دادخواست تقسیط مهریهٔ محکومٌ‌به و اعسار از هزینهٔ دادرسی

چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟

اجراییهٔ مهریه تازه ابلاغ شده است

حکم مهریه قطعی و اجراییه ابلاغ شده و می‌دانید توان پرداخت یکجا را ندارید. مناسب‌ترین زمان همین است: طرح دعوای اعسار همراه صورت کامل اموال ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه، مانع بازداشت می‌شود (ماده ۳).

پروندهٔ اجرایی به مرحلهٔ بازداشت رسیده است

مهلت سی‌روزه گذشته و محکومٌ‌له درخواست اعمال ماده ۳ داده است. دادخواست اعسار همچنان پذیرفته می‌شود و اگر محکومٌ‌له آزادی شما را بدون تأمین بپذیرد یا کفیل یا وثیقهٔ معتبر و معادل محکومٌ‌به به تشخیص دادگاه ارائه شود، دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس خودداری می‌کند (تبصرهٔ ۱ ماده ۳).

ثبت طلاق به مهریه گره خورده است

ثبت طلاق موکول به تأدیهٔ حقوق مالی زوجه است، اما با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکومٌ‌به هم ثبت می‌شود (ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده). حکم تقسیط، گرهِ ثبت را باز می‌کند.

توان مالی بعد از حکم تقسیط کم شده است

قسط‌ها را تعیین کرده‌اند اما بیکاری، بیماری یا تورم پرداخت را ناممکن کرده است. هر یک از محکومٌ‌له یا محکومٌ‌علیه می‌تواند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهد (تبصرهٔ ۲ ماده ۱۱).

توان پرداخت هزینهٔ دادرسی همین دعوا را ندارید

خواستهٔ اعسار از پرداخت هزینهٔ دادرسی را می‌توان ضمن همین دادخواست مطرح کرد یا با دادخواست جداگانه (ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ پس از اثبات، معافیت موقت و حق داشتن وکیل معاضدتی را در پی دارد (ماده ۵۱۳).

اعسار و تقسیط مهریهٔ محکومٌ‌به چیست؟

پس از قطعی شدن حکم مهریه، محکومٌ‌له درخواست صدور اجراییه می‌کند. از لحظهٔ ابلاغ اجراییه، محکومٌ‌علیه ده روز فرصت دارد مفاد آن را اجرا کند، ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند که محکومٌ‌به از آن استیفا شود؛ و اگر خود را قادر به اجرا نداند باید در همان مهلت صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا بدهد (ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶).

قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۳) می‌گوید معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی جز مستثنیات دین، قادر به تأدیهٔ دیون خود نباشد؛ و عدم قابلیت دسترسی به مال هم در حکم نداشتن مال است، با این توضیح که اثبات آن بر عهدهٔ مدیون است (ماده ۶ و تبصرهٔ آن). تقسیط نتیجهٔ محتمل همین دعواست: اگر دادگاه اعسار را بپذیرد و مدیون را متمکن از پرداخت اقساطی بداند، با ملاحظهٔ وضعیت او مهلت مناسبی می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی صادر می‌کند و در تعیین اقساط باید درآمد و معیشت ضروری او لحاظ شود (ماده ۱۱).

این دعوا را با اعسار از پرداخت هزینهٔ دادرسی یکی نگیرید. دومی موضوع مواد ۵۰۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است و فقط دربارهٔ هزینهٔ همان پرونده تصمیم می‌گیرد، نه دربارهٔ اصل بدهی؛ معسر از هزینهٔ دادرسی کسی است که به‌واسطهٔ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیهٔ آن نیست (ماده ۵۰۴). در این دادخواست هر دو خواسته کنار هم می‌آیند تا کسی که توان پرداخت مهریه را ندارد، برای طرح دعوا هم زیر بار هزینه نرود.

شرایط پذیرش اعسار و اینکه بار اثبات با کیست

ماده ۷ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی تکلیف اثبات را روشن کرده است: اگر وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت او داشته باشد، یا در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل کرده باشد، اثبات اعسار بر عهدهٔ خودِ اوست مگر ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در سایر موارد، اگر خواندهٔ دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند و ملائت نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون پذیرفته می‌شود.

• صورت کامل اموال: ماده ۸ خواسته است تعداد یا مقدار و قیمت همهٔ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقدی نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی با مشخصات دقیق حساب‌ها، اموال نزد اشخاص ثالث، مطالبات از دیگران و فهرست نقل و انتقالات از یک سال قبل از طرح دعوا ضمیمهٔ دادخواست شود.

• شهادت‌نامهٔ کتبی دست‌کم دو شاهد: در مواردی که بار اثبات با مدیون است یا سابقهٔ ملائت او ثابت شده، شهادت‌نامه لازم است و شاهد باید افزون بر هویت، به شغل، میزان درآمد و نحوهٔ قانونی امرار معاش خواهان و به نداشتن مال قابل دسترسی جز مستثنیات دین تصریح کند (مواد ۸ و ۹).

• تاجر یا شخص حقوقی نبودن: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و اینان باید رسیدگی به ورشکستگی خود را بخواهند (ماده ۱۵).

نکتهٔ ویژهٔ مهریه: طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱)، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکهٔ تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و نسبت به مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است؛ رعایت محاسبهٔ مهریه به نرخ روز هم در مهریهٔ وجه رایج کماکان الزامی است (تبصرهٔ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی).

دادخواست را باید به کدام مرجع بدهید؟

ماده ۱۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی صریح است: دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به، در دادگاه نخستینِ رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکنندهٔ اجراییه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود. یعنی خواندهٔ این دادخواست، زوجه است و مرجع، همان دادگاهی که حکم مهریه را صادر کرده یا اجراییه از آن بیرون آمده — نه دادگاه محل سکونت فعلی شما و نه هر شعبهٔ دیگری.

دو نکتهٔ دیگر را هم در نظر بگیرید. نخست اینکه دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحلهٔ بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود (ماده ۱۴)؛ این یعنی نوبت رسیدگی معمولاً کوتاه‌تر از دعاوی دیگر است. دوم اینکه با اجرای قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۲)، «اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد» در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است (بند ۵ ماده ۱۲). پس اگر پروندهٔ مهریهٔ شما در دادگاه صلح رسیدگی شده بود، دادخواست اعسار هم به همان مرجع می‌رود؛ در غیر این صورت مرجع، همان دادگاه خانواده‌ای است که حکم را داده است.

اعسار از هزینهٔ دادرسی مسیر خودش را دارد: می‌توان آن را ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح کرد و طرح آن با دادخواست جداگانه هم ممکن است؛ اظهارنظر دربارهٔ اعسار از هزینهٔ تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی با دادگاهی است که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است (ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی).

هزینه‌های این پرونده و اعسار از پرداخت هزینهٔ دادرسی

سه قلم هزینه را از هم جدا کنید:

1. هزینهٔ دادرسی: دعوای اعسار غیرمالی است (ماده ۱۴)، پس هزینهٔ ثابت دعاوی غیرمالی را دارد که هر سال طبق تعرفه تعیین می‌شود و به مبلغ مهریه بستگی ندارد. پرداخت آن به‌صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز به حساب خزانه انجام می‌شود (مواد ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی).

2. ابطال تمبر وکالت‌نامه در صورتی که وکیل پرونده را به عهده بگیرد، و در مواردی دستمزد کارشناس اگر دادگاه ارزیابی اموال را لازم بداند.

3. دستمزد تنظیم دادخواست که جدا از هزینه‌های بالاست و خودِ وکیل آن را پیش از پرداخت، در همان گفت‌وگو اعلام می‌کند.

اگر همین هزینه‌ها هم از توان شما بیرون است، خواستهٔ اعسار از پرداخت هزینهٔ دادرسی را کنار خواستهٔ اصلی بیاورید. دلیل آن می‌تواند شهادت کتبی دست‌کم دو نفر باشد که از وضع مالی و زندگی شما آگاه‌اند؛ در شهادت‌نامه باید مشخصات، شغل، وسیلهٔ امرار معاش و عدم تمکن مالی برای تأدیهٔ هزینهٔ دادرسی با تعیین مبلغ آن تصریح شود (ماده ۵۰۶). مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند، نسخه‌ای برای طرف دعوای اصلی فرستاده و وقت رسیدگی تعیین می‌شود و حکمی که صادر شود حضوری محسوب است (ماده ۵۰۷).

اثر پذیرش: معافیت موقت از تأدیهٔ تمام یا قسمتی از هزینهٔ دادرسی همان دعوا و حق داشتن وکیل معاضدتی با معافیت موقت از حق‌الوکاله (ماده ۵۱۳). این معافیت باید برای هر دعوا جداگانه گرفته شود ولی در تمام مراحل همان دعوا کارساز است (ماده ۵۰۸)، و اگر بعداً متمکن شوید ملزم به پرداخت خواهید بود (ماده ۵۱۴). افراد تحت پوشش کمیتهٔ امداد امام خمینی و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی با ارائهٔ کارت مددجویی و تأییدیهٔ رسمی از پرداخت هزینهٔ دادرسی معاف‌اند (تبصرهٔ ماده ۵۰۵). در دعاوی خانوادگی، ماده ۵ قانون حمایت خانواده هم به دادگاه اجازه داده در صورت احراز عدم تمکن مالی، طرف را از هزینهٔ دادرسی و حق‌الزحمهٔ کارشناسی و داوری معاف کند یا پرداخت را به زمان اجرای حکم موکول نماید.

مدارکی که برای تنظیم دادخواست از شما می‌خواهیم

• کارت ملی و شناسنامه؛ ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا برای خواهان، چون ابلاغ‌ها از همان مسیر می‌آید.

• تصویر دادنامهٔ مهریه، برگ اجراییه و تاریخ دقیق ابلاغ اجراییه — این تاریخ، مبدأ مهلت سی‌روزهٔ ماده ۳ است و بدون آن نمی‌توان دربارهٔ خطر بازداشت اظهارنظر کرد.

• شمارهٔ پروندهٔ اجرایی و شعبهٔ اجرای احکام، به‌همراه هر برگی که تا امروز در آن پرونده رد و بدل شده است.

• سند ازدواج برای احراز میزان مهریه و اینکه در زمان عقد تا یکصد و ده سکه بوده است یا بیشتر (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده).

• صورت جامع اموال: اسناد ملک و خودرو، گردش و مانده و مشخصات حساب‌های بانکی، فیش حقوقی یا گواهی درآمد، پروانهٔ کسب، و فهرست نقل و انتقالات یک سال گذشته (ماده ۸).

• مدارک هزینه‌های زندگی و افراد تحت تکفل: اجاره‌نامه، مدارک درمانی، مشخصات فرزندان و هزینهٔ تحصیل آن‌ها.

• مشخصات دو شاهد آگاه به وضع معیشت شما، برای شهادت‌نامهٔ موضوع ماده ۹ و شهادت‌نامهٔ موضوع ماده ۵۰۶.

مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست تقسیط مهریه

1. سنجش مهلت و وضعیت پرونده — اول تاریخ ابلاغ اجراییه را می‌سنجیم. اگر هنوز سی روز نگذشته است، طرح دعوای اعسار همراه صورت کامل اموال مانع حبس می‌شود (ماده ۳). اگر گذشته است، مسیر معرفی کفیل یا وثیقهٔ معتبر برای جلوگیری از بازداشت بررسی می‌شود (تبصرهٔ ۱ همان ماده).

2. تهیهٔ صورت جامع اموال — فهرست اموال منقول و غیرمنقول با مقدار و قیمت، حساب‌های بانکی با مشخصات، اموال نزد ثالث، مطالبات و نقل و انتقالات یک سال گذشته نوشته و ضمیمه می‌شود. ناقص یا خلاف واقع بودن این صورت، هم دعوا را می‌سوزاند و هم عواقب کیفری دارد (مواد ۸ و ۱۶).

3. تنظیم دادخواست با دو خواسته — خواستهٔ نخست: صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکومٌ‌به مهریه و تقسیط آن؛ خواستهٔ دوم: اعسار از پرداخت هزینهٔ دادرسی. خوانده، محکومٌ‌لهِ پروندهٔ اجرایی است و دادخواست به دادگاه نخستین یا صادرکنندهٔ اجراییه داده می‌شود (مواد ۱۳ و ۵۰۵).

4. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — با کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات مراجعه می‌کنید؛ دادخواست و پیوست‌ها اسکن و به مرجع صالح ارجاع می‌شود و از آن پس ابلاغ‌ها از طریق سامانهٔ ثنا به شما می‌رسد.

5. استعلام‌های دادگاه — پس از ثبت دادخواست، دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو ممکن، وضعیت مالی محکومٌ‌علیه را برای روشن شدن اعسار یا ایسار بررسی کند (ماده ۱۰). حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی هم از این مسیر قابل بررسی است (ماده ۱۹).

6. جلسهٔ رسیدگی، شهود و سوگند — دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود (ماده ۱۴). شهود در جلسه دربارهٔ درآمد و معیشت شما توضیح می‌دهند و در مواردی که بار اثبات با خوانده است و ملائت ثابت نشود، نوبت به سوگند مدیون می‌رسد (ماده ۷).

7. صدور حکم اعسار و تعیین اقساط — اگر اعسار ثابت شود و دادگاه شما را متمکن از پرداخت اقساطی بداند، مهلت مناسب می‌دهد یا حکم تقسیط صادر می‌کند؛ میزان قسط باید با درآمد و معیشت ضروری شما بخواند (ماده ۱۱). حکم پس از ابلاغ و طی مهلت‌های اعتراض، قطعی و اجرا می‌شود.

بعد از صدور حکم تقسیط چه اتفاقی می‌افتد؟

حکم تقسیط پایان پرونده نیست؛ سه اثر مهم دارد که بهتر است از پیش بدانید:

1. پرونده باز می‌ماند: صدور حکم تقسیط یا دادن مهلت، مانع استیفای بخش اجرانشدهٔ محکومٌ‌به از اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید یا از مطالبات او نیست (تبصرهٔ ۱ ماده ۱۱). یعنی اگر فردا مالی از شما شناسایی شود، همچنان قابل توقیف است.

2. نپرداختن اقساط، حکم را برمی‌گرداند: اگر مدیونی که برایش مهلت تعیین شده یا بدهی‌اش تقسیط شده، در زمان مقرر دین یا اقساط را نپردازد، به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت او حبس خواهد شد (ماده ۱۸). در این حالت هم اگر مالی معرفی کنید که با رعایت مستثنیات دین تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی را بکند، حبس منتفی است (ماده ۴).

3. اقساط قابل تعدیل است: هر یک از محکومٌ‌له یا محکومٌ‌علیه می‌تواند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را بخواهد و دادگاه با توجه به نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد، اقساط را کم یا زیاد می‌کند (تبصرهٔ ۲ ماده ۱۱).

دو اثر جانبی را هم در نظر داشته باشید. ممنوع‌الخروجی: مرجع اجراکنندهٔ رأی باید به تقاضای محکومٌ‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند و این قرار تا اجرای رأی یا ثبوت اعسار یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب باقی می‌ماند (ماده ۲۳). ثبت طلاق: ثبت طلاق موکول به تأدیهٔ حقوق مالی زوجه است، اما با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به هم ثبت می‌شود (ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده) — و زن می‌تواند بعد از ثبت، برای دریافت این حقوق از راه اجرای احکام اقدام کند.

