فروش مال‌غیر، رفع اتهام از فروشنده علی‌رغم وجود مدارک و کارشناسی
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام، پدر بزرگ بنده در سال ۵۲ طبق یک تقسیم‌نامه رسمی در اداره ثبت مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به متراژ ۶۱۵۰ بعدش در تصرف متصرف بوده، از این میزان بنده در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۱۰ متر به صورت مشاعی از ورثه خریدم و سند تک برگ صادر شد. در سال ۸۵ یک نفر با یک قولنامه فروش از متصرف. حدودا ۴۵۰۰ متر. ملک رو تقسیم بندی میکنه و میفروشه. در سال ۹۲ یک قطعه زمین ۲۰۰ متری رو از یکی از ورثه قولنامه می‌گیره و سند می‌گیره ولی بقیه رو با قولنامه عادی میفروشه(در جلسه دادگاه اعلام می‌کنند که خبر داشتم ملک از کسی دیگه بوده نه از متصرف). حالا بنده نسبت به سهمم شکایت از فروشنده می‌کنم به عنوان فروش مال غیر، بعد از کارشناسی‌های رسمی و بررسی‌ها و استعلامات ما از اداره ثبت، مالکیت ما تثبیت میشه. بازپرسی دادستانی علیه فروشنده کیفرخواست صادر می‌کنند و حالا دادگاه ۱۰۱ کیفری فروشنده رو تبرئه میکنه. با این همه مدارک و مستندات دادگاه متهم فروش رو تبرئه میکنه. آیا ایشون شریک جرم نیست؟ ایشون در سال ۹۲ متوجه می‌شود که ملکی که خرید و فروش کرده مالک ثبتی داره ولی باز هم اقدامی نمی‌کند، آیا
حکم قانونی صادر شده؟ قاضی ۱۰۱ میگن شما نسبت به ۳۰۹ متر برید خلع ید مشاعی بگیرید تا به نتیجه برسید، آیا این صحیح است؟ نظر نهایی شما وکلای محترم چیست؟ ممنونم.
جمع‌بندی پاسخ وکلا
به رأی تبرئه دادگاه کیفری می‌توان اعتراض کرد، اما ارزیابی صحت حکم و ادامه مسیر نیازمند مطالعه دقیق پرونده و مدارک است.
امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد، ولی شانس موفقیت کاملاً به استدلال قاضی در دادنامه و متن مدارک شما بستگی دارد.
