دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یا نفقه

چه زمانی به دادخواست اعسار نیاز دارید؟

اجراییهٔ مهریه ابلاغ شده است

حکم مهریه قطعی شده و اجراییه به دست شما رسیده است. اگر ظرف سی روز از ابلاغ، همراه صورت کامل اموال، دادخواست اعسار بدهید، تا روشن شدن نتیجه بازداشت نمی‌شوید (مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی).

درخواست تقسیط به‌جای پرداخت یکجا

توان پرداخت بخشی از بدهی را دارید اما نه یکجا. در همین دادخواست، در کنار اعسار، تقسیط محکومٌ‌به خواسته می‌شود؛ دادگاه با ملاحظهٔ درآمد و معیشت ضروری شما مهلت می‌دهد یا اقساط را تعیین می‌کند (مادهٔ ۱۱).

حکم نفقهٔ معوقهٔ زوجه

بابت نفقهٔ گذشتهٔ همسر محکوم شده‌اید و اکنون توان پرداخت ندارید. نفقهٔ معوقه دِینی مالی است و مانند سایر محکومیت‌های مالی مشمول قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی است (مادهٔ ۲۲ همان قانون)؛ مسیر اعسار و تقسیط همان است.

مهریهٔ بیش از یکصد و ده سکه

مادهٔ ۲۲ قانون حمایت خانواده می‌گوید تا یکصد و ده سکهٔ تمام بهار آزادی یا معادل آن، وصول مهریه مشمول مقررات اجرای محکومیت‌های مالی است و نسبت به مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. این تفکیک در نحوهٔ دفاع و در دادخواست شما اثر مستقیم دارد.

دیر شدن مهلت سی‌روزه

اگر خارج از مهلت دادخواست بدهید، باز هم اعسار قابل طرح است؛ اما آزادی تا روشن شدن نتیجه منوط به پذیرش محکومٌ‌له یا معرفی کفیل یا وثیقهٔ معتبر و معادل محکومٌ‌به است (تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳).

اعسار چیست و چه فرقی با اعسار از هزینهٔ دادرسی و با تقسیط دارد؟

اعسار یعنی ناتوانی واقعی از پرداخت. مادهٔ ۶ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ تعریف روشنی داده است: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیهٔ دیون خود نباشد»؛ و تبصرهٔ همان ماده اضافه می‌کند که عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است، منتها اثبات این عدم دسترسی بر عهدهٔ خودِ بدهکار است. پس اعسار انکارِ بدهی نیست؛ پذیرش بدهی است همراه با اثبات ناتوانی فعلی از پرداخت آن.

این را با اعسار از هزینهٔ دادرسی اشتباه نگیرید. آن یکی موضوع مواد ۵۰۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است و فقط دربارهٔ ناتوانی موقت از پرداخت هزینهٔ ورودیِ پرونده حرف می‌زند، نه دربارهٔ محکومٌ‌به. دو دعوای جداگانه‌اند و گاهی هر دو با هم لازم می‌شود.

نسبت اعسار با تقسیط هم رابطهٔ اصل و نتیجه است: نخست اعسار ثابت می‌شود، سپس اگر دادگاه شما را متمکن از پرداخت به‌صورت اقساط بداند، طبق مادهٔ ۱۱ با ملاحظهٔ وضعیتتان مهلت مناسبی می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد و معیشت ضروری بدهکار لحاظ شود، به نحوی که توانایی پرداخت داشته باشد. به همین دلیل خواستهٔ رایج در این دادخواست‌ها «اعسار و در صورت احراز تمکن نسبی، تقسیط محکومٌ‌به» است.

یک نکتهٔ ویژهٔ مهریه: مادهٔ ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ می‌گوید اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکهٔ تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات اجرای محکومیت‌های مالی است و نسبت به مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. محاسبهٔ مهریهٔ وجه رایج به نرخ روز هم طبق تبصرهٔ مادهٔ ۱۰۸۲ قانون مدنی الزامی است.

