با درود
رای شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸.۲.۱۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن
مهر، زن میتواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع
مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط
حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی
که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط
شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از
مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه
دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر
مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای
وفق‌ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷
برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده۵۳ - هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره - امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
لیکن به لحاظ قانون اخیر التصویب( خانواده) و تبصره ماده ۵۳به نظر می‌توان تعقیب کیفری نمود ، اما رویه متفاوت است گاها منع تعقیب صادر می‌کنند
