الصاق هرگونه برچسب یا آگهی تبلیغاتی بر روی درب منازل یا املاک خصوصی، در فرض فقدان رضایت مالک یا متصرف قانونی، می‌تواند مشمول ممنوعیت‌های مقرر در قانون باشد. در این فرض، رفتار ارتکابی واجد وصف کیفری بوده و برای مرتکب، حسب مورد، مسئولیت کیفری مستقل از رابطه استخدامی یا تبعیت از دستور کارفرما متصور است؛ بدیهی است مسئولیت اشخاص حقوقی یا آمرین نیز در صورت احراز دخالت و انتساب، قابل بررسی و تعقیب خواهد بود.
در مواردی که صرفا تخلف از ضوابط و مقررات تبلیغات شهری و نصب آگهی در اماکن غیرمجاز مطرح باشد، موضوع در صلاحیت ذاتی شهرداری بوده و این مرجع وفق اختیارات قانونی، مکلف به اعمال نظارت، جلوگیری از استمرار تخلف و جمع‌آوری آثار آن میباشد.
چنانچه رفتار ارتکابی واجد وصف مجرمانه باشد، موضوع از شمول صرف تخلفات اداری و شهری خارج شده و در زمره جرایم قابل تعقیب قرار می‌گیرد؛ در این حالت، نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری، مجاز و در موارد مقرر قانونی مکلف به مداخله، جلوگیری از ادامه رفتار مجرمانه و معرفی مرتکب به مرجع قضایی صالح می باشد.
لذا در صورت مشاهده شخصی که در معابر عمومی مبادرت به الصاق برچسب تبلیغاتی بر درب منازل بدون رضایت مالک می‌نماید، امکان اعلام موضوع به نیروی انتظامی از حیث وقوع رفتار مجرمانه و نیز طرح موضوع نزد شهرداری از حیث تخلف از مقررات تبلیغات شهری، به صورت توامان وجود دارد.
