رای وحدترویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیاتعمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقالدهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومبه و استیفای محکومبه از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در اینصورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، به نظر اکثریت اهضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سیوهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد. این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.