سلام
در تعارض بین سند عادی با تاریخ مقدم و سند رسمی با تاریخ مؤخر، در حالی که ملک در تصرف دارنده‌ی سند رسمی است، تعیین مالکیت نیازمند بررسی قضایی است. با این حال، اصول حقوقی زیر مورد توجه قرار می‌گیرند:
اعتبار اسناد و نقش دادگاه
به طور کلی، سند رسمی از اعتبار قانونی بالاتری نسبت به سند عادی برخوردار است . سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت میشود و به همین دلیل، بهترین دلیل برای اثبات مالکیت به شمار می‌آید. در مقابل، سند عادی خارج از این دفاتر تنظیم شده و اعتبار و ارزش قانونی کمتری دارد
در شرایطی که دو نفر بر سر مالکیت یک ملک اختلاف دارند، که یکی دارای سند رسمی و دیگری دارای سند عادی است، تصمیم‌گیری نهایی در مورد اینکه کدام یک مالک اصلی هستند، با دادگاه است. دارنده‌ی سند عادی میتواند با طرح دعوا در دادگاه و ارائه‌ی دلایل و مدارک، مالکیت خود را اثبات کند
اثبات مالکیت با سند عادی در برابر سند رسمی
شخصی که سند عادی با تاریخ مقدم دارد، برای اثبات مالکیت خود در برابر دارنده‌ی سند رسمی (که ملک را نیز در تصرف دارد)، باید مدارک و شواهد محکمه‌پسندی ارائه دهد . این مدارک میتواند شامل موارد زیر باشد:
اقرار دارنده‌ی سند رسمی: اگر دارنده‌ی سند رسمی به مالکیت دارنده‌ی سند عادی اقرار کند، مالکیت فرد دارای سند عادی تایید میشود
شهادت شهود: شهودی که از مالکیت مدعی (دارنده‌ی سند عادی) اطلاع کامل داشته باشند و در دعوا ذینفع نباشند، می‌توانند شهادت دهند
ارائه مستندات دیگر: علاوه بر سند عادی، هرگونه مستندات دیگری که بتواند به اثبات معامله‌ی مقدم کمک کند.
اگر دارنده‌ی سند عادی بتواند مالکیت خود را در دادگاه ثابت کند، این امر میتواند منجر به ابطال سند رسمی مؤخر شود.
نقش تصرف
تصرف ملک توسط دارنده‌ی سند رسمی میتواند در برخی دعاوی مانند دعوای تصرف عدوانی مؤثر باشد. در دعوای تصرف عدوانی، اثبات مالکیت لزوما شرط اصلی نیست و تصرف سابق خواهان اهمیت دارد. با این حال، در موضوع تعیین مالک نهایی، اعتبار اسناد و رای دادگاه تعیین‌کننده خواهد بود.
تاریخ اسناد
یکی از تفاوت‌های اساسی بین سند عادی و رسمی این است که تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست، در حالی که تاریخ تنظیم اسناد رسمی حتی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است. این موضوع میتواند در بررسی ادعای دارنده‌ی سند عادی تاثیرگذار باشد.
نتیجه‌گیری:
در حالت کلی، قانونگذار اعتبار بیشتری برای سند رسمی قائل است و دارنده‌ی سند رسمی که ملک را در تصرف دارد، در نگاه اول موقعیت قوی‌تری دارد. با این وجود، دارنده‌ی سند عادی با تاریخ مقدم میتواند با مراجعه به دادگاه و ارائه‌ی دلایل کافی، از جمله اثبات صحت و اصالت معامله‌ی خود و تقدم آن، مالکیت خود را به اثبات رسانده و حتی ابطال سند رسمی مؤخر را درخواست نماید. تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده‌ی دادگاه خواهد بود.
