قانون بر مصوبات هیئت وزیران ارجحیت ندارد.
طبق اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد, هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
همچنین دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها هم در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
در نتیجه تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد, تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
در نتیجه ما هیچ ارجحیتی نمیبینیم بلکه فقط ضمن ابلاغ یک نسخه برای رییس مجلس ارسال میشود.حتی رییس مجلس حق نقض مستقیم ندارد و اگر مشکلی باشد باید با ذکر دقیق منافات با قانون برای تجدید نظر به هیئت وزیران برگرداند.
بنابراین آنچه امروز بی توجهی و خلاف آن می بینیم به خصوص در دولت آقای روحانی که اهمیتی به مصوبات هیات وزیران داده نمی شد، خلاف نص صریح قانون اساسی است