با سلام و احترام،
در فرض ابطال رای داور در دادگاه تجدیدنظر و طرح مجدد دعوای مطالبه ثمن در دادگاه حقوقی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ قطعیت یافتن رای دادگاه جدید خواهد بود و نه تاریخ ارجاع به داوری یا تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه.
دلیل اصلی این موضوع، لزوم قطعی و منجز بودن دین برای استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه است. تا زمانی که میزان بدهی و اصل آن مورد اختلاف بوده و به صورت قطعی مشخص نشده باشد، شرایط قانونی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه فراهم نیست.
تحلیل مبانی محاسبه
چرا تاریخ ارجاع به داوری مبنا نیست؟
صرف ارجاع اختلاف به داوری، دین را به یک دین قطعی تبدیل نمی‌کند. در این مرحله، هنوز اصل و میزان طلب مورد نزاع است. یک رای دادگاه تجدیدنظر نیز صراحتا بیان می‌کند که ملاک استحقاق خواهان برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، زمان صدور رای داور است، نه زمان ارجاع اختلاف به داوری؛ زیرا پیش از صدور رای، دین مدیون قطعیت نیافته است. حال در سناریوی شما که رای داور نیز ابطال شده، این استدلال با قوت بیشتری پابرجاست.
چرا تاریخ صدور رای داور (ابطال شده) مبنا نیست؟
با ابطال رای داور، آن رای کلیه آثار حقوقی خود را از دست می‌دهد و از نظر قانونی کان لم یکن تلقی میشود. بنابراین، نمی‌توان تاریخی را که منبعث از یک رای باطل شده است، مبنای محاسبه خسارت قرار داد.
چرا تاریخ تقدیم دادخواست جدید نیز مبنای دقیقی نیست؟
اگرچه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه رسمی (از طریق دادخواست یا اظهارنامه) یکی از شروط دریافت خسارت تاخیر تادیه است، اما این قاعده مربوط به دیون مسلم و معین است. در مواردی که اصل دین یا میزان آن مورد اختلاف بوده و اثبات آن نیازمند رسیدگی قضایی است، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم دادگاه خواهد بود. در موضوع شما، با ابطال رای داور، اصل دین مجددا مورد اختلاف قرار گرفته و نیازمند اثبات در دادگاه است؛ بنابراین، دین از تاریخ تقدیم دادخواست جدید، قطعی و مسلم تلقی نمی‌شود.
نتیجه‌گیری
با توجه به ابطال رای داور، دعوای شما برای مطالبه ثمن به وضعیتی بازگشته که گویا هیچ رایی از ابتدا صادر نشده و اصل دین باید در دادگاه حقوقی به اثبات برسد. در چنین شرایطی:
اصل دین (ثمن معامله): پس از رسیدگی در دادگاه حقوقی و صدور حکم قطعی، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
خسارت تاخیر تادیه: از تاریخی که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن، قطعی و لازم‌الاجرا میشود، محاسبه خواهد شد. در این تاریخ است که دین به طور قانونی، منجز و قطعی تلقی شده و امتناع مدیون از پرداخت آن، موجب تعلق خسارت می‌گردد.
نحوه محاسبه این خسارت بر اساس فرمول شاخص سالانه بانک مرکزی صورت می‌گیرد که توسط دایره اجرای احکام محاسبه و از محکوم‌علیه وصول میشود.