واخواهی، تجدیدنظر و رد دعوای اعسار

واخواهی: حکم دادگاه حضوری است مگر خوانده یا وکیل یا نمایندهٔ قانونی او در هیچ جلسه‌ای حاضر نشده و به‌طور کتبی هم دفاع نکرده و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ این سه با هم شرط غیابی بودن‌اند. همین که اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد، رأی حضوری است ولو مدیون هیچ‌گاه در جلسه‌ای حاضر نشده و لایحه‌ای نداده باشد، و اعتراض او آنگاه نه واخواهی که تجدیدنظرخواهی است. اگر حکم اعسار غیابی شمرده شود، محکومٌ‌علیه غایب می‌تواند در دادگاه صادرکنندهٔ همان حکم واخواهی کند؛ این مهلت از تاریخ ابلاغ واقعی شمرده می‌شود و برای مقیمان ایران بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه است (مواد ۳۰۵ و ۳۰۶). دربارهٔ خواستهٔ اعسار از هزینهٔ دادرسی، قانون تکلیف را روشن کرده و حکم صادره را در هر حال حضوری دانسته است (ماده ۵۰۷).

تجدیدنظر: چون دعوای اعسار غیرمالی است، حکم آن در شمار احکام قابل تجدیدنظر قرار می‌گیرد (بند ب ماده ۳۳۱). مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه، از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است (ماده ۳۳۶) و مرجع آن، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است (ماده ۳۳۴). رسیدگی در این مرحله هم خارج از نوبت انجام می‌شود (ماده ۱۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی).

اگر دعوا رد شود: دادگاه ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را — مشروط به درخواست خوانده — به پرداخت خسارات وارد بر او محکوم می‌کند (ماده ۱۲). افزون بر آن، اگر بعد از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له تا اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت او حبس خواهد شد (ماده ۱۸). به همین دلیل، صداقت کامل در صورت اموال، هم شرط بردنِ دعواست و هم شرط ماندنِ نتیجه.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• از دست دادن مهلت سی‌روزه: دادخواست اعسار باید همراه صورت کلیهٔ اموال و ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه ثبت شود تا مانع حبس باشد (ماده ۳). طرح دیرهنگام، دعوا را نمی‌بندد اما سپر بازداشت را از دست می‌دهد.

• صورت اموال ناقص یا کلی: نوشتن «مالی ندارم» به‌جای فهرست مشروح، دقیقاً همان چیزی است که ماده ۸ نپذیرفته؛ و خودداری از اعلام کامل اموال به قصد فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت در پی دارد (ماده ۱۶).

• شهادت‌نامهٔ بی‌محتوا: شهادت‌نامه‌ای که فقط بگوید «فلانی معسر است» به کار نمی‌آید؛ شاهد باید شغل، میزان درآمد و نحوهٔ امرار معاش را بگوید و تصریح کند مال قابل دسترسی دیگری جز مستثنیات دین وجود ندارد (ماده ۹).

• طرح دعوا در مرجع نادرست: دادگاه صالح، دادگاه نخستین دعوای اصلی یا صادرکنندهٔ اجراییه است، نه دادگاه محل سکونت فعلی (ماده ۱۳).

• خلط مستثنیات دین با هر مالی که دوست دارید نگه دارید: فهرست مستثنیات، حصری است — منزل مسکونی در شأن، اثاثیهٔ مورد نیاز، آذوقه، کتب و ابزار علمی اهل علم، ابزار کار، تلفن مورد نیاز و ودیعهٔ اجاره با شرایط مقرر (ماده ۲۴).

• فراموش کردن خواستهٔ اعسار از هزینهٔ دادرسی: این خواسته را می‌شد در همان دادخواست آورد (ماده ۵۰۵) و افزودن بعدی آن یعنی یک رفت و برگشت اضافه به دفتر خدمات قضایی.

• ادعای اعسار از سوی تاجر: دادخواست اعسار تاجر پذیرفته نمی‌شود و دادگاه بدون اخطار قرار رد صادر می‌کند؛ مسیر او درخواست ورشکستگی است (ماده ۱۵ و تبصرهٔ آن).

• تصور اینکه تقسیط یعنی بسته شدن پرونده: اموالی که بعداً پیدا شود همچنان قابل استیفاست و نپرداختن اقساط، راه حبس را دوباره باز می‌کند (تبصرهٔ ۱ ماده ۱۱ و ماده ۱۸).