دادخواست مطالبهٔ نفقهٔ ایام زوجیت

چه زمانی به دادخواست مطالبهٔ نفقهٔ ایام زوجیت نیاز دارید؟

نفقهٔ معوقه (گذشته)

شوهر ماه‌ها یا سال‌هاست خرجی نداده یا خانه را ترک کرده است. طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زن «در هر حال» می‌تواند نفقهٔ زمان گذشته را بخواهد و طلب او ممتاز است — یعنی اگر شوهر ورشکسته یا مفلس شود، بر سایر طلبکاران مقدم می‌ماند؛ دورهٔ معوقه و مبلغ ماهانه در دادخواست مشخص می‌شود.

تعیین نفقهٔ جاری و آینده

زندگی ادامه دارد اما شوهر کم یا نامنظم می‌پردازد. از دادگاه می‌خواهید میزان و ترتیب پرداخت نفقهٔ آینده را تعیین کند (ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده) تا هر ماه رقم مشخصی قابل وصول باشد؛ برای فوریت می‌توان دستور موقت ماده ۷ را هم خواست.

زنی که به دلیل موجه جدا زندگی می‌کند

به علت خطر بدنی، مالی یا آبرویی خانهٔ شوهر را ترک کرده‌اید. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌گوید تا زمانی که عذر دارید، نفقه بر عهدهٔ شوهر می‌ماند و دادگاه حکم بازگشت نمی‌دهد؛ دادخواست باید این عذر را مستند کند تا ادعای نشوز پذیرفته نشود.

زنی که از حق حبس استفاده می‌کند

مهریه‌تان حال است و تا دریافت آن از ایفای وظایف زوجیت خودداری می‌کنید؛ طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این امتناع نفقه را ساقط نمی‌کند و می‌توانید نفقهٔ همین دوره را مطالبه کنید.

با یا بدون تأمین خواسته

اگر می‌ترسید شوهر حقوق یا اموالش را پیش از حکم جابه‌جا کند، همین دادخواست می‌تواند همراه «قرار تأمین خواسته» برای توقیف معادل نفقهٔ معوقه مطرح شود؛ صفحهٔ «مطالبهٔ نفقهٔ ایام زوجیت با قرار تأمین خواسته» مخصوص آن حالت است. اگر چنین نگرانی‌ای نیست، همین دادخواست ساده کافی است.

نفقهٔ ایام زوجیت چیست و چه چیزهایی را شامل می‌شود؟

به محض اینکه نکاح به‌درستی واقع شود، حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم برقرار می‌گردد (ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی) و یکی از این تکالیف، نفقه است: در عقد دائم نفقهٔ زن بر عهدهٔ شوهر است (ماده ۱۱۰۶). ماده ۱۱۰۷ — با اصلاح سال ۱۳۸۱ — دامنهٔ آن را گسترده تعریف می‌کند: همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی، و خادم در صورت عادت یا نیاز به سبب بیماری. دو نکتهٔ این ماده در دادخواست اهمیت دارد: اول، فهرست «از قبیل» است و حصری نیست؛ دوم، ملاک «وضعیت زن» است، یعنی شأن و سطح زندگی او، نه صرفاً درآمد شوهر.

«ایام زوجیت» یعنی دورهٔ رابطهٔ زناشویی دائم، از تاریخ عقد تا انحلال آن؛ در رویهٔ دادگاه‌ها، دوران عقد پیش از عروسی هم — اگر زن آمادهٔ تمکین باشد — معمولاً مشمول نفقه دانسته می‌شود. نفقهٔ زوجه با «نفقهٔ اقارب» (فرزند و پدر و مادر) فرق دارد: نفقهٔ اقارب فقط برای آینده قابل مطالبه است و به توان منفق بستگی دارد (مواد ۱۲۰۴ و ۱۲۰۶)، اما نفقهٔ زوجه برای گذشته هم قابل مطالبه است و اگر شوهر هم‌زمان چند واجب‌النفقه داشته باشد، زن بر همه مقدم است (ماده ۱۲۰۳).

دعوای مطالبهٔ نفقه همان سازوکاری است که ماده ۱۱۱۱ پیش‌بینی کرده: در صورت استنکاف شوهر، زن به دادگاه رجوع می‌کند، دادگاه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به پرداخت محکوم می‌کند. ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده این را تکمیل می‌کند: دادگاه به درخواست زن «میزان و ترتیب پرداخت» نفقه را معین می‌کند و برای وصول ماهانهٔ آن یک بار اجراییه کافی است. پس با یک دادخواست می‌توان هم طلب گذشته را گرفت و هم قاعده‌ای برای آینده ساخت.

