شرایط صدور قرار اناطه
نخستین‌بار قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری مطرح شد و سپس به آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین تسری یافت. در ادامه، به مواد مربوط به هر یک از قوانین آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی کار که صدور قرار اناطه را پیش‌بینی کرده‌اند، می‌پردازیم:
۱. ماده‌ی ۱۹ آیین دادرسی مدنی
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا تصمیم گیری مرجع صلاحیت‌دار متوقف میشود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم کند، وگرنه، قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند.
۲. ماده‌ی ۲۱ آیین دادرسی کیفری
هرگاه احراز مجرمیت متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده موقت بایگانی میشود. دراین‌صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
تبصره‌ی ۱: در مواردی که قرار اناطه ازسوی بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده‌ی ۲۷۱ این قانون به عمل می‌آید.
تبصره‌ی ۲: اموال منقول از شمول این ماده مستثنا هستند.
تبصره‌ی ۳: مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی میشود، جزو مواعد مرور زمان به‌شمار نمی‌آید.
