با سلام. مجازات فرار از دین چند ماه حبس دارد.؟ و شامل چه اموالی میشود؟
مجازات انتقال مال به قصد فرار از دین حبس تعزیری تا دو سال است و این جرم شامل تمامی اموال اعم از منقول و غیرمنقول میشود.
این میزان مجازات قاعده کلی است و تعیین دقیق حبس یا جزای نقدی به شرایط پرونده و تشخیص دادگاه بستگی دارد.
میزان حبس و اموال مشمول فرار از دین
انتقال هر نوع مال منقول یا غیرمنقول با انگیزه فرار از پرداخت بدهی، در صورتی که باقیمانده اموال کفاف دیون را ندهد جرم است. مجازات این عمل حبس تعزیری از شش ماه یا چهار ماه تا دو سال، یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود که دادگاه بر حسب شرایط