چه چیزی باید ثابت شود و بار اثبات با کیست؟

مهم‌ترین بحث فنی این پرونده‌ها همین است و مادهٔ ۷ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی آن را دو حالت کرده است:

• حالت اول — بار اثبات با بدهکار: اگر وضعیت سابق شما دلالت بر ملائت داشته باشد، یا در عوض دین مالی دریافت یا به هر نحو مالی تحصیل کرده باشید، اثبات اعسار بر عهدهٔ خودتان است؛ مگر ثابت کنید آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مهریه، دریافت مالی در برابر دین معمولاً مطرح نیست، اما ملائت سابق — مثلاً شغل پردرآمد گذشته یا ملکی که فروخته‌اید — می‌تواند مطرح شود.

• حالت دوم — بار اثبات با طرف مقابل: در جایی که در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده‌اید، اگر خواندهٔ دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق شما را ثابت کند و این ملائت نزد قاضی هم محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند شما و مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

در کنار این، مادهٔ ۱۰ به دادگاه تکلیف کرده است پس از ثبت دادخواست، فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو ممکن وضعیت مالی شما را بررسی کند؛ و مادهٔ ۱۹ اجازه می‌دهد به درخواست طرف مقابل، فهرست حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی و نقل‌وانتقالات یک سال گذشته استعلام شود. یعنی صورت اموالی که ضمیمه می‌کنید، در عمل با داده‌های رسمی مقایسه خواهد شد. صادق و کامل بودن این فهرست، هم شرط پذیرش دعواست و هم — همان‌طور که در بخش پس از رأی می‌بینید — چیزی است که حکم اعسار را در برابر درخواست رفع اثر و مادهٔ ۱۶ محافظت می‌کند.

مهلت سی‌روزه؛ چرا تاریخ ابلاغ اجراییه تعیین‌کننده است؟

مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید اگر استیفای محکومٌ‌به از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسارش یا جلب رضایت طرف مقابل حبس می‌شود. اما بلافاصله استثنای مهم را می‌آورد: چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائهٔ صورت کلیهٔ اموال خود، دعوای اعسار اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر دعوای اعسار مسترد شود یا به موجب حکم قطعی رد گردد.

دو شرط این استثنا را با هم ببینید: هم مهلت سی‌روزه و هم ضمیمه بودن صورت کامل اموال. دادخواستی که به‌موقع ثبت شده اما صورت اموال ندارد، این حمایت را به همراه نمی‌آورد.

اگر مهلت گذشته باشد چه؟ تبصرهٔ ۱ همان ماده راه را نبسته است: دعوای اعسار خارج از مهلت هم قابل طرح است، اما در این حالت خودداری از حبس یا آزادی، منوط به این است که محکومٌ‌له آزادی شما را بدون اخذ تأمین بپذیرد، یا شما به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقهٔ معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه کنید؛ در آن صورت دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل، تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس خودداری می‌کند. اگر دعوای اعسار با حکم قطعی رد شود، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند.

راه دیگری هم هست که در عمل نادیده گرفته می‌شود: طبق مادهٔ ۴، اگر مالی معرفی کنید یا با رعایت مستثنیات دین مالی از شما کشف شود که به نظر کارشناس رسمی تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی را بکند، حبس منتفی است و اگر در حبس باشید آزاد می‌شوید.

دادخواست اعسار را به کدام مرجع بدهم؟

مادهٔ ۱۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی پاسخ را دقیق داده است: دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به، در دادگاه نخستینِ رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکنندهٔ اجراییه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود. یعنی اگر حکم مهریه را دادگاه خانواده داده است، دادخواست اعسار هم به همان دادگاه می‌رود و طرف دعوا همسر شماست، نه اجرای احکام.

یک مسیر دیگر هم از سال ۱۴۰۲ اضافه شده است. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ نهاد دادگاه صلح را ایجاد کرد و در بند ۵ مادهٔ ۱۲ «اعسار از پرداخت محکومٌ‌به» را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داد، در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد. طبق مادهٔ ۱۴ همان قانون، شورای حل اختلاف دیگر رسیدگی نمی‌کند و صرفاً کار صلح و سازش انجام می‌دهد. پس قاعده ساده است: هر مرجعی که اصل دعوا را رسیدگی کرده، به اعسار از محکومٌ‌به آن هم رسیدگی می‌کند.

