موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
وکیلی با وکالتنامهٔ عام، مال موروثی غیرمنقول را فروخته و عوض بهدستآمده را بهجای ثمن، از طریق عقد بیع و بدون دریافت ثمن، به برخی از وراث منتقل کرده است. در نتیجه، برخی دیگر از وراث از این انتقال محروم شدهاند. در دادخواست ابطال سند و معامله، به رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۴۷ استناد شده است؛ در حالی که این رأی بیشتر ناظر بر ثمن بخس است و موضوع اصلی پرونده، عدم رعایت غبطهٔ موکل و عدم دریافت ثمن است، نه پایینبودن قیمت. آیا استناد به این رأی برای ابطال معامله صحیح است؟
استناد به رأی وحدت رویهٔ ۸۴۷ در این پرونده ناقص و ناکافی است، اما بهتنهایی موجب رد دعوا نمیشود؛ باید مبنای حقوقی دقیقتری مطرح شود.
رأی وحدت رویهٔ ۸۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر معاملاتی است که وکیل با ثمن بخس (قیمت ناچیز) انجام میدهد و مبنای آن عدم رعایت غبطهٔ موکل است. اما در این پرونده موضوع اساسیتر است: وکیل اصلاً ثمن دریافت نکرده و عوض ناشی از فروش مال اول را به برخی وراث منتقل کرده است. این رفتار مصداق تعدی و تفریط وکیل و خروج از حدود وکالت است که طبق قانون مدنی موجب عدم نفوذ یا بطلان معامله میشود. همچنین انتقال مال به بعضی وراث بدون رعایت حقوق سایرین میتواند مصداق انتقال مال غیر نیز باشد.
در دادخواست، مبنای اصلی را خروج وکیل از حدود اختیارات وکالتنامه و عدم دریافت ثمن قرار دهید و به قواعد وکالت در قانون مدنی و بطلان یا عدم نفوذ معاملات خارج از حدود اذن استناد کنید؛ رأی ۸۴۷ را بهعنوان مستند تکمیلی و در کنار این مبانی ذکر کنید، نه بهعنوان تنها دلیل.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
درود
استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ در این پرونده، نه تنها نادرست نیست، بلکه کاملا منطبق با روح و مفهوم آن است. هرچند این رای بهصراحت ناظر بر فروش مال به «ثمن بخس» (قیمت بسیار پایین) است، اما مبنای اصلی آن، یعنی عدم رعایت مصلحت موکل، بهطور کامل با موضوع پرونده شما (فروش مال موروثی بدون دریافت ثمن) تطابق دارد.
استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ بهتنهایی برای چنین فرضی کافی و کاملا منطبق با موضوع نیست؛ زیرا محور اصلی آن رای، حمایت از موکل در مواردی مانند ثمن نامتعارف (ثمن بخس) است. اگر ایراد اصلی پرونده عدم دریافت ثمن، انتقال بلاعوض یا انتقال برخلاف مصلحت و غبطه موکل و تجاوز وکیل از حدود اختیارات و تکالیف امانی باشد، بهتر است استدلال بر همین مبانی حقوقی استوار شود. بنابراین، رای ۸۴۷ میتواند مؤید برخی اصول باشد، اما دلیل اصلی ابطال در این فرض، لزوما آن رای نیست.
سلام جنبه موضوعی در دادخواست توسط خواهان یا وکیل ایشان مطرح میشود و جنبه حکمی توسط دادگاه بررسی و رای صادر میشود و صرف استناد به رای وحدت رویه دلیل برصحیح و درست بودن استدلال نمیباشد
سلام و احترام
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ برای ابطال معامله کفایت نمیکند.
عدم رعایت مصلحت موکل و عدم دریافت ثمن، می بایست مستقلا اثبات گردد.
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، امکان بطلان معامله متصور است.
با سلام،بله، استناد به رای ۸۴۷ برای ابطال معامله میتواند صحیح باشد، اما باید آن را به عنوان مؤید قاعده «لزوم رعایت غبطه موکل» که در وحدت رویه کاملا به آن اشاره نموده بهکار برد، نه صرفا استناد به رای که ناظر بر "ثمن بخس بودن یا نبودن" باشد .
