چگونه می‌توانم سند و معامله صوری را باطل کنم؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
دادخواستی با موضوع بطلان معامله صوری و ابطال اسناد مالکیت صادر شده و ابطال آرا هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و ... به طرفیت خواندگان جاعل و صاحبان سند که از افراد درجه یک خانواده آنان بوده، مطرح شده است. متصرف در سال ۹۸ بر اساس صورتمجلس تفکیکی مورد درخواست سازمان مسکن و شهرسازی اسناد فوق به نامشان انتقال داده شد. ملک متعلق به مرحوم پدرم واگذاری از سازمان مسکن در سال ۶۰ بوده که پس از ۱۳ سال تصرف پدرم که با مدارک صورتحساب‌های پرداختی دارایی و تامین اجتماعی و عوارض شهرداری قابل اثبات بوده و شهود را نیز هم‌زمان با دادخواست به دادگاه معرفی نموده بودم. جلسه رسیدگی ۳۰ تیر بود ولیکن قاضی بدون ورود به ماهیت موضوع در ۷ تیر هم‌زمان با دستور تعیین وقت، دستور کسر از آمار نیز صادر کرد. در روز جلسه شهادت شهود خود را که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت رسانده بودم به دادگاه تحویل داده که از اخذ آن ممانعت کرده و اعلام داشت با لایحه از دفاتر ارسال کنید. سریعا رفتم ارسال کردم و دفاتر خدمات هم سریع ارسال کرد ولیکن ۳۱ تیر عامدانه از ثبت و ورود این لایحه خودداری کرده و پس از ختم رسیدگی و بطلان کلیه دعاوی، لایحه مرا پذیرش و ثبت کرده بود که دیگر کار از کار گذشته بود. بنظرتان چرا چنین قضاتی داریم؟ راه حل چیست؟ همانطور که مستحضرید برابر ماده ۱۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی بینه شهادت شهود در مقابل اسناد معتبر نخواهد بود که این ماده را شورای نگهبان در سال ۶۷ خلاف شرع اعلام و ابطال کرده است. آیا امیدی هست در تجدید نظرخواهی به نتیجه برسم؟ حقیقت موضوع هم این است که پدرم در سال ۷۳ بر اثر تهدیدات ناگوار متصرف اصلی بدون اجازه قانونی از ملک خودش بیرون رانده شده بود و متصرف در سال ۷۹ وقتی خیالش راحت شده بوده که تهدیدات و قومیت با مالک باعث شده دیگر مراجعه‌ای صورت نگیرد، اقدام به تنظیم یک قرارداد صوری و ساختگی به طرفیت فروشنده ساختگی می‌نماید و آن را بر پرونده ملک واقع در شهرداری منطقه ۲ بندرعباس و مسکن و شهرسازی ارائه می‌دهد و موفق به دریافت اسناد مالکیت مربوط به همین ملک ولیکن به صورت تفکیکی حدود ۵ قطعه، که برابر تامین دلیل ۳ قطعه به نام همسر و فرزندش است و دو قطعه کوچکتر به نام مسکن است.
جمعبندی پاسخ وکلا
تنها راه پیش روی شما اعتراض و تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای است. در لایحه تجدیدنظر باید به عدم توجه دادگاه به دلایل، ثبت لایحه پس از ختم رسیدگی و نقض حقوق دفاعی استناد کنید.
