کلاهبرداری چگونه می‌تواند مصداق داشته باشد ؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام و عرض خسته نباشید، در یک نظریه مشورتی اینطور ذکر شد : " در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مدنظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که عرفا اعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر هر یک از سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هایی که نصاب مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ را (۲۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومان) داشته باشد، جرم قابل گذشت است....
سوال اینجاست : عبارت " مگر این که عرفا اعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود" ، در مورد جرم سرقت و کلاهبرداری چگونه می‌تواند مصداق داشته باشد ؟ چگونه در تعدد اعمال ارتکابی در سرقت با کلاهبرداری، مجموع اعمال ارتکابی می‌تواندتحت یک جرم واحد شکل بگیرد ؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید
جمع‌بندی پاسخ وکلا
طبق نظر اکثریت وکلا بر اساس اصلاحات قانونی سال ۱۴۰۳، جرایم کلاهبرداری و سرقت در حال حاضر مطلقا غیرقابل گذشت هستند و نصاب مالی قبلی منتفی شده است.
این تغییر قانون رویه را دگرگون کرده است، اما زمان وقوع جرم مشخص می‌کند که قانون سابق حاکم است یا قانون جدید.
