وقتی شاکی خصوصی و مالباخته هست و مبلغ کفاف هردو مبلغ رو نده اولویت جبران واسه دولته یا مالباخته؟
سلام،روزبخیر..شخص الف از ب بابت کلاهبرداری شکایت میکنه جرم اثبات میشه و متهم بعد وثیقه گذاشتن عموش متواری میشه شکایت بابت ۲۵۰ ت بوده ارزش وثیقه حدود ۱۸۰ تومن،حالا نمیدونم به چه استنادی وقتی دادگاه خودش وثیقه گرفته قاضی اجرا احکام میگه سند مال دولت میشه یعنی من ۳ سال کلی هزینه کردم و مالم رفت بعد حالا دولت سند رو برداره الان حق با کیه؟
جمعبندی پاسخ وکلا
اکثر وکلا معتقدند اولویت پرداخت از محل فروش وثیقه با مالباخته است و مازاد آن به نفع دولت ضبط میشود؛ همچنین قاضی مکلف به اخذ وثیقه متناسب با خسارت بوده و تخلف از آن قابل پیگیری است، هرچند یک نظر بیان کرده کل وثیقه ابتدا به نفع دولت ضبط میشود.
این قاعده کلی است و وضعیت نهایی به تصمیم قاضی اجرای احکام و نحوه اعتراض به دستور ضبط بستگی دارد.