ماده قانونی منع استخراج متون پیامکی معاون جرم ضرب‌وجرح

سلام اظهار ایشان ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

استدلال و صحبت مقام قضایی درست و قانونی است

برای استفاده از پیامک‌ها به عنوان مدرک در اثبات جرم، باید به دقت رویه‌های قانونی را رعایت کرده و از خدمات حقوقی برای اطمینان از پذیرش مدارک استفاده کنید.

با سلام
استناد بازپرس صحیح می باشد

باسلام به نظر می‌رسد که ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری فقط مربوط به شنود مکالمات است و گرفتن متن پیامک ها برای جرم واقع شده ایراد قانونی ندارد

این اقدام بازپرس صحیح و قانونی می باشد.

سلام

اقدام صورت گرفته توسط بازپرس قانونی می‌باشد

سلام
منع قانونی وجود دارد و اقدام بازپرس صحیح است

با سلام نظر اکثریت رویه قضائی فعلا عدم امکان استعلام در این خصوص است.

با درود
اقدام بازپرس صحیح و قانونی می باشد

سلام با توجه به سوال شما متن پیامکی وپرنیت گرفتن با دستور قصایی منعی ندارد ولی بحث شنود شرایط خاص ‌خود دارد موفق باشید

با سلام
صلاحیت تصمیم گیری در این مورد با مقام قضایی است

درود.در این موارد مقام قضایی تصمیم گیری میکند.

عرض سلام و احترام ، صلاحیت تصمیم گیری با مقام قضائی است.

سلام علیکم. با تشکر از سوال دقیق شما. در خصوص درخواست شما برای استخراج پیامک‌ها و مکالمات در پرونده ضرب و جرح، موارد قانونی زیر قابل توجه است:

۱. ممنوعیت دسترسی به داده‌های ارتباطی (ماده‌ی ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای)
ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌دارد:
"دسترسی به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری، به صورت غیرمجاز ممنوع است، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد."
این ماده به طور کلی دسترسی به داده‌های ارتباطی (شامل پیامک و مکالمات) را منع کرده، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

۲. موارد جواز دسترسی به داده‌های ارتباطی (ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اخذ دلیل)
ماده ۲ قانون نحوه‌ی اخذ دلیل (مصوب ۱۳۹۲) مقرر می‌دارد:
"در جرایم مشهود و غیرمشهود که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار (حبس بیش از ۵ سال) و بالاتر باشد، قاضی می‌تواند دستور استراق سمع، شنود، دسترسی به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ضبط آنها را صادر کند."
تبصره: "در سایر جرایم، تنها در صورتی که حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی یا مصالح مهم عمومی اقتضا کند، این اختیار برای قاضی وجود دارد."

۳. رویه قضایی و تفسیر بازپرس
در پرونده‌های ضرب و جرح عادی (که مشمول مجازات‌های سنگین مانند قتل یا امنیت ملی نیستند)، بازپرس معمولا بر اساس ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای و تبصره ماده ۲ قانون اخذ دلیل، از صدور دستور استخراج پیامک‌ها خودداری می‌کند، مگر آنکه قرائن قوی دال بر ارتباط جرم با امنیت ملی یا جرایم سازمان‌یافته وجود داشته باشد.

۴. راهکارهای جایگزین برای اثبات
اگر بازپرس از صدور دستور استخراج پیامک خودداری کند، می‌توانید از طرق زیر اقدام کنید:

درخواست استناد به قرائن دیگر (مثل شهادت شهود، تصاویر دوربین‌های مداربسته، اظهارات متهمان دیگر).

درخواست دستور استعلام از اپراتور در مورد شماره‌های مبادله‌شده (بدون محتوای مکالمات).

تکمیل ادله از طریق تحقیقات محلی و بازجویی از مباشران جرم.

نتیجه‌گیری:
در جرایم عادی ضرب و جرح (غیر از موارد مشمول مجازات‌های سنگین یا امنیت ملی)، هیچ ماده‌ی صریحی اجازه‌ی استخراج پیامک‌ها را نمی‌دهد و بازپرس بر اساس ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای و تبصره ماده ۲ قانون اخذ دلیل، می‌تواند از صدور چنین دستوری خودداری کند.

راهکار قانونی: در صورت ضرورت، می‌توانید با تاکید بر شدت جرم و وجود قرائن قوی، از دادستان یا دادگاه صالح درخواست تجدید نظر در تصمیم بازپرس را داشته باشید.

در صورت نیاز به جزئیات بیشتر یا تحلیل پرونده‌ی خاص، می‌توانید مدارک را ارائه دهید تا بررسی دقیق‌تری انجام شود.
با احترام
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام و عرض ادب ،مقام قضایی تصمیم گیری میکند

درود وقت بخیر
هیچ منع قانونی صریحی برای بررسی پیامک‌ها در جرائم غیرامنیتی یا غیرقتل وجود ندارد.مواد ۱۵۰ و ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اختیار می‌دهند، در صورت ضرورت کشف جرم، پیامک‌ها را بررسی کند.
از آنجا که ارتباط مستمر ۷۰ مرتبه‌ای در همان ساعت ارتکاب جرم وجود دارد، بررسی محتوای پیامک‌ها به‌وضوح در راستای کشف جرم و شناسایی مباشر است و با اصول حقوقی و قانونی منطبق است.
سابقه قضایی و رویه عملی نیز وجود دارد که در جرائم ضرب‌وجرح شدید یا جرائم مشابه، دستور استخراج پیامک‌ها صادر شده است.

سلام
در امور کیفری مقام قضایی تصمیم گیری میکند