دادگاه صالح ذاتی برای رسیدگی به دادخواست نفقه اقارب تا ۲۰ میلیون تومن، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده (شهر B) است.
دادگاه صالح ذاتی به رسیدگی به دادخواست نفی نسب، دادگاه خانواده محل اقامت خوانده (شهر A) است.
دادگاهی که باید دادخواست دعوای تقابل (نفی نسب) به آن تقدیم شود؛ دادگاهی است که دعوای اصلی (نفقه اقارب) در آن دادگاه مطرح شده است.
حال اگر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی، صلاحیت (محلی) رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد، از صلاحیت محلی خود عدول میکند و به هر دو دعوای اصلی و تقابل، بطور توامان رسیدگی میکند.
اما اگر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی، صلاحیت (ذاتی) رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد، دیگر عدول از صلاحیت ذاتی امکان ندارد چرا که دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری محسوب میشود لذا باید در دادگاهی اقامه گردد که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد؛ هر چند صلاحیت محلی رسیدگی به آن دعوا را نداشته باشد.
* نتیجه اینکه:
شورای حل اختلاف، از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای نفی نسب، برخوردار نیست فلذا حتی درصورت طرح دعوای تقابل نفی نسب در شورای حل اختلاف بعنوان مرجع رسیدگی کننده به دعوای اصلی (مطالبه نفقه اقارب)؛ شورا صلاحیت ذاتی نداشته و در مقام رسیدگی همزمان و توامان، نمیتواند به دعوای نفی نسب رسیدگی کند و موظف است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صادر کند.
از طرفی، چون هردو دعوای موضوع پرونده دارای منشاء واحد بوده و با یکدیگر در ارتباط کاملند یعنی اتخاذ تصمیم در هریک، مؤثر در دیگری است؛ پس موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و مشمول ماده ۱۴۱ قانون آ.د.م میباشد و باید به صورت توامان و همزمان در یک مرجع به آنها رسیدگی شود.
یعنی اینگونه نیست که درصورت طرح دعوای تقابل (نفی نسب) در شورای حل اختلاف که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن را ندارد؛ وفق ماده ۱۹ آ.د.م، شورا رسیدگی به دعوای اصلی (نفقه اقارب) را متوقف کرده و رسیدگی به آن را منوط به طرح دعوا و رسیدگی به پرونده نفی نسب در دادگاه خانواده کند بلکه در پرونده حاضر؛ از حیث تاثیر متقابل هر دو دعوا دریکدیگر، وفق ماده ۱۴۱ و ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م، رسیدگی توامان و اظهارنظر نهایی راجع به هر دو دعوی در یک مرجع رسیدگی (دادگاه خانواده) ضرورت دارد نه اینکه رسیدگی به یکی، تا حصول نتیجه دیگری متوقف شود.
از طرفی با توجه به اینکه طرفین هر دو دعوی، در شهرهای مختلف ساکن هستند، دو دادگاه از حیث صلاحیت محلی نیز مختلف اند و از حیث صلاحیت محلی:
دادگاه صالح برای دعوای نفقه اقارب زیر ۲۰ میلیون؛ شورای حل اختلاف شهر B (شهر محل اقامت خوانده دعوای نفقه) است.
و دادگاه خانواده صالح برای رسیدگی به دعوای نفی نسب؛ دادگاه خانواده شهر A (شهر محل سکونت خوانده دعوای نفی نسب) است.
و اگر شهر A و شهر B در یک استان نبوده و در دو استان مختلف واقع شده باشند؛ برای رسیدگی توامان و همزمان به دو پرونده با دو صلاحیت ذاتی و محلی مختلف با هم، لازم است رد صلاحیت شورای حل اختلاف شهر B واقع در استان y، به صلاحیت دادگاه خانواده شهر A واقع در استان x انجام شود و لذا پرونده شما ممکن است با چالش پذیرش صلاحیت توسط دو مرجع مختلف در دو استان مختلف مواجه شده و درصورت اختلاف در صلاحیت، جهت تعیین تکلیف، به دیوانعالی کشور ارسال گردد و این مساله موجب اطاله دادرسی گردد.
فلذا با توجه به جمیع موارد مطروحه فوق؛ توصیه میشود خواهان دعوای نفی نسب؛ دعوا را در دادگاه خانواده شهر A (محل سکونت خوانده دعوای نفی نسب) اقامه کند و ضمن ثبت دادخواست؛ لایحه ای کتبی به دادخواست منضم نموده و در آن توضیح بدهد که:
یک پرونده دیگر با منشاء واحد و ارتباط کامل با این پرونده، با موضوع خواسته نفقه اقارب، در شورای حل اختلاف شهر B با شماره کلاسه فلان، مطرح و مفتوح است که وفق ماده ۱۰۳ و ۱۴۱ ق.آ.د.م، چون اظهارنظر نهایی راجع به هریک، مؤثر در دیگری است؛ رسیدگی توامان به هر دو دعوی در یک مرجع رسیدگی، ضرورت دارد و با توجه به اینکه در رسیدگی به دعاوی متقابل، صلاحیت محلی قابل عدول بوده لکن صلاحیت ذاتی قابل عدول نیست و از طرفی؛ رسیدگی به دعوای نفی نسب از صلاحیت شورای حل اختلاف، خارج است لکن رسیدگی به دعاوی نفقه و نفی نسب، هر دو از صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده خارج نیست؛ فلذا از دادگاه محترم مستدعی است نسبت به رسیدگی توامان و همزمان دو دعوا در دادگاه خانواده شهر A استان x؛ دستورات لازم، صادر و اقدامات مقتضی مبذول گردد.
و سپس ضمن ارسال یک لایحه الکترونیک، موضوع را برای شورای حل اختلاف شهر B نیز توضیح داده و تصویر مصدق دادخواست و لایحه ثبت شده در دادگاه خانواده شهر A را به آن لایحه منضم نموده و به شورای حل اختلاف شهر B ارائه نماید و نهایتا؛ تصمیم گیری راجع چگونگی مابقی روند رسیدگی دو پرونده را به قضات مربوطه واگذار کند.