شرایط استحقاق نفقه: چه کسی می‌تواند و چه کسی نمی‌تواند؟

برای اینکه دعوای نفقه پذیرفته شود، سه رکن باید در دادخواست روشن باشد:

1. زوجیت دائم: با سند رسمی ازدواج اثبات می‌شود. در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد مگر آنکه شرط شده باشد یا عقد بر آن مبتنی باشد (ماده ۱۱۱۳)؛ اگر چنین شرطی دارید، باید در دادخواست به آن استناد شود.

2. نبودِ نشوز: طبق ماده ۱۱۰۸، زنی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نیست. این اصلی‌ترین دفاع شوهر است. اما قانون چند «مانع مشروع» را صریحاً شناخته است: خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی از زندگی در یک منزل، که به زن اجازهٔ مسکن جدا می‌دهد و نفقه را بر عهدهٔ شوهر نگه می‌دارد (ماده ۱۱۱۵)؛ و حق حبس برای مهریهٔ حال، که «مسقط حق نفقه نخواهد بود» (ماده ۱۰۸۵). همچنین اگر حق تعیین منزل به زن داده شده باشد، سکونت در منزل انتخابی او نشوز نیست (ماده ۱۱۱۴). چون ماده ۱۱۰۸ استثنای قاعدهٔ ماده ۱۱۰۶ است، در رویهٔ دادگاه‌ها اثبات نشوز بر عهدهٔ شوهری است که به آن استناد می‌کند و زن به‌طور مستقل مکلف به اثبات تمکین خود نیست.

3. استنکاف شوهر از پرداخت: نپرداختن کامل یا پرداخت کمتر از حد متعارف. ناتوانی مالی شوهر مانع صدور حکم نیست — نفقه دین اوست — و فقط در مرحلهٔ اجرا با اعسار و تقسیط مطرح می‌شود.

میزان نفقه چگونه تعیین می‌شود؟ قانون عدد نمی‌دهد؛ دادگاه با توجه به ماده ۱۱۰۷ (وضعیت زن)، شهر محل سکونت، هزینه‌های واقعی و در صورت نیاز نظر کارشناس، رقم ماهانه را تعیین می‌کند. آنچه در دادخواست می‌نویسید — سطح زندگی پیش از اختلاف، اجاره‌بها، هزینهٔ درمان، فرزندان — مبنای این تعیین است. برای نفقهٔ معوقه، همین رقم در تعداد ماه‌های معوقه ضرب می‌شود و بهای خواسته را می‌سازد (بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م).

نکتهٔ مهم دربارهٔ عدهٔ طلاق: نفقهٔ زن در عدهٔ طلاق رجعی بر عهدهٔ شوهر است مگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛ در عدهٔ طلاق بائن یا فسخ نکاح، فقط اگر زن باردار باشد تا وضع حمل نفقه دارد (ماده ۱۱۰۹). اگر پرونده‌تان در این مرحله است، دادخواست باید با همین قید تنظیم شود.

کدام دادگاه؟ صلاحیت و محل طرح دعوای نفقه

نفقهٔ زوجه در بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ صریحاً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است. دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود که باید ظرف سه روز از ختم دادرسی نظر مکتوب بدهد (ماده ۲). در شهرستان‌هایی که هنوز دادگاه خانواده تشکیل نشده، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه با رعایت مقررات این قانون رسیدگی می‌کند (تبصرهٔ ۱ ماده ۱). رسیدگی با دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی است (ماده ۸)، و دادگاه می‌تواند برای فرصت سازش جلسه را حداکثر دو بار به تأخیر اندازد (ماده ۱۰).

محل طرح دعوا به انتخاب زن: ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده به زوجه اختیار می‌دهد دعوا را در دادگاه محل اقامت شوهر یا محل سکونت خودش مطرح کند. برای زنی که به خانهٔ پدری برگشته، این یعنی پرونده در شهر خودش رسیدگی می‌شود. اگر هر دو یا یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ماده ۱۴ تکلیف را روشن کرده است: دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران است، و اگر هیچ‌کدام در ایران نباشند، دادگاه تهران. اگر زوجین دعاوی متعدد در چند حوزه علیه هم مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست زودتر به آن داده شده صالح است (ماده ۱۳).

