چرا توجهی به قولنامه و وکالتنامه نکرده مگر وکالتنامه سند مالکیتی رسمی نمیباشد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام وقتی شخصی با رای قطعی محکوم به پرداخت دیه شده و پرونده لازم الاجرا شده بعد اقدام به فروش تنها زمین ثبتی اش می‌کند با قولنامه و وکالتنامه و سند اصلی هنوز به اسم خودش باقی میماند و در همین مدت که خریدار وقت نمیکنه که به اسم خودش بزنه شخص داین این زمین رو توقیف میکنه و دادگاه در مزایده به فروش میرسونه برای استیفای محکوم به
حالا خریدار اعتراض ثالث اجرایی داده با استناد به وکالتنامه و قولنامه و گفته من مالک می‌باشم و تقاضای رفع توقیف دارم با اینکه بعد از محکومیت قطعی خریدم اما قبل از توقیف خریدم دادگاه بدوی هم گفته مجموعه اقدامات جهت عدم پرداخت محکوم به بوده و اعتراضش رو رد کرده و تجدید نظر هم قرار رد دعوی صادر کرده
سوالم از وکلای گرامی اینه که دادگاه چرا توجهی به قولنامه و وکالتنامه نکرده مگر وکالتنامه سند مالکیتی رسمی نمیباشد؟ و آیا درست بوده رسیدگی دادگاه ؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
وکلا معتقدند وکالتنامه سند رسمیِ مالکیت محسوب نمی‌شود و قولنامه هم سندی عادی است که برای اشخاص ثالث اعتبار ندارد. به همین دلیل و با توجه به احتمالِ صوری بودن معامله برای فرار از پرداخت دین، رأی دادگاه در رد اعتراض خریدار درست بوده است.
این نظر کلی وکلاست، اما در پرونده شما اثبات پرداخت واقعی ثمن یا بی‌اطلاعی خریدار می‌تواند نتیجه را تغییر دهد.