در پرونده شما، مبنای اصلیتر و قویتر، مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی است.پس به تمام آنها به صورت مستند و مستدل و در جای خود اشاره نمایید.تا استدل صرفا از بحث " ثمن بخس" خارج شود و شمول بیشتری داشته باشد.در اینجا بحث عدم رعایت غبطه موکل است پس در دادخواست، بهتر است محور استدلال اینطور تنظیم شود:
۱-تجاوز از حدود وکالت
بر پایه ماده ۶۶۳ قانون مدنی
۲-عدم رعایت مصلحت موکل
بر پایه ماده ۶۶۷ قانون مدنی
۳-استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷
برای تقویت این استدلال که اختیار وکیل مطلق و بی قید و شرط نیست.
عرض سلام و احترام
استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷ برای ابطال در فرض وکیل با وکالت عام، اگر معامله از جنس بیع معوض بوده و عوض واقعی یعنی ثمن دریافت نشده یا عملا بی ثمن شده باشد، قابل دفاع است؛ فقط کافی است استدلال شما را از بحث صرف پایین بودن قیمت به بحث عدم رعایت غبطه و قابل قبول نبودن عوض در معامله معوض منتقل کنید.
باسلام
اگر رای وحدت رویه ۸۴۷ صرفا برای این استدلال آورده شده باشد که هر معاملهای که غبطه موکل را رعایت نکند قابل ابطال است،باید دید متن و مفاد آن رای تا چه اندازه با موضوع پرونده انطباق دارد. اگر رای وحدت رویه ناظر به فروش با ثمن غیرمتعارف باشد، ولی پرونده شما درباره عدم دریافت ثمن و انتقال عوض به اشخاص دیگر است، استناد به آن بیشتر جنبه تاییدی یا استدلالی خواهد داشت و نه اینکه به تنهایی مبنای حکم باشد
خیر، استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷ صحیح نیست.
این رای فقط ناظر بر ثمن بخس (قیمت پایین) است، درحالیکه موضوع شما انتقال عوض به جای ثمن و محرومیت وراث است. مستند اصلی باید ماده ۲۴۹ قانون مدنی (خیانت در امانت و عدم رعایت غبطه) و تبصره ماده ۳۴۸ قانون امور حسبی باشد.
با سلام
خیر؛ عدم دریافت ثمن بهتنهایی مشمول رای وحدت رویه ۸۴۷ نیست و برای عدم نفوذ معامله باید به تجاوز وکیل از مصلحت موکل و مواد ۶۶۷ و ۶۷۴ قانون مدنی استناد کرد.
سلام
خیر؛ رای وحدت رویه ۸۴۷ ناظر به فروش مال با ثمن بخس است و در فرض شما مبنای اصلی ابطال، اثبات خروج وکیل از حدود اختیار یا عدم رعایت مصلحت موکل وصوریبودن ثمن است، نه صرف استناد به آن رای.
خیر کافی نیست
باید در دادخواست به خروج وکیل از حدود وکالت اشاره کنید و
در رابطه با انتقال مال غیر امکان شکایت وجود دارد
و البته که این معالمه محکوم به بطلان است و در مقابل وراث قابل استناد نیست.
خیر، بهتنهایی استناد به رای وحدت رویه ۸۴۷ برای این مورد کافی و منطبق نیست. این رای عمدتا ناظر به ثمن بخس و لزوم رعایت غبطه موکل است؛ در حالی که اگر اصلا ثمنی دریافت نشده و مال در قالب بیع به برخی وراث منتقل شده باشد، محور اصلی دعوا تجاوز وکیل از حدود وکالت، عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل، معامله فضولی نسبت به سهم سایر وراث و قابلیت ابطال معامله است، نه صرفا پایین بودن قیمت. بنابراین بهتر است استناد اصلی بر قواعد وکالت و مواد قانون مدنی باشد و رای ۸۴۷ فقط بهعنوان مؤید ذکر شود.
استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ بهتنهایی برای ابطال معامله کافی نیست.
چنانچه موضوع اصلی، عدم رعایت غبطه موکل و عدم دریافت ثمن باشد، این جهات باید مستقلا اثبات شوند.
در صورت احراز خروج وکیل از حدود اختیارات یا تخلف از مصلحت موکل، امکان ابطال معامله وجود دارد.
تشخیص نهایی با دادگاه و بر اساس مفاد وکالتنامه و ادله پرونده خواهد بود.
