مگه حکم دادگاه کیفری که قطعی هم شده افضل به حکم دادگاه حقوقی که مشخص نشده نیست؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام و خسته نباشید
من در پرونده ای بابت فروش مال غیر محکم شدم
حکم به دوسال و نیم حبس تعزیری و ۶۲۲ میلیون تومن به به عنوان رد مال به حق دولت و ( یک واحد آپارتمان ۱۲۳ متری و ۲۸۹ میلیون تومن در حق شاکی )محکوم شدم.
این واحد اپارتمان ۱۲۳ متری ثمن یک معامله ی دیگه بوده.
من ۲۸۹ تومن را پرداخت کردم
۶۲۲ تومن را اعسار زدم که جوابش نیومده.
واحد ۱۲۳ متری هم چند دست فروش رفته (و در حال حاظر در ید شخص ثالث است)ولی باز با این تفاسیر حکم دادگاه کیفری به تخلیه و رد مالش در حق شاکی بوده.
علیهذا با توجه به موضوعات این واحد ۱۲۳ متری دو مرتبه حکم تخلیه صادر شده ولی موفق به تخلیه ی آن نشدیم.و اجرای احکام میگه چون واحد ۱۲۳ متری طبق سند رسمی به نام کسی دیگه ای هست باید ابطال سند صورت بگیرد وگرنه در صورت وضعیت شما پابرجاست.
ابطال سند توسط شاکی در دادگاه حقوقی مطرح شده ولی مدت زمان مشخص برای جوابگویی اون وجود ندارد.
به همین جهت من از تسهیلاتی نظیر پایندالکترونیک و مرخصی و رای بازی نمیتوانم استفاده کنم.
سوال این است که : ۱- ایا قانونا باید منتظر ابطال سند اون بمونم؟
۳-اون اپارتمان ۱۲۳ متری تحت هیچ شرایطی در ید من نیست و نخواهد آمد و اگر ابطال سند صورت بگیرد که به شاکی من میرسد و اگر صورت نگیرد به همون شخص ثالثی که الان ساکن هست سند رسمی هم الان به نامش هست میرسد پس چرا در صورت وضعیت من همچنان قرار دارد که من از تسهیلات محروم بشوم؟
۴-رفع ابهام توسط اجرای احکام انجام شده و اعلام شده که حکم صادره قطعی و موید هست ولی ابطال سند بر عهده ی این دادگاه نمیباشد پس چرا حکم تخلیه که دو مرتبه هم صورت گرفته اجرا نمیشود؟
۵- مگر میشود قسمتی از حکم اجرا بشود ولی قسمت دیگر منتظر دادگاه حقوقی ای موند که پرسدم گفتن تا یکسال دیگه هم مشخص نیست جواب قطعی صادر بشود!؟
سپاس گزار از جوابگویی شما
جمع‌بندی پاسخ وکلا
وجود سند رسمی به نام شخص ثالث مانع اجرای حکم تخلیه است و ابطال آن فقط در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد. استفاده از تسهیلاتی مثل پابند الکترونیک و مرخصی نیز کاملاً به صلاحدید و تصمیم قاضی اجرای احکام و رئیس زندان وابسته است.
وضعیت اجرای حکم و برخورداری از ارفاقات قانونی در پرونده شما، به تصمیم قاضی اجرای احکام درباره مانع بودن سند رسمی بستگی دارد.
