قرار منع تعقیب دادسرا چه تأثیری بر پرونده کیفری موازی و مسئولیت مالی دارد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
حدود دو ماه پیش، فردی برای انجام تسویه مشتریان و خرید ارز با من ارتباط گرفت. در دو نوبت، هر بار مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از سوی افرادی که خود قربانی کلاهبرداری بودند به حسابم واریز شد. بدون اطلاع از ماهیت کلاهبردارانه وجوه، طبق دستور همان فرد، هر دو مبلغ را از طریق صرافی‌ام به حساب صرافی معرفی‌شده توسط او منتقل کردم و شخصاً از این وجوه منتفع نشدم. پس از آشکار شدن ماجرا، بلافاصله علیه آن فرد شکایت کردم و پرونده در دادسرا و پلیس فتا تشکیل شد.
اکنون از شعبه دوم دادیاری دادسرای نجفآباد، در همان پرونده‌ای که خودم شاکی آن بودم، قرار منع تعقیب صادر شده است. در متن قرار آمده که «هیچ‌گونه وجهی از حساب شاکی خارج نشده و صرفاً از حساب ایشان به‌عنوان حساب واسط سوءاستفاده شده است» و به دلیل فقدان ادله کافی، قرار منع تعقیب صادر شده است.
چند سؤال دارم: آیا عبارت «هیچ وجهی از حساب شاکی خارج نشده» میتواند به این معنا باشد که دادسرا تصور کرده ۶۰۰ میلیون تومان همچنان در حسابم باقی است؟ آیا این قرار، به‌ویژه بند مربوط به سوءاستفاده از حساب من به‌عنوان حساب واسط و فقدان ادله انتساب جرم، در پرونده‌ای که همان دو نفر علیه من مطرح کرده‌اند برای اثبات عدم سوءنیت قابل استناد است؟ آیا این قرار در موضوع مسئولیت مالی و استرداد ۶۰۰ میلیون تومان نیز مؤثر است یا رد مال مستقل از این قرار است؟ آیا بهتر است از شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده علیه من درخواست کنم پرونده قبلی و مستندات آن از دادسرای نجفآباد استعلام شود؟ و با توجه به مهلت ۱۰ روزه اعتراض، آیا به‌عنوان شاکی باید به این قرار اعتراض کنم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
قرار منع تعقیب و اشاره به واسط بودن حساب، اماره دفاعی مهمی برای اثبات فقدان سوءنیت کیفری شماست، اما مسئولیت مدنی و بازگرداندن پول امری جداگانه است و لزوما با این قرار رفع نمی‌شود.
این چارچوب کلی اثر قرار منع تعقیب است، اما تعیین تکلیف رد مال به گردش حساب، مقصد نهایی پول و تصمیم دادگاه پرونده دوم بستگی دارد.
