با سلام.
صدور قرار جلب به دادرسی به این معناست که بازپرس با توجه به دلایل موجود در پرونده، از جمله اقرار ضمنی متهم، ارتکاب جرم توسط وی را محتمل دانسته و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال کرده است. در ادامه به تفصیل به پرسش‌های شما پاسخ داده می‌شود.
اقرار ضمنی چیست؟
اقرار ضمنی، اعترافی است که به طور غیرمستقیم و نه با صراحت، از گفتار یا رفتار یک شخص برداشت می‌شود. در واقع، مجموعه‌ای از کلمات، عبارات و اعمال فرد به گونه‌ای است که می‌توان از آن، وجود حقی را به نفع دیگری و به ضرر خود شخص، استنباط کرد. برای مثال، ادعای جعل قسمتی از یک قرارداد میتواند به معنای پذیرش صحت کلی آن قرارداد باشد. این نوع اقرار در مقابل اقرار صریح قرار دارد که در آن، فرد به روشنی و بدون هیچ ابهامی به امری اعتراف می‌کند.
اعتبار اقرار ضمنی در دادگاه کیفری
اقرار، چه صریح و چه ضمنی، یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی و کیفری به شمار می‌رود و به آن «ملکه دلایل» نیز گفته می‌شود. اقرار ضمنی نیز در دادگاه کیفری معتبر و قابل استناد است و قاضی میتواند با توجه به آن و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده، حکم صادر کند.
با این حال، تفاوت مهمی بین اعتبار اقرار در امور حقوقی و کیفری وجود دارد. در دادگاه حقوقی، اقرار قاطع دعوا محسوب می‌شود و به تنهایی برای صدور حکم کافی است. اما در امور کیفری، اقرار صرفا یکی از دلایل و شواهد محسوب می‌شود و قاضی برای صدور حکم، به مجموعه دلایل از جمله گزارش ضابطین، شهادت شهود و سایر مدارک توجه می‌کند و ارزش و اعتبار اقرار را با توجه به اوضاع و احوال پرونده می‌سنجد.
تکلیف در صورت انکار اقرار ضمنی
به عنوان یک قاعده کلی در حقوق، «انکار بعد از اقرار مسموع نیست»؛ یعنی اگر شخصی به امری اقرار کند، بعدا نمی‌تواند آن را انکار نماید. با این وجود، این قاعده استثنائاتی دارد. اقرارکننده میتواند ادعا و اثبات کند که اقرار او ناشی از اکراه، اجبار، اشتباه یا دروغ بوده است.
در صورتی که متهم، اقرار ضمنی خود را که در دادسرا (نزد بازپرس) انجام داده، در دادگاه کیفری انکار کند، قاضی دادگاه موارد زیر را در نظر می‌گیرد:
بررسی سایر دلایل: قاضی انکار متهم را در کنار سایر شواهد و مدارک پرونده، مانند گزارش ضابطین، شهادت شهود و نظریه کارشناسی (که در ابلاغیه شما نیز به آن‌ها اشاره شده) قرار می‌دهد و به یک جمع‌بندی می‌رسد.
انطباق با واقعیت: اگر اقرار قبلی متهم با سایر شواهد و واقعیات پرونده هماهنگ باشد، احتمالا دادگاه به انکار بعدی او توجهی نخواهد کرد و اقرار اولیه را معتبر خواهد دانست.
بنابراین، صرف انکار اقرار در دادگاه، لزوما باعث از بین رفتن اعتبار آن نمی‌شود و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص با قاضی دادگاه است که با بررسی همه جانبه پرونده، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.
