میتونن معامله را فسخ بکنند و خانه را از من بگیرند؟

پرسیده شده ۶ سال پیش۳ پاسخ ثبت شده

با سلام
بنده خانه ای را خریدم بدلیل گران شدن خانه فروشنده قصد فسخ داره و از طریق دادگاه حقوقی دادخواست
داده که امیدی به ان نداره ولی خانم فروشنده شکایت فرار از دین شوهرش مطرح کرده به صورت کیفری و میگه ۱ ماه
قبل از اینکه معامله انجام بشه مهرش در ادره ثبت به اجرا گذاشته و اجراییه ابلاغ شده به زوج میخاستم بدونم اینها که بیشتر
معلومه که با هم هستن میتونن معامله فسخ بکنند و خانه از من بگیرن. با تشکر فراوان

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

ابطال معامله به دلیل فرار از دین نیازمند محکومیت قطعی قبلی فروشنده است و اثبات تبانی میان زن و شوهر نیز مانع از ابطال معامله و پس گرفتن خانه می‌شود.

این وضعیت کلی است، اما شرایط شکایت فرار از دین به وجود محکومیت قطعی پیش از معامله و اثبات تبانی بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

امکان ابطال معامله به ادعای فرار از دین همسر

برای تحقق جرم یا دعوای فرار از دین، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مدیون باید قبل از انجام معامله محکومیت قطعی در دادگاه داشته باشد و صرف صدور اجراییه در ثبت کافی نیست. همچنین اگر مشخص شود فروشنده و همسرش با هدف بردن مال دیگری یا فسخ غیرقانونی دست به تبانی زده‌اند، معامله شما فسخ نخواهد شد. بنابراین تا زمانی که محکومیت قطعی دادگاه پیش از معامله وجود نداشته باشد یا تبانی آنان اثبات شود، نمی‌توانند خانه را از شما پس بگیرند.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
مرتضی جمالوند

مرتضی جمالوند

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

با سلام و وقت بخیر؛
با عنایت به رای وحدت رویه ای که اخیرا صادر شده است ذوجه در صورت صدور حکم محکومیت قطعی به منمی تواند در خصوص فرار از ادای دین معاملات صورت گرفته را بدین واسطه با مشکل مواجه نماید
رای وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

صس

صدیقه سرلک

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

اگر بتوانید تبانی برای بردن مال غیر را ثابت کنید ،خیر ،حتما وکیل بگیرید

مجتبی عاشوری

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۹۸۰ نظر)

با درود اگر تبانی را ثابت کنید
خیر

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید