با سلام و احترام،
در پاسخ به پرسش شما و با توجه به اطلاعات ارائه شده و مستندات قانونی، موارد زیر قابل ارائه است:
وضعیت معاملات انجام شده در دوران حجر
بر اساس حکم دادگاه، شروع حجر شخص از سال ۱۳۸۳ تعیین شده است. معاملاتی که ایشان در سال ۱۳۸۶ (یعنی پس از تاریخ شروع حجر) انجام داده‌اند، از جمله انتقال و واگذاری اجاره‌نامه دو زمین اوقافی، از نظر قانونی باطل و بلااثر محسوب می‌شوند. حکم حجر حتی اگر بعدا صادر شود، تاریخ شروع حجر که توسط دادگاه معین شده، ملاک اعتبار معاملات است. بنابراین، هر معامله‌ای که پس از تاریخ شروع حجر (سال ۸۳) انجام شده باشد، به دلیل عدم اهلیت قانونی فرد محجور در زمان انجام معامله، باطل است.
تکلیف معاملات باطل و مسئولیت‌ها
۱. لزوم اعلام بطلان معاملات:
معاملات انجام شده توسط شخص محجور در دوران حجر، ذاتا باطل هستند. اما برای اینکه این بطلان به طور رسمی تایید و آثار قانونی بر آن مترتب شود (مانند بازگرداندن اموال)، نیاز به طرح دعوای تایید بطلان معامله در دادگاه صالح است. رای دادگاه در این خصوص جنبه اعلامی دارد، یعنی صرفا بطلان معامله را از ابتدا احراز می‌کند.
۲. اشخاص صالح برای طرح دعوای بطلان:
با توجه به رفع حجر از شخص مذکور و عزل قیم، اشخاص زیر میتوانند برای اعلام بطلان معاملات اقدام کنند:
* شخصی که رفع حجر شده است: ایشان اکنون اهلیت قانونی برای طرح دعوا به منظور ابطال معاملاتی که در دوران حجر انجام داده‌اند را دارا هستند.
* ذینفعان: هر شخص ذی‌نفعی، از جمله فرزندان ایشان که پیشتر برای رفع حجر اقدام کرده‌اند، یا حتی طرف دیگر معامله (که از حجر طرف مقابل مطلع نبوده) می‌تواند برای اعلام بطلان معامله اقدام کند.
* دادستان: در مواردی دادستان نیز می‌تواند برای حفظ حقوق محجور اقدام به طرح دعوای بطلان نماید. اما با توجه به رفع حجر و بازگشت اهلیت به شخص، اولویت و مسئولیت اصلی اقدام با خود ایشان یا سایر ذینفعان نزدیک خواهد بود. نقش دادستان بیشتر در زمان فعال بودن حجر و برای نظارت بر عملکرد قیم یا در صورت نبود قیم است.
۳. عواقب عدم اقدام برای اعلام بطلان:
اگرچه معاملات انجام شده در زمان حجر از نظر قانونی باطل هستند، اما تا زمانی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر تایید این بطلان صادر نشود، اسناد مربوط به آن معاملات ممکن است کماکان در ظاهر معتبر تلقی شده و زمین‌ها در تصرف طرف قرارداد باقی بمانند.
در صورتی که با این اسناد باطل، معاملات دیگری صورت بگیرد (مثلا طرف قرارداد، زمین‌ها را به شخص ثالثی منتقل کند)، این معاملات بعدی نیز به دلیل بطلان معامله اولیه، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود.
مسئولیت و مقصر:
شخصی که رفع حجر شده: اگر ایشان با علم به بطلان معاملات گذشته، اقدامی برای استرداد حقوق خود انجام ندهد، در درجه اول خود مسئول تداوم وضعیت موجود و تضییع احتمالی حقوق خود خواهد بود.
طرفین معامله با اسناد باطل: کسانی که با علم به بطلان سند اولیه یا با وجود امکان اطلاع از آن (مثلا با استعلام وضعیت مالکیت یا سابقه حجر فروشنده)، اقدام به معامله می‌کنند، خود را در معرض دعاوی حقوقی و مسئولیت قرار می‌دهند.
عدم اقدام سایر مسئولین: در حال حاضر که شخص رفع حجر شده و قیم نیز عزل گردیده، مسئولیت اصلی برای پیگیری حقوق تضییع شده با خود فرد است. دادستان نیز معمولا در صورت وجود قیم یا در زمان حجر فعالانه‌تر عمل می‌کند.
راهکار پیشنهادی
با توجه به اینکه شخص مورد نظر رفع حجر شده و اهلیت قانونی خود را بازیافته است، ایشان یا وکیل قانونی‌شان باید هرچه سریع‌تر دادخواست "تایید بطلان معاملات" انجام شده در سال ۱۳۸۶ را به دادگاه صالح ارائه دهند. دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا، اگر موضوع معامله مال غیرمنقول (مانند زمین) باشد، دادگاه محل وقوع ملک است. برای این منظور، باید حکم حجر که تاریخ شروع آن سال ۱۳۸۳ ذکر شده، به عنوان مستند اصلی به دادگاه ارائه شود.
در صورتی که شخص رفع حجر شده خود اقدامی نمی‌کند، سایر اشخاص ذینفع (مانند فرزندان یا هر کسی که از این وضعیت متضرر می‌شود) میتوانند به عنوان ذینفع، دعوای بطلان را مطرح نمایند.
