مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مشخص‌شده با کارشناسی چه تاریخی است؟

با احترام
در سال ۱۳۹۵مبلغ بدهی معلوم نبوده است می بایست مبلغ مشخص باشد در سال ۱۴۰۲ توسط کارشناس میزان آن تعیین و مشخص شده است پس ملاک را ۱۴۰۲ قرار می دهیم

سلام و احترام
آنچه اهمیت دارد اینکه اظهارنامه در سال ۹۵ بابت مطالبه طلب ارسال شده اینکه مبلغ دقیق چه میزان بوده اهمیت ندارد بنابراین ملاک سال ۹۵ می‌باشد

ضمن عرض سلام
باتوجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و توضیحاتی که فرمودید مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه لحاظ می شود و مشخص نبودن مبلغ دقیق دلیلی بر تبدیل تاریخ آن در دادگاه تجدید نظر نخواهد بود. ضرر شما باید کامل جبران گردد و مبنای قانونگذار حمایت از حقوق متضرر است.

برابر رویه جاری در دادگاهها مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه معمولا تاریخ ابلاغ اظهارنامه می باشد با این حال در بعضی موارد ملاحظه شده که دادگاهها به تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه بر مبنای نظریه کارشناسی نیز اظهارنظر کرده اند . با این حال با عنایت به ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی به نظر میرسد رویه نخست به صحت و عدالت نزدیک تر باشد .

با سلام
برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه است. در فرض فوق چون خواهان از پیش اظهارنامه داده، از تاریخ تقدیم آن محاسبه خواهد شد.

بر اساس رویه محتمل‌ترین مبدا برای دادگاه تجدیدنظر، تاریخ قطعیت نظر کارشناسی (سال ۱۴۰۲) است، نه تاریخ اظهارنامه (۱۳۹۵). در واقع احتمال تغییر مبدا به نفع سال ۱۴۰۲ بسیار بالاست.
دلیل این تغییر به یک شرط اساسی در قانون برمی‌گردد: برای احتساب خسارت تاخیر تادیه، میزانی که بدهکار باید بپردازد باید قطعی و مشخص باشد. مادامی که مبلغ بدهی محل اختلاف است و نیاز به کارشناسی دارد، بدهی «قطعیت» ندارد و بنابراین مشمول این خسارت نمی‌شود.
· مستند قانونی: مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه زمانی تعلق می‌گیرد که دین معلوم باشد و مدیون با وجود تمکن، از پرداخت آن امتناع کند.

بادرود
محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ آخرین مطالبه خواهد بود

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت تاخیر رو «تاریخ ابلاغ» یا «تاریخ مطالبه» میدونه، مشروط به اینکه دین حال باشه. اظهارنامه بارزترین مصداق مطالبه رسمیه و از لحظه ابلاغش به مدیون، اطلاع محقق میشه. پس تاریخ ابلاغ اظهارنامه هم با نص قانون هماهنگتره هم با منطق جریمه مماطله. رویه دوم که تاریخ تقدیم دادخواست رو مبدا قرار میده، با این استدلال که تا قبل از ابلاغ دادخواست، خوانده الزاما از دین مطلع نبوده، محل تردید جدی داره.

سلام.تاریخ اظهار نامه مبنا است

درود بر شما؛
در فرض سؤال، اگر مبلغ دین در سال ۱۳۹۵ معین و قابل مطالبه نبوده و تعیین اصل دین منوط به رسیدگی کارشناسی بوده است، استدلال دادگاه بدوی برای احتساب خسارت از تاریخ اظهارنامه، قابل ایراد جدی است.

مطابق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹، هرگاه تعیین اصل و میزان دقیق دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، اعمال ماده ۵۲۲ فرع بر صدور حکم و تعیین میزان دقیق دین است. بنابراین در فرضی که کارشناسی در سال ۱۴۰۲ نخستین‌بار مبلغ قطعی دین را مشخص کرده، احتمال اصلاح مبدا به تاریخ احراز و تعیین قطعی دین در تجدیدنظر قابل توجه است.

البته اگر مبلغ دین از ابتدا به موجب قرارداد یا سند مشخص و صرفا اثبات میزان آن نیازمند کارشناسی بوده باشد، نتیجه متفاوت خواهد بود؛ لذا تاریخ استحقاق، مفاد اظهارنامه و ماهیت منشا دین باید دقیقا بررسی شود. رای وحدت رویه ۸۵۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ صرفا نحوه محاسبه خسارت را بر مبنای شاخص سالانه تعیین کرده و ناظر به تعیین مبدا نیست.

با سلام
محتمل‌ترین حالت این است که مبدا خسارت همان تاریخ مطالبه (اظهارنامه ۱۳۹۵) باقی بماند، مشروط به اینکه اصل دین در آن زمان وجود داشته و شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فراهم بوده باشد.
صرف اینکه مبلغ دقیق بدهی در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا را به سال ۱۴۰۲ منتقل نمی‌کند.
اما اگر دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که تا زمان کارشناسی، اصل یا میزان دین قابل مطالبه و مسلم نبوده، احتمال تعیین مبدا از سال ۱۴۰۲ وجود دارد؛ بنابراین تغییر مبدا ممکن است، ولی با توضیحی که دادید ۱۳۹۵ محتمل‌تر است.

