پرداخت هزینه کارشناس برق و تاسیسات و متعاقب آن پرداخت هزینه کارشناس بازرگانی، قانونا بر عهده خوانده است یا خواهان باید پرداخت کند؟

با احترام
خواهان، که شرکتی دولتی است، از خوانده که شرکت خصوصی است در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهداتی که بر اساس قرارداد بر عهده خوانده بوده که خواهان بدلایل خودش با استناد به قرارداد آنها را انجام نشده دیده است، بصورت یکطرفه فسخ نموده طرح دعوی کرده و طلب خسارت (خسارت ناشی از تغییر ارزش فعلی مبلغ پیش پرداخت با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارت تاخیر تادیه و مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله به استناد قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی علی الحساب مقوم) به مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی را می نماید که در مرحله بدوی و بدون حضور خوانده، رای بر بطلان دعوای خواهان صادر گردیده است.
خواهان با طرح دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه صادره بدوی نسبت به مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت مربوطه کرده و درخواست نقض آنرا از دادگاه تجدید نظر نموده است.
دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۹۸/۴/۲۶ با بیان اینکه کارشناسی اولیه انجام شده در پرونده ، نتیجه مورد انتظار مطلوب دادگاه را به همراه نداشته، کارشناس دیگری را در رشته مالی تعیین و پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ( پانصد هزارتومان) هزینه آنرا بر عهده ذی سمت (در اینجا خواهان) می گذارد.
کارشناس بدون حضور خوانده (بدلیل مجهوا المکان بودن)، گزارش خود را به دادگاه تجدید نظر می دهد. ۶ ماه بعد ، دادگاه تجدید نظر آدرس خوانده را یافته و برای وی به جهت حضور و اظهار نظر نفی یا اثبات گزارش کارشناس اخطاریه صادر می کند.
خوانده در تاریخ مقرر مراجعه و گزارش را قرائت و بیان می کند که فارغ از گزارش کارشناسی، اساسا فسخ قرارداد را بدون ارجاع به مرجع حل اختلاف قبول نداشته و به علاوه خواهان را در تاخیر حاصله در انجام تعهدات خوانده مقصر می داند.
دادگاه تجدید نظر پس از آن با درخواست خواهان و با ذکر ضرورت رعایت ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، نسبت به صئور قرار اعدادی کارشناسی نسبت به تعیین یک کارشناس برق و تاسیسات با هزینه ۲ میلیون تومان اقدام کرده و از خوانده می خواهد هزینه آنرا پرداخت کند.
خوانده علی الرغم اعتراض به اینکه قانونا باید تجدید نظر خواه هزینه کارشناسی را پرداخت کند نه تجدید نظر خوانده ، اما از بیم اینکه بدلیل عدم پرداخت هزینه مذکور، مشکلی از ناحیه دادگاه تجدید نظر برایش پیش نیاید، هزینه را پرداخت و فیش را تحویل می دهد.
کارشناس تعیین شده برای رسیدگی به وظیفه تعیین شده، پس از برقراری جلسه با طرفین دعوی، به دادگاه تجدید نظر رجوع کرده و درخواست کمک یک کارشناس بازرگانی را نیر برای تکمیل وظایف محوله خود می دهد.
دادگاه تجدید نظر هم با صدور قرار کارشناسی، اقدام به تعیین یک کارشناس رسمی دادگستری در رشته بازرگانی می نماید و مجددا هزینه ۴۰۰ هزارتومانی را بر عهده خوانده می گذارد.

توجه شود که خوانده همانظور که فوقا اشاره شد، گزارش کارشناس اولیه در رشته مالی را نیز اساسا بی مورد دانسته و فسخ قرارداد را غیر صحیح عنوان کرده و در حقیقت هیچ اعتراضی به گزارش او نداشته و نظری در نفی و یا اثبات آن بیان نکرده بوده است.
پیشاپیش از پاسخ گروه وکلای گرامی سپاسگذارم.