سلام و عرض ادب
اگرچه وفق ماده ۸۰۳ ق.مدنی، رجوع از هبه مادام که مال موهوبه در ید متهب باقی باشد، امکانپذیر است لکن در رویه قضایی بالاخص در مشاجرات زناشویی که طرفین دعوای رجوع از هبه زن و شوهر باشند چون عموما در غالب زوج قصد دارد اموالی را که ابتدائا به نام همسر خریده یا مال خود را که به نام همسر منتقل کرده است، مسترد کند؛ اثبات هبه را موقوف بر این میدانند که ملکی ابتدائا به نام شخص شما باشد و بعد آن را بدون دریافت ثمن یا مالی بعنوان عوض، وفق قولنامه یا سند رسمی به نام همسر منتقل کرده باشید لکن درمواردی نظیر مورد شما که ملک به نام شما نبوده بلکه از غیر خریداری شده و ابتدائا حتی قولنامه آن با شخص ثالث فروشنده نیز، به طرفیت همسر شما منعقد شده است؛ اوضاع و احوال جریان را محمول بر بیع منعقده بین فروشنده ثالث و خانم میگیرند و نه هبه بین زن و شوهر! وگرنه هرروز و هرساعت، هزاران نفر براساس مشاجرات حاصله فی مابین، ادعای هبه و رجوع از آن خواهند کرد و در نتیجه ی آن؛ نظامات عمومی ثبتی کشور با خدشه مواجه خواهد شد.
و لذا در چنین پرونده هایی عموما از نظر رویه قضایی غالب، مدارک شما دال بر چک ها و سایر اسناد واریز و پرداخت، چون تمام اسناد عادی و رسمی موجود که دلالت بر وقوع معامله دارند؛ از ابتدا به نام همسر شما بوده اند؛ ظهور در قرض دارند به این معنا که همسرتان شخصا اقدام به بیع و خرید ملک از ثالث کرده ولی ثمن را از شما قرض گرفته و شما به حساب فروشنده واریز کرده اید لذا برای شما، امکان مطالبه وجوه پرداختی خودتان چه به ریال پرداخت شده باشد یا در قالب چک و امثالهم، وجود دارد اما مطالبه اصل عینیت ملک و ابطال سند بعنوان رجوع از هبه، بسیار مشکل است که حکم بگیرد.