سلام، وقت بخیر
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه محاسبه میشه

سلام
مبدا خسارت تاخیر تادیه معمولا از زمان مطالبه قطعی است، لذا محتمل‌ترین تاریخ از نظر تجدیدنظر، زمان تعیین مبلغ توسط کارشناس (۱۴۰۲) است. تغییر مبدا از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۲ با استناد به اینکه در سال ۱۳۹۵ مبلغ قابل مطالبه و مشخص نبوده، کاملا محتمل و از نظر حقوقی قابل استناد است.

با اوصافی که گفتید، اگر اظهارنامه صریحا مطالبه همان طلب بوده و کارشناسی فقط میزان‌یابی یا محاسبه کرده باشد، احتمال تایید مبدا ۱۳۹۵ بیشتر است

سلام
اگر موضوع بدهی ،پرداخت خسارت بوده که کارشناس در سال ۱۴۰۲ به نرخ روز تعیین نموده،مبنای خسارت تاخیر تادیه از تاریخ نطریه کارشناس تعیین می شود و اگر طلب عادی باشد باشد که کارشناس صرفا میزان بدهی را معین نموده باشد خسارت تاخیر از تاریخ ارسال اظهارنامه محاسبه می شود

با سلام ماده ۵۲۲ در مورد دیون مشخص بیان میدارد اگر دین مشخص باشد از تاریخ مطالبه قابل مطالبه است ودر دیون نا مشخص از تاریخ تقدیم دادخواست میتوان مطالبه نمود

چون شما طلب خود را در سال ۱۳۹۵ به موجب اظهارنامه مطالبه کردید آن تاریخ مناط،اعتبار است تفاوتی نمیکند طلب معین باشد یا نه. مهم نفس مطالبه به موجب ماده ی ۵۲۲ است

سلام

علی القاعده و طبق رویه جاری مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه همان زمان مطالبه می باشد که حسب اظهارنامه ارسالی ۱۳۹۵ می باشد و تغییر این تاریخ به ۱۴۰۲ به نظر بعید می باشد

با سلام کاربر گرامی پیرو سوال شما با توجه به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تدیه و مبدا زمانی آن بر اساس طریقت است و نه موضوعیت از زمان مطالبه به صورت رسمی است و می‌تواند این مطالبه از طریق پیامک و یا حتی لسانی باشد

تاریخ مطالبه یعنی ارسال اظهارنامه مورد تایید قرار میگیرد

با سلام و عرض ادب
اگر مبلغ بدهی در سال ۱۳۹۵ مشخص و قابل پرداخت نبوده و میزان آن تازه با کارشناسی در سال ۱۴۰۲ تعیین شده باشد، تعیین خسارت از تاریخ اظهارنامه محل ایراد است. چون خسارت تاخیر تادیه اصولا ناظر به دینی است که مبلغ آن مشخص بوده و بدهکار با وجود مطالبه از پرداخت آن خودداری کرده باشد. نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همین تفکیک را پذیرفته است.

بنابراین در تجدیدنظر، امکان تغییر مبدا وجود دارد. البته صرف تاریخ نظریه کارشناسی هم همیشه ملاک نیست و بسته به منشا بدهی، ممکن است تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رای قطعی مبنا قرار گیرد. در فرضی که اصل و میزان دین تا کارشناسی محل اختلاف بوده، مبدا سال ۱۳۹۵ قابل دفاع کمتری دارد.

محتمل‌ترین مبدا برای دادگاه تجدیدنظر همان تاریخ اظهارنامه (۱۳۹۵) است زیرا مطالبه دین در آن زمان انجام شده و تعیین مبلغ دقیق توسط کارشناس مانع از تعلق خسارت از زمان مطالبه نیست بنابراین احتمال تغییر مبدا به سال ۱۴۰۲ بسیار کم است مگر اینکه ثابت شود بدهی در سال ۱۳۹۵ اصلا قابل مطالبه نبوده است

محتمل‌ترین مبدا برای دادگاه تجدیدنظر سال ۱۴۰۲ است، چون مبلغ بدهی در ۱۳۹۵ نامعلوم بوده و مطالبه واقعی با قطعیت کارشناسی در ۱۴۰۲ محقق شده. برای تغییر، در لایحه تجدیدنظر نامعلوم بودن مبلغ در ۱۳۹۵ و قطعیت آن در ۱۴۰۲ را مستند کنید و به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمایید.

با سلام
رای دادگاه بدوی که خسارت تاخیر تادیه را از زمان اظهارنامه ( سال ۹۵ ) تشخیص داد است صحیح می‌باشد و به احتمال قوی نیز دادگاه تجدید نظر رای نخستین را تایید مینماید ، چرا که اصل طلب محرز بوده است و میزان آن بوده است که نیاز به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری داشته است بنابراین طبق قانون آیین دادرسی مدنی از زمان مطالبه طلب خسارت تاخیر تادیه نیز از همان زمان به آن تعلق می‌گیرد و زمان مطالبه طلب نیز اصولا با ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست مشخص میگردد و مبدا خسارت تاخیر تادیه قرار میگیرد