دو نکتهٔ کاربردی دیگر: نخست، طبق مادهٔ ۱۵ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و آن‌ها باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ اگر دادگاه تاجر بودن خواهان را مسلم بداند، بدون اخطار قرار رد دادخواست را صادر می‌کند. دوم، ثبت دادخواست از راه دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود و ابلاغ‌ها از طریق سامانهٔ ثنا به شما می‌رسد؛ نشانی و شمارهٔ همراهی که در ثنا ثبت کرده‌اید باید فعال باشد، وگرنه ابلاغ‌ها را از دست می‌دهید.

هزینه‌های دعوای اعسار

خبر خوب این است که دعوای اعسار از نظر هزینه سبک است. مادهٔ ۱۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی تصریح می‌کند دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحلهٔ بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. غیرمالی بودن یعنی هزینهٔ دادرسی آن ثابت است و به مبلغ مهریه یا نفقه گره نمی‌خورد؛ نرخ این هزینهٔ ثابت هر سال طبق تعرفهٔ سالانه تعیین و به‌صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز به حساب خزانه پرداخت می‌شود (مواد ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی). به همین دلیل در این صفحه رقمی نمی‌نویسیم.

اگر پرداخت همین هزینهٔ ثابت هم برایتان دشوار است، دو راه وجود دارد: اعسار از هزینهٔ دادرسی که موضوع مواد ۵۰۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است و می‌تواند ضمن همان دادخواست مطرح شود؛ و مادهٔ ۵ قانون حمایت خانواده که به دادگاه اجازه می‌دهد در صورت نداشتن تمکن مالی، هریک از طرفین را از پرداخت هزینهٔ دادرسی و حق‌الزحمهٔ کارشناسی و داوری معاف کند یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند. طبق تبصرهٔ همان ماده، افراد تحت پوشش کمیتهٔ امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی از پرداخت هزینهٔ دادرسی معاف‌اند؛ کارت مددجویی و تأییدیهٔ رسمی را ضمیمه کنید.

هزینهٔ سومی هم هست که باید در نظر بگیرید: اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه ضمن حکم به رد دعوا، شما را — مشروط به درخواست طرف مقابل — به پرداخت خسارات وارد شده بر او محکوم می‌کند (مادهٔ ۱۲). دستمزد تنظیم دادخواست از همهٔ این‌ها جداست و خودِ وکیل آن را پیش از پرداخت، در همان گفت‌وگو اعلام می‌کند.

مدارک و ضمائم؛ صورت اموال و شهادت‌نامه

• تصویر دادنامه و اجراییه با شمارهٔ پرونده و تاریخ ابلاغ اجراییه؛ همین تاریخ مبنای مهلت سی‌روزهٔ مادهٔ ۳ است.

• صورت کلیهٔ اموال (مادهٔ ۸): فهرست مشروح اموال منقول و غیرمنقول با تعداد یا مقدار و قیمت، میزان وجوه نقدی نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی با مشخصات دقیق حساب‌ها، اموالی که نزد اشخاص ثالث دارید، مطالبات شما از دیگران، و فهرست همهٔ نقل‌وانتقالات و تغییرات در این اموال از یک سال پیش از طرح دعوا به بعد.

• شهادت‌نامهٔ کتبی حداقل دو شاهد در مواردی که بار اثبات با شماست یا سابقهٔ ملائتتان ثابت شده است؛ شاهد باید مدتی با شما معاشرت داشته باشد که بتواند از وضع معیشتتان آگاه باشد.

• محتوای شهادت‌نامه (مادهٔ ۹): هویت، شغل، میزان درآمد و نحوهٔ قانونی امرار معاش شما، تصریح به مدت معاشرت، و اینکه افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی برای پرداخت دین ندارید. نشانی و منشأ اطلاعات شاهد هم باید نوشته شود.

• مدارک درآمد و معیشت: فیش حقوقی، قرارداد کار، گواهی بیمه، اجاره‌نامهٔ مسکن، هزینه‌های درمانی و مدارک افراد تحت تکفل.

• کارت ملی و ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا؛ و اگر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستید، کارت مددجویی و تأییدیهٔ رسمی.

دقت در همین ضمائم است که سرنوشت پرونده را تعیین می‌کند: دادگاه به‌موازات آن استعلام می‌گیرد و هر قلمی که در فهرست شما نباشد و در استعلام پیدا شود، اعتبار کل ادعا را زیر سؤال می‌برد.

مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست اعسار

1. تعیین دقیق تاریخ ابلاغ اجراییه — از پروندهٔ اجرایی یا سامانهٔ ثنا تاریخ ابلاغ اجراییه را استخراج می‌کنید؛ مهلت سی‌روزهٔ مادهٔ ۳ از همین تاریخ شمرده می‌شود و همهٔ برنامه‌ریزی پرونده به آن گره می‌خورد.

2. تهیهٔ صورت اموال و شهادت‌نامه — فهرست اموال و نقل‌وانتقالات یک سال گذشته را کامل می‌کنید و دو شاهد آگاه به وضع معیشتتان شهادت‌نامهٔ کتبی با مفاد مادهٔ ۹ امضا می‌کنند. این دو ضمیمه، بدنهٔ اصلی پرونده‌اند.

3. تنظیم دادخواست — خواسته «صدور حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و در صورت لزوم تقسیط آن» نوشته می‌شود، به طرفیت محکومٌ‌له، با استناد به مواد ۶، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی و شرح وضعیت درآمد و معیشت.

4. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — دادخواست و ضمائم اسکن و ثبت می‌شود و پرونده به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا صادرکنندهٔ اجراییه ارجاع می‌شود (مادهٔ ۱۳). ابلاغ‌ها از طریق سامانهٔ ثنا می‌آید.

5. استعلام‌های دادگاه — دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط وضعیت مالی شما را بررسی کند (مادهٔ ۱۰)؛ حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و نقل‌وانتقالات یک سال گذشته از جمله همین استعلام‌هاست (مادهٔ ۱۹).

6. جلسهٔ رسیدگی و استماع شهود — شهود در جلسه حاضر می‌شوند و طرف مقابل می‌تواند ملائت فعلی یا سابق شما را مطرح کند. رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، چون دعوای اعسار غیرمالی است (مادهٔ ۱۴).

7. صدور حکم اعسار یا تقسیط — در صورت ثبوت اعسار، اگر متمکن از پرداخت به‌صورت اقساط شناخته شوید، دادگاه مهلت مناسب می‌دهد یا حکم تقسیط را با لحاظ درآمد و معیشت ضروری صادر می‌کند (مادهٔ ۱۱).

8. پیگیری در پروندهٔ اجرایی — رأی را به واحد اجرای احکام ارائه می‌دهید تا اقساط ثبت شود و پرداخت‌ها را با قبض رسمی انجام می‌دهید؛ نگه‌داشتن رسید هر قسط برای دفاع در آینده ضروری است.

بعد از حکم اعسار: اقساط، تعدیل و آنچه حکم را از بین می‌برد

حکم اعسار پایان ماجرا نیست؛ سه نکته را بدانید:

1. اقساط، بخش اجرانشدهٔ بدهی را از بین نمی‌برد. طبق تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱۱، صدور حکم تقسیط یا دادن مهلت مانع استیفای بخش اجرانشده از اموالی که بعداً از شما به دست می‌آید یا از مطالباتتان نیست. یعنی اگر ملکی به شما ارث برسد، طرف مقابل می‌تواند از آن استیفا کند.

2. هر دو طرف می‌توانند تعدیل اقساط را بخواهند. تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱۱ به محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه اجازه می‌دهد با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند؛ دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد، میزان اقساط را تعدیل می‌کند. اگر درآمدتان کم شد، منتظر عقب‌افتادن اقساط نمانید و دادخواست تعدیل بدهید.

3. حکم اعسار برگشت‌پذیر است. مادهٔ ۱۸ می‌گوید اگر پس از صدور حکم ثابت شود از بدهکار رفع عسرت شده یا خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت او حبس خواهد شد؛ همین حکم دربارهٔ کسی که اقساط تعیین‌شده را در زمان مقرر نپردازد نیز اجرا می‌شود.

