ماده ۱۵ گزینش چگونه تفسیر می‌شود؟

پرسیده شده ۱ سال پیش۸ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

با سلام و احترام
لطفا ماده زیر رو به زبان امروزی میگید دقیقا منظورش چه چیزهاییه؟

یعنی حتی اگر اقرار و بینه هم باشد اما در تعارض با تحقیقات موثق باشه رای باطل میشه؟

و اینکه مدارک و مستنداتشون صرفا گزارش و اسکرین شات بدون مشخص بودن هویت فرد بوده و بدون انجام تحقیقات رای به اخراج داده شده که در تناقض با تحقیقات و مراجع معتبره

و فرمان ملاک گزینش حال فعلی افراد است آیا اعتبار قانونی دارد؟

ماده ۱۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش: صدور رای در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یاشیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز میگردد. سایرمراحل طبق دستورالعمل هیئت عالی گزینش خواهد بود.

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

ماده ۱۵ گزینش تصریح دارد که صدور رای بر مبنای نظر اکثریت و دلایلی مانند اقرار یا بینه است، به این شرط که هیچ تعارضی با تحقیقات موثق و اطمینان‌بخش نداشته باشند؛ در صورت وجود تعارض میان ادله و مدارک، رای صادرشده قابل ابطال است.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

شرایط ابطال رای گزینش به دلیل تعارض ادله

بر اساس ماده ۱۵ قانون گزینش، رای باید مبتنی بر نظر اکثریت و مدارکی نظیر اقرار، بینه یا قرائن حاصل از تحقیق از منابع موثق باشد. شرط اصلی در این ماده، عدم تعارض بین این دلایل و شواهد با تحقیقات موثق و اطمینان‌بخش است. اگر در پرونده‌ای مستندات، گزارش‌ها یا اسکرین‌شات‌ها با نتایج تحقیقات معتبر در تعارض باشند، این تناقض موجب بی‌اعتباری ادله می‌شود. در نتیجه، وجود تعارض میان دلایل ادعایی و تحقیقات موثق از موجبات بطلان رای گزینش به شمار می‌رود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۸ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
رضا استخری سروستانی

رضا استخری سروستانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱ نظر)

با سلام، ۱_رای بر اساس نظر اکثریت است ۲_اقرار برای صدور رای کافیست ۳_ در صورتی که مدارک و مستندات با قرائن و امارات منتشر شده که از طرف منابع موثق و مورد اعتماد کسب وتایید میگردد تعارض نداشته باشد و باهم مخالف نباشند رای صادر میگردد. در غیر اینصورت میتواند از دلایل بطلان رای باشد

فاطمه صفایی پور  زمانی

فاطمه صفایی پور زمانی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۶ نظر)

با سلام
ماده ۱۵ قانون مذکور با نظر اکثریت که براساس اقرار و شواهد است اعلام می‌گردد.اگر شواهد و مدارک مخالف وجود داشته باشد.مطابق قاعده فقهی در مورد یک موضوع دو نظر متفاوت باعث باطل شدن هر دو نظر می‌گردد. در نتیجه رای صادره باطل است.

حسین مظاهری تهرانی

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۳ نظر)

با سلام
ماده مذکور راجع به ادله ای که مستند رای گزینش افراد می باشد تعیین تکلیف نموده است.

شیما کاتبی

شیما کاتبی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۱۰ نظر)

با سلام،بله منظور این است که شواهد (اقرار و بینه) نمی‌بایست با تحقیقات موثق در تعارض باشند.

نمایش ۴ پاسخ دیگر وکلا
یگانه فرج نژاد

یگانه فرج نژاد

کارشناس حقوقی

با سلام. بله. اقرار و بینه دو دلیل مهم جهت اثبات امر هستند که در صورت متعارض بودن، هر دو باطلند. در نتیجه رای صادره نیز باطل میشود.

محمدرضا توکلی

محمدرضا توکلی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۷۵ نظر)

با سلام منظور این است که دلایل نباید با تحقیقات موجب اطمینان در تعارض باشد

زهرا رحیمی لولویی

زهرا رحیمی لولوییهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۶۹۸ نظر)

سلام، به موجب این ماده شواهد از جمله اقرار و بینه نمی‌بایست با تحقیقات موثق در تعارض باشند.

ویدا سماوات

ویدا سماوات

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۷۵ نظر)

موجب این ماده شواهد از جمله اقرار و بینه نمی‌بایست با تحقیقات موثق در تعارض باشند.ـــ

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید