سلام
جواب را باید از دو زاویۀ «تشخیص قیمت» و «مرجع رسیدگی» تفکیک کرد:
─────────────────
۱) اصل تشخیص قیمت مال مسروقه با کیست؟
الف) برای تعیین درجه و نوع مجازات سرقت
در مرحلۀ تحقیق و رسیدگی (دادسرا و دادگاه بدوی) باید «بهای روز وقوع سرقت» روشن شود تا معلوم گردد جرم مشمول چه ماده و چه درجه‌ای از تعزیر است. دادگاه صلاحیت کارشناسی ندارد؛ قیمت را کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند و قاضی فقط آن را می‌پذیرد یا در صورت اعتراض، هیات یا کارشناسی مجدد مامور می‌کند
ب) برای رد مال یا پرداخت «قیمت یوم‌الاداء»
وقتی مال تلف شده باشد (مثل دوچرخۀ برقی شما)، طبق ماده قانون مجازات اسلامی، محکوم‌علیه باید «قیمت روز پرداخت» را بپردازد. در مرحلۀ اجرای حکم هم مجددا کارشناس رسمی قیمت روز را برآورد می‌کند. بنابراین منبع تشخیص همیشه «کارشناس» است؛ نه دادگاه بدوی و نه تجدیدنظر راسا عددی اعلام نمی‌کنند.
─────────────────
۲) آیا متهم (محکوم‌علیه) می‌تواند بعد از دو سال قیمت را به تجدیدنظر ببرد؟
√ اگر رای کیفری اصلی «قطعی» شده باشد:
– مهلت تجدیدنظر ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای است (مق.آ.د.ک). پس بعد از دو سال، تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل حکم پذیرفتنی نیست مگر به استناد «اعادۀ دادرسی» یا «اعتراض شخص ثالث» که شرایط خاص خودش را دارد و اساسا به مبلغ کارشناسی مربوط نیست.
√ اگر اختلاف بر سر مبلغ کارشناسی مرحله اجرای حکم باشد:
– طبق ماده ق.آ.د.ک، تصمیمات «قاضی اجرای احکام» فقط در همان شعبه یا نزد رئیس دادگاه صادرکنندۀ حکم قابل اعتراض است و بعد از آن قطعی میشود؛ به دیوان تجدیدنظر راه ندارد.
– قاضی اجرا می‌تواند (به درخواست هر یک از طرفین) پرونده را برای ارزیابی مجدد به «هیات سه‌نفره یا پنج‌نفره» کارشناسی ارجاع کند، ولی مکلف نیست آن را به دادگاه تجدیدنظر بفرستد.
نتیجه:
• تعیین قیمت همچنان در صلاحیت کارشناس رسمی است؛ دادگاه تجدیدنظر خودش قیمت‌گذاری نمی‌کند.
• اعتراض متهم به مبلغ کارشناسی اجرای حکم باید نزد قاضی اجرا یا رئیس دادگاه بدوی طرح شود، نه تجدیدنظر.
• اگر رای بدوی قطعی شده و فقط بر سر عدد قیمت یوم‌الاداء اختلاف دارید، مسیر درست «تقاضای کارشناسی مجدد» یا «هیات کارشناسی» در اجرای احکام است.
بنابراین درخواست فعلی متهم برای «ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت بررسی قیمت» از نظر آیین دادرسی مسموع نیست و دادگاه تجدیدنظر صلاحیتی برای تعیین یا تغییر رقم کارشناسی ندارد؛ مگر اینکه اعتراض او متوجه اصل حکم و در مهلت قانونی باشد.