پیش از این‌ها، رأی باید قطعی شود. اگر محکومٌ‌له در هیچ جلسه‌ای حاضر نشود و لایحه هم ندهد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد، رأی نسبت به او غیابی است (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی) و حق واخواهی در همان دادگاه صادرکننده دارد (ماده ۳۰۵). همین‌که اخطاریه به محکومٌ‌له ابلاغ واقعی شده باشد رأی حضوری می‌شود و اعتراض او باید در قالب تجدیدنظرخواهی درآید، هرچند در هیچ جلسه‌ای شرکت نکرده و لایحه‌ای هم نداده باشد. مهلت واخواهی، از تاریخ ابلاغ واقعی، بیست روز برای کسانی است که در ایران اقامت دارند و دو ماه برای کسانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند (ماده ۳۰۶). رأی اعسار چون غیرمالی است مشمول بند «ب» ماده ۳۳۱ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر همان استان است (ماده ۳۳۴)؛ مهلت آن هم بیست روز از ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است (ماده ۳۳۶) و رسیدگی تجدیدنظر هم خارج از نوبت انجام می‌شود (مادهٔ ۱۴).

دو خطر دیگر را هم جدی بگیرید. مادهٔ ۱۶ می‌گوید اگر برای فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خودداری کنید یا بعداً معلوم شود خلاف واقع خود را معسر نشان داده‌اید، دادگاه ضمن رفع اثر از حکم اعسار سابق، شما را به حبس تعزیری درجهٔ هفت محکوم می‌کند. و مادهٔ ۱۷ به دادگاه اجازه داده کسی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده تا موجب اعسارش شود، به مدت شش ماه تا دو سال به محرومیت‌هایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت دریافت دسته‌چک یا ممنوعیت تصدی مدیرعاملی محکوم کند.

در سمت مقابل هم بدانید که قرار ممنوع‌الخروجی که به تقاضای محکومٌ‌له صادر می‌شود، تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار یا جلب رضایت او یا سپردن تأمین مناسب معتبر است (مادهٔ ۲۳)؛ و مادهٔ ۲۴ فهرست بستهٔ مستثنیات دین را می‌دهد: منزل مسکونی در شأن، اثاثیهٔ مورد نیاز، آذوقه، کتب و ابزار علمی اهل علم، وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران، تلفن مورد نیاز و مبلغ ودیعهٔ اجارهٔ مسکن با شرایط مقرر.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• از دست دادن مهلت سی‌روزه: ثبت دادخواست پس از سی روز از ابلاغ اجراییه، حمایت مادهٔ ۳ را از بین می‌برد و آزادی را به پذیرش محکومٌ‌له یا معرفی کفیل و وثیقه گره می‌زند.

• دادخواست بدون صورت اموال: مادهٔ ۳ و مادهٔ ۸ صورت کلیهٔ اموال را ضمیمهٔ الزامی کرده‌اند؛ بدون آن، دادخواست ناقص است و مهلت هم از دست می‌رود.

• ننوشتن نقل‌وانتقالات یک سال گذشته: این بند صریح مادهٔ ۸ است و چون دادگاه همان اطلاعات را استعلام می‌کند، حذف آن بیش از هر چیز به ادعای خودتان آسیب می‌زند.

• شهادت‌نامهٔ کلی: جمله‌های عمومی مانند «ایشان توان مالی ندارد» کافی نیست؛ مادهٔ ۹ تصریح به شغل، میزان درآمد، نحوهٔ قانونی امرار معاش و مدت معاشرت را لازم دانسته است.

• طرح دعوا به طرفیت اجرای احکام به‌جای محکومٌ‌له: مادهٔ ۱۳ طرف دعوا را محکومٌ‌له معین کرده است؛ خطا در این‌جا به رد دعوا می‌انجامد.

• خواستن اعسار بدون تقسیط: اگر توان پرداخت اقساط دارید و آن را نخواهید، ممکن است دعوا به‌کلی رد شود؛ خواستهٔ درست، اعسار و در صورت احراز تمکن نسبی، تقسیط است.

• بی‌توجهی به مازاد یکصد و ده سکه در مهریه: مادهٔ ۲۲ قانون حمایت خانواده نسبت به مازاد، فقط ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است؛ نادیده گرفتن این تفکیک، دفاع را ضعیف می‌کند.

• پرداخت اقساط بدون رسید رسمی: پرداخت نقدی و بدون قبض، در صورت اختلاف قابل اثبات نیست و می‌تواند مشمول مادهٔ ۱۸ شود.