ضمنا توجه شما را به گزارش صورتجلسه نشست مشورتی قضایی ذیل جلب میکنم:
تکلیف دادگاه در صورت تقدیم دادخواست ابطال مزایده از سوی شاکی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بن
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت تقدیم دادخواست ابطال مزایده از سوی شاکی
پرسش
وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید، تقدیم می‌شود. سوال اینجاست که چنانچه شاکی به جای رجوع به شعبه مربوطه، نسبت به تقدیم دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی اقدام نماید، اولا تکلیف دادگاه مرجوع الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه مجری حکم ارسال نماید؟ ثانیا آیا دعوی ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است یا خیر؟ ثالثا در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه مجری حکم، آیا باید دراین مورد رای صادر نماید یا اینکه می‌تواند وفق ماده ۱۴۳ مرقوم در این مورد، اتخاذ تصمیم نماید و با این تصمیم، پرونده را مختومه نماید؟
نظر هیئت عالی
۱- تا زمانی که مهلت اعتراض به عملیات اجرایی (ارزیابی ملک و مزایده) باقی است اعتراض به صورت درخواست به دادگاه مجری حکم (در حال حاضر دادرسی اجرای احکام مدنی که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه صادرکننده حکم (مجری حکم) انجام وظیفه می نماید) تقدیم شده و در قالب تصمیم، اظهارنظر قضایی به عمل می آید.
۲- بعد از انقضای مهلت یک هفته اعتراض، تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته، اگر چه اعتراض خارج از مهلت قانونی باشد، با احراز تخلف یا اشتباه در عملیات اجرایی، مطابق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، قاضی راسا دستور ابطال مزایده و اعاده عملیات اجرایی را صادر می نماید.
۳- پس از خاتمه عملیات اجرایی پرونده و احیانا انتقال سند، مدعی وقوع تخطی یا تخلف از مقررات در اجراء و امر مزایده و انتقال سند، باید دعوای ابطال عملیات اجرایی و مزایده را به موجب دادخواست با شرایط مندرج در ماده ۵۱ ق.آ.د.م تقدیم همان حوزه قضایی نماید.
۴- رفع هرگونه ابهام و اشکالات اجرایی طبق ماده ۲۵ ق.ا.ا.م با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجراء می‌شود لذا رسیدگی به شکایت (اعم از این که با تقدیم دادخواست باشد یا عرضحال عادی) ناظر به عملکرد دادورز عموما در دادگاه مجری حکم رسیدگی می‌شود.
نظر اکثریت
اولا تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته است، قانون اجرای احکام مدنی طرز شکایت از عملیات اجرایی را مشخص نموده است. تا قبل از خاتمه عملیات اجرا، هریک از طرفین اگر شکایتی از طرز اجرای حکم داشته باشند، باید آن را به واحد اجرای احکام تحویل دهد تا قاضی اجرا اتخاذ تصمیم نماید.
ثانیا مهلت یک هفته مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، نوعی مهلت یا مرور زمان نمی‌باشد. شایان ذکر است، اگرشکایت در فرجه یک هفته ای ارائه شد، طبق ماده مذکور قاضی تکلیف به رسیدگی دارد. پس از یک هفته نیز اگر شکایتی واصل شد، قاضی تکلیف به رسیدگی ندارد، لیکن اگر وفق ماده ۱۱ قانون مذکور، اشتباهی در عملیات اجرایی یا مزایده ملاحظه نمود، دستور اعاده به وضع سابق می‌دهد. ثالثا بنا بر مراتب تا قبل از ختم عملیات اجرایی، چون در قانون راهکار شکایت از طرز عملیات اجرایی پیش بینی شده است، هرگونه طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی یا مزایده، قابل استماع نمی‌باشد. ولی پس از پایان عملیات اجرایی و مختومه شدن پرونده، چون پرونده دیگر جاری نیست، وفق قانون اجرای احکام مدنی، امکان شکایت از نحوء اجرا فراهم نیست، لذا مدعی در این خصوص می‌تواند دادخواست ابطال طرح نماید.
رابعا دادخواست ابطال مزایده، به هر شعبه‌ای ارجاع شود، طبق اصول و قواعد کلی قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد صلاحیت ملزم به رسیدگی می‌باشد.
