
درود
استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ در این پرونده، نه تنها نادرست نیست، بلکه کاملا منطبق با روح و مفهوم آن است. هرچند این رای بهصراحت ناظر بر فروش مال به «ثمن بخس» (قیمت بسیار پایین) است، اما مبنای اصلی آن، یعنی عدم رعایت مصلحت موکل، بهطور کامل با موضوع پرونده شما (فروش مال موروثی بدون دریافت ثمن) تطابق دارد.
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر حدود اختیار وکیل و رعایت مصلحت موکل در معاملات است و صرفا محدود به پایین بودن قیمت نیست. اگر وکیل بدون رعایت مصلحت موکل و برخلاف حدود اذن اقدام کرده باشد، موضوع میتواند از حیث عدم نفوذ یا مسئولیت وکیل بررسی شود. البته برای ابطال معامله باید رابطه وکالت، حدود اختیار و ورود ضرر اثبات شود.
محمدمهدی قنبری
۱ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
بله، اما صرفا بهعنوان مؤید؛ رای وحدترویه ۸۴۷ ناظر به معامله غیرمتعارف و عدم رعایت غبطه است، نه لزوما هر مورد عدم دریافت ثمن. مبنای اصلی باید خروج وکیل از حدود مصلحت و اختیارات (ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، صوریبودن یا عدم پرداخت واقعی ثمن و در صورت اثبات، تبانی به ضرر سایر ورثه باشد؛ بنابراین استناد انحصاری به رای ۸۴۷ برای ابطال معامله کافی نیست.
استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ بهتنهایی برای ابطال معامله کافی نیست.
چنانچه موضوع اصلی، عدم رعایت غبطه موکل و عدم دریافت ثمن باشد، این جهات باید مستقلا اثبات شوند.
در صورت احراز خروج وکیل از حدود اختیارات یا تخلف از مصلحت موکل، امکان ابطال معامله وجود دارد.
تشخیص نهایی با دادگاه و بر اساس مفاد وکالتنامه و ادله پرونده خواهد بود.
عرض سلام و احترام
استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷ برای ابطال در فرض وکیل با وکالت عام، اگر معامله از جنس بیع معوض بوده و عوض واقعی یعنی ثمن دریافت نشده یا عملا بی ثمن شده باشد، قابل دفاع است؛ فقط کافی است استدلال شما را از بحث صرف پایین بودن قیمت به بحث عدم رعایت غبطه و قابل قبول نبودن عوض در معامله معوض منتقل کنید.
سلام، استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷ برای ابطال این معامله صحیح نیست، زیرا این رای بر مبنای "غبطه" و فروختن مال به قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی است، در حالی که در پرونده شما مشکل اصلی "عدم دریافت ثمن" و "انتقال عوض به جای ثمن" است که با مفاهیم غبطه متفاوت است. شما باید با استناد به عدم رعایت مصلحت وراث در عقد بیع و سوءاستفاده از وکالت، درخواست ابطال کنید.
باسلام
صرف استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷ برای اثبات ادعا کافی نیست؛ زیرا پرونده دارای ابعاد مختلفی است. بهتر است در دادخواست جدید، علاوه بر این رای، به مستندات قانونی مرتبط با تجاوز وکیل از حدود اختیارات وکالت و عدم دریافت ثمن نیز استناد شود و ادعا بر مبنای خروج وکیل از حدود وکالتنامه و عدم پرداخت ثمن بهصورت مستدل مطرح گردد.
خیر، استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷ صحیح نیست.
این رای فقط ناظر بر ثمن بخس (قیمت پایین) است، درحالیکه موضوع شما انتقال عوض به جای ثمن و محرومیت وراث است. مستند اصلی باید ماده ۲۴۹ قانون مدنی (خیانت در امانت و عدم رعایت غبطه) و تبصره ماده ۳۴۸ قانون امور حسبی باشد.
با سلام
خیر، بهتنهایی خیر. رای وحدت رویه ۸۴۷ عمدتا ناظر به رعایت غبطه موکل و آثار معامله وکیل است، نه صرفا ثمن بخس.