دادگاه صلح و نفقه: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در بند ۳ ماده ۱۲ دعاوی نفقه تا نصاب مالی دادگاه صلح را — به شرطی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (تعیین نفقه ضمن رأی طلاق) نباشد — در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است. در عمل، دفتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به مبلغ خواسته پرونده را به شعبهٔ صالح ارجاع می‌دهد و قواعد ماهوی نفقه در هر دو یکی است؛ وکیل بهای خواسته را طوری محاسبه و مستند می‌کند که ارجاع بدون اختلاف انجام شود و آرای راجع به نفقه در دادگاه صلح هم قابل تجدیدنظر باقی می‌ماند (بند «پ» تبصرهٔ ۵ ماده ۱۲ همان قانون).

هزینه‌های دعوای نفقه و معافیت از آن

هزینهٔ دادرسی: مطالبهٔ نفقهٔ معوقه یک دعوای مالی است؛ بهای خواسته جمع مبالغ ماهانهٔ مورد مطالبه است (بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م) و هزینهٔ دادرسی درصدی از آن طبق تعرفهٔ سالانهٔ قانون بودجه است که هنگام ثبت در دفتر خدمات قضایی پرداخت می‌شود (مواد ۵۰۲ و ۵۰۳). برای نفقهٔ آینده، دادگاه میزان ماهانه را تعیین می‌کند و بهای خواسته بر همان مبنای ماده ۶۲ محاسبه می‌شود. اگر دادخواست را ضمن دعوای طلاق مطرح کنید، دادگاه طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ضمن رأی تکلیف نفقه را هم معین می‌کند.

معافیت و تعویق هزینه: ماده ۵ قانون حمایت خانواده ابزار مهمی به زن می‌دهد: دادگاه می‌تواند در صورت نداشتن تمکن مالی، او را از پرداخت هزینهٔ دادرسی، حق‌الزحمهٔ کارشناسی و سایر هزینه‌ها معاف کند یا پرداخت را به زمان اجرای حکم موکول نماید، و حتی وکیل معاضدتی تعیین کند؛ افراد تحت پوشش کمیتهٔ امداد و بهزیستی به حکم تبصرهٔ همین ماده معاف‌اند. این درخواست را از ابتدا در دادخواست بیاورید.

هزینهٔ کارشناسی: اگر دادگاه برای تعیین میزان نفقه کارشناس تعیین کند، دستمزد او ابتدا با خواهان است (مگر معاف شده باشد) و با پیروزی، جزو خسارات دادرسی از شوهر گرفته می‌شود (ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م)؛ پس «خسارات دادرسی» را در ستون خواسته بنویسید. ابطال تمبر وکالت فقط وقتی مطرح است که وکیل در دادگاه وکالت کند و جدا از دستمزد تنظیم دادخواست است؛ رقم دستمزد تنظیم دادخواست را هم خودِ وکیل، پیش از پرداخت، در گفت‌وگو می‌گوید.

مدارکی که برای تنظیم دادخواست از شما می‌خواهیم

• کارت ملی و شناسنامهٔ زوجه؛ ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا؛ در صورت وکالت، وکالت‌نامه.

• سند رسمی ازدواج (عقدنامه) برای اثبات زوجیت دائم و تاریخ عقد؛ در عقد موقت، سندی که شرط نفقه در آن آمده است.

• نشانی دقیق شوهر برای ابلاغ (بند ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د.م)؛ اگر مجهول‌المکان است، آخرین اقامتگاه او تا دادگاه تحقیق کند (تبصرهٔ ماده ۸ قانون حمایت خانواده).

• مدارک استنکاف و تاریخ شروع آن: پیامک‌ها، اظهارنامه، گواهی یا مشخصات گواهان (نام و نشانی، بند ۶ ماده ۵۱)، گزارش ترک منزل.

• مدارک تعیین میزان نفقه: اجاره‌نامه یا محل سکونت، هزینه‌های درمانی، مدارک فرزندان، نشانه‌های سطح زندگی پیش از اختلاف.

• اگر جدا زندگی می‌کنید: دلیل عذر — گزارش پزشکی قانونی، شکایت کیفری، گواهان (ماده ۱۱۱۵ ق.م) — یا مدرک حال بودن مهریه برای حق حبس (ماده ۱۰۸۵).

• اگر معافیت از هزینه می‌خواهید: مدارک ناتوانی مالی یا کارت کمیتهٔ امداد/بهزیستی (ماده ۵).

• مشخصات شغل و محل دریافت حقوق شوهر، برای مرحلهٔ اجرا.

هر مدرکی را که ندارید صادقانه بگویید؛ وکیل با آنچه هست دلایل را می‌چیند و می‌گوید کدام مدرک را پیش از ثبت تهیه کنید تا دادخواست با اخطار رفع نقص متوقف نشود (ماده ۵۴ ق.آ.د.م: ده روز مهلت، و در غیر این صورت رد دادخواست).

مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست مطالبهٔ نفقه

1. تعیین خواسته و دوره — مشخص می‌شود نفقهٔ معوقه از چه تاریخی و با چه مبلغ ماهانه مطالبه می‌شود، آیا تعیین نفقهٔ آینده هم خواسته می‌شود، و آیا دستور موقت (ماده ۷) یا تأمین خواسته لازم است.

2. تنظیم متن دادخواست — مشخصات طرفین، خواسته و بهای آن، شرح زوجیت و استنکاف با تاریخ‌ها، پاسخ پیش‌دستانه به ادعای نشوز در صورت زندگی جدا، درخواست معافیت از هزینه در صورت نیاز، و ستون دلایل و منضمات (ماده ۵۱ ق.آ.د.م).

3. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — با کارت ملی و مدارک مراجعه می‌کنید؛ دادخواست اسکن و هزینه پرداخت می‌شود و پرونده به دادگاه خانوادهٔ محل سکونت شما یا اقامت شوهر ارجاع می‌گردد. ابلاغ‌ها از طریق سامانهٔ ثنا می‌آید.

4. ابلاغ و تعیین وقت رسیدگی — نسخهٔ دادخواست به شوهر ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین می‌شود؛ اگر دستور موقت خواسته باشید، دادگاه می‌تواند پیش از جلسه دربارهٔ نفقهٔ جاری تصمیم بگیرد.

5. جلسهٔ رسیدگی — دادگاه با حضور قاضی مشاور زن به زوجیت، تمکین، دورهٔ معوقه و میزان نفقه رسیدگی می‌کند؛ ممکن است برای تعیین رقم، کارشناس تعیین کند یا به درخواست یکی از طرفین جلسه را برای سازش حداکثر دو بار به تأخیر اندازد (ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده).

6. صدور حکم — دادگاه میزان نفقهٔ معوقه و در صورت درخواست، نفقهٔ ماهانهٔ آینده را تعیین و شوهر را محکوم می‌کند. اگر شوهر در هیچ جلسه‌ای حاضر نشده، لایحه نداده و ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم غیابی و قابل واخواهی است (ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م).

7. قطعیت و اجرا — پس از گذشتن مهلت اعتراض یا تأیید در تجدیدنظر، درخواست اجراییه می‌دهید؛ برای نفقهٔ ماهانهٔ آینده یک بار درخواست کافی است و عملیات اجرا تا دستور دیگر دادگاه ادامه می‌یابد (تبصرهٔ ماده ۴۷).

بعد از حکم نفقه: اجرا، توقیف حقوق و ضمانت‌های دیگر

حکم پس از قطعیت و با درخواست کتبی شما اجرا می‌شود (مواد ۱ و ۲ قانون اجرای احکام مدنی)؛ اجراییه را دادگاه نخستین صادر می‌کند (ماده ۵). شوهر پس از ابلاغ اجراییه ده روز مهلت دارد بپردازد، ترتیبی بدهد یا مالی معرفی کند و اگر ناتوان است صورت دارایی‌اش را بدهد (ماده ۳۴). سپس:

• توقیف حقوق: رایج‌ترین راه وصول نفقه؛ از حقوق و مزایای کارمند، کارگر یا بازنشستهٔ دارای زن یا فرزند یک‌چهارم و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی). چون شوهر دارای زن است، یک‌چهارم حقوق ماهانهٔ او تا تسویه کسر می‌شود و با یک اجراییه برای ماه‌های آینده هم ادامه می‌یابد (تبصرهٔ ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده).

• توقیف اموال و حساب: معادل محکومٌ‌به از اموال او توقیف می‌شود (ماده ۴۹) و طلب او نزد اشخاص ثالث و موجودی بانکی قابل توقیف است (ماده ۸۷). اجرای احکام مکلف است به تقاضای شما اموال او را شناسایی کند (ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی).

• ممنوع‌الخروجی و حبس: به درخواست شما قرار ممنوع‌الخروج‌بودن او صادر می‌شود (ماده ۲۳ همان قانون) و اگر مالی پیدا نشود، تا پرداخت یا اثبات اعسار حبس می‌شود، مگر ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار داده باشد (ماده ۳). در صورت اعسار، دادگاه اقساط تعیین می‌کند.

دو ضمانت اجرای دیگر: ترک انفاق با داشتن استطاعت و تمکین زن، جرم است و با شکایت زن به حبس تعزیری درجهٔ شش می‌انجامد (ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده؛ نفقهٔ زنی که قانوناً مجاز به عدم تمکین است هم مشمول است). و اگر با وجود حکم، الزام شوهر به پرداخت ممکن نشود یا او از پرداخت عاجز باشد، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را به طلاق اجبار می‌کند (مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی). حکم نفقه پایهٔ هر دو مسیر است.

