با درود و احترام با توجه به شیوع کرونا مصوباتی در مورد قراردادهای اجاره توسط ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده که همه نهاد های رسمی و غیر رسمی دولت ملزم به اجرای آن هستند .در این شرایط میشود از طرف مراجع قضایی درخواست حکم عدم تخلیه و عدم افزایش مبلغ کرایه یا ودیعه نمود .متن مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ جلسه ستاد مبارزه با کرونا درخصوص قراردادهای اماکن استیجاری به شرح زیر است:
با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۹۹/۴/۸ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد. حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.
تبصره ۱. املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
تبصره ۲. مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
تبصره ۳. چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.
تبصره ۴. چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادی معتبر است.
حال، امروز دادستان کل کشور که نماینده قوه قضاییه در ستاد مبارزه با کرونا است در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته است در زمینه اجرای این دستورالعمل استثنائاتی از جمله یکساله بودن این دستورالعمل و همچنین استثناء شدن افرادی که ملک استیجاری آن‌ها مورد نیاز خود و بستگان درجه یک آن‌هاست، تعیین شده است؛ تغییری که میتواند گره مشکل بسیاری از مالکان امکان استیجاری را باز کند.