اگر ایراد اصلی پرونده عدم دریافت ثمن و انتقال برخلاف مصلحت موکل باشد، استناد به اصل عدم رعایت غبطه و تجاوز از حدود اختیارات وکیل دفاع مناسبتری از تمرکز بر ثمن بخس است.
سلام و احترام
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ برای ابطال معامله کفایت نمیکند.
عدم رعایت مصلحت موکل و عدم دریافت ثمن، می بایست مستقلا اثبات گردد.
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، امکان بطلان معامله متصور است.
مبنای اصلی دعوا باید مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی و عدم نفوذ اقدام خارج از اختیار و مصلحت باشد اما توجه داشته باشید موضوعی که بسیار مهم هست، این که احتمال دارد دادگاه، صرف عدم پرداخت ثمن را موجب بطلان یا عدم نفوذ بیع نداند و آن را صرفا تخلف وکیل تلقی کند؛ در این صورت، دعوای ابطال سند ممکن است رد شود و پیگیری به مطالبه ثمن، خسارت و مسئولیت وکیل محدود گردد. همچنین اگر وکالتنامه اختیار صریح فروش مخصوصا انتقال به هر شخص و قبض ثمن را داشته باشد، اثبات خروج از حدود اختیار دشوارتر میشود. با تنظیم صحیح خواستهها و طرح همزمان یا جایگزین ابطال معامله، اعلام عدم نفوذ، مطالبه ثمن و خسارت، میتوان از خطر رد کامل دعوا جلوگیری کرد. بنابراین توصیه می شود حتما از مشاوره و کمک یک وکیل استفاده کنید. موفق باشید
خیر کافی نیست
باید در دادخواست به خروج وکیل از حدود وکالت اشاره کنید و
در رابطه با انتقال مال غیر امکان شکایت وجود دارد
و البته که این معالمه محکوم به بطلان است و در مقابل وراث قابل استناد نیست.
با سلام
خیر؛ عدم دریافت ثمن بهتنهایی مشمول رای وحدت رویه ۸۴۷ نیست و برای عدم نفوذ معامله باید به تجاوز وکیل از مصلحت موکل و مواد ۶۶۷ و ۶۷۴ قانون مدنی استناد کرد.
علی اکبر میرزائی
۲ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۹·۵۳ مشاوره موفق
سلام جنبه موضوعی در دادخواست توسط خواهان یا وکیل ایشان مطرح میشود و جنبه حکمی توسط دادگاه بررسی و رای صادر میشود و صرف استناد به رای وحدت رویه دلیل برصحیح و درست بودن استدلال نمیباشد
سلام وقت بخیر
برای عدم رعایت مصلحت موکل این رای وحدت رویه و برخی از مواد عقد وکالت در قانون مدنی مورد استناد قرار میگیرند.
و قاضی براساس اوضاع و احوال اقدام به صدور رای مینماید حتما نیازی نیست به مواد یا رای خاصی اشاره کنید
خیر، استناد صرف به رای وحدت رویه ۸۴۷ در این فرض، استناد دقیقی نیست.
اگر مبنای دعوا عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، خروج وکیل از حدود اختیارات یا انتقال بدون دریافت ثمن باشد، بهتر است استدلال بر همین مبانی و مقررات مربوط به حدود اختیارات وکیل و رعایت مصلحت موکل استوار شود؛ نه صرفا بر رای وحدت رویهای که عمدتا ناظر به موضوع ثمن بخس است.
با سلام رای وحدت رویه مذکور در این پرونده ناقص اسو نا کافی.
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام
خیر؛ رای وحدت رویه ۸۴۷ ناظر به فروش مال با ثمن بخس است و در فرض شما مبنای اصلی ابطال، اثبات خروج وکیل از حدود اختیار یا عدم رعایت مصلحت موکل وصوریبودن ثمن است، نه صرف استناد به آن رای.