واخواهی و تجدیدنظر از حکم نفقه

واخواهی: اگر حکم غیابی باشد — شوهر در هیچ جلسه‌ای حاضر نشده، لایحه نداده و اخطاریه ابلاغ واقعی نشده — او ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی (دو ماه اگر خارج از کشور باشد) می‌تواند به همان دادگاه واخواهی کند (مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ ق.آ.د.م). در مقابل، همین که اخطاریه به شوهر ابلاغ واقعی شده باشد حکم حضوری است، هرچند او در تمام جلسات غایب بوده و هیچ دفاعی نفرستاده باشد، و در آن صورت تنها راه اعتراض او تجدیدنظرخواهی است. نکتهٔ کاربردی: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن یا سپردن تأمین از سوی شماست، مگر حکم به او ابلاغ واقعی شده و در مهلت واخواهی نکرده باشد (تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶). نشانی درست شوهر در دادخواست، همین گره را از ابتدا باز می‌کند.

تجدیدنظر: حکم نفقه در دعاوی با خواستهٔ بالاتر از نصاب ناچیز ماده ۳۳۱ — که عملاً همهٔ پرونده‌های نفقه را در بر می‌گیرد — ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است (مواد ۳۳۴ و ۳۳۶). حکمی که مستند به اقرار شوهر در دادگاه باشد قابل تجدیدنظر نیست (تبصرهٔ ماده ۳۳۱). اگر پرونده در دادگاه صلح رسیدگی شده باشد، رأی نفقه طبق بند «پ» تبصرهٔ ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ قابل تجدیدنظر است.

اگر رأی به ضرر شما بود: همین مهلت‌ها برای شما هم هست. رد دعوا به علت اثبات نشوز، مانع مطالبهٔ نفقهٔ دورهٔ بعد نیست: اگر وضعیت تغییر کند (بازگشت به زندگی مشترک یا پیدایش عذر قانونی)، دعوای جدید برای دورهٔ جدید ممکن است. و میزان نفقهٔ تعیین‌شده هم برای همیشه ثابت نیست — در رویهٔ دادگاه‌ها، با تغییر وضعیت زندگی یا هزینه‌ها می‌توان تعدیل آن را از همان دادگاه خواست (ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده: «میزان و ترتیب پرداخت»).

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• ننوشتن دورهٔ معوقه و مبلغ ماهانه: «مطالبهٔ نفقه» بدون تاریخ شروع و بهای خواسته، دادخواست را ناقص و هزینهٔ دادرسی را نامعلوم می‌کند؛ دوره و رقم باید صریح باشد (بند ۳ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م).

• غافلگیرشدن با ادعای نشوز: اگر جدا زندگی می‌کنید و عذر قانونی (ماده ۱۱۱۵) یا حق حبس (ماده ۱۰۸۵) دارید، باید از همان دادخواست گفته و مستند شود، نه در جلسه.

• نادیده‌گرفتن اختیار ماده ۱۲: بسیاری از زنان در شهر شوهر دادخواست می‌دهند درحالی‌که می‌توانستند در محل سکونت خودشان اقامهٔ دعوا کنند.

• نخواستن نفقهٔ آینده و خسارات دادرسی: فقط معوقه را می‌خواهند و چند ماه بعد دوباره باید دادخواست بدهند؛ تعیین نفقهٔ ماهانهٔ آینده (ماده ۴۷) و خسارات دادرسی (ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م) را در همان دادخواست بیاورید.

• اشتباه بین نفقهٔ زوجه و نفقهٔ فرزند: نفقهٔ فرزند خواستهٔ جداگانه‌ای با مبنای متفاوت است و باید به‌نام طفل و با ذکر ضرورت مطرح شود (ماده ۶ قانون حمایت خانواده)؛ قاطی‌کردن این دو، دادخواست را آسیب‌پذیر می‌کند.

• طرح دعوا در عقد موقت بدون شرط: پذیرفته نمی‌شود (ماده ۱۱۱۳)؛ اگر شرط نفقه دارید، سند آن را پیوست کنید.

• نشانی ناقص شوهر: ابلاغ نمی‌شود، حکم غیابی می‌ماند و اجرای آن به سپردن تأمین از سوی شما مشروط می‌شود.

• ندادن درخواست معافیت از هزینه با وجود شرایط ماده ۵، و نگرفتن دستور موقت یا تأمین خواسته وقتی شوهر در حال جابه‌جایی حقوق و اموال است.