قبول شهود توسط قاضی با وجود قولنامه و رسید واریزی و...

سلام و عرض ادب

۱) اگر مشتکی عنه؛ خودروی متعلق به غیر را بطور متقلبانه وفق قولنامه ای عادی فروخته و در دعوای حقوقی مطرحه توسط خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سندرسمی همان خودرو نیز، نسبت به طرح دعوای تقابل جهت مطالبه تادیه الباقی ثمن اقدام نموده است؛ عمل او بر مطالبه ثمن بعنوان مقدمه تنظیم سند رسمی، بطورضمنی به معنای اقرار و پذیرش انعقاد قولنامه و بیع خودرو بوده و لذا در طی رسیدگی به شکواییه کیفری، استناد به ماوقع حادث در پرونده حقوقی و ارائه دادخواست تقابل ثبت شده توسط وی به دادگاه کیفری، دلیل محکمی بر رد انکار و ادعای ایشان بر عدم اقدام به فروش مال غیر، به دلیل اقرار ضمنی و غیرقابل انکار سابق اوست و برای اثبات ادعای شاکی، قابلیت استنادی دارد.

۲) درخصوص علت اینکه چرا قاضی پرونده با وجود چنین دلیل مستندی که فراتر از اماره است؛ به قبول شهود اقدام نموده است؟
باید توجه داشت که صدور قرار استماع گواهی گواهان، ملازمه ای با قبول شهود و قبولی شهادت آنان ندارد بلکه قاضی موظف است رسیدگی را طبق اصول دادرسی ترافعی پیش برده و درصورتی که هریک از طرفین، قصد داشته باشد به اقامه شهود به عنوان یکی از ادله اثبات استناد کند؛ اظهارات شهود او را شنیده و اجازه دفاع با اقامه شهود به وی بدهد و طرف مقابل نیز، متقابلا وفق اصل تناظر، امکان جرح و تعدیل شهود وی را خواهد داشت لکن طی این پروسه، به معنی قبولی شهود و صحت شهادت آنان و اعتبار استنادی آن برای قاضی نبوده و صرفا جهت طی درست پروسه رسیدگی، بر اساس اصول صحی دادرسی صورت گرفته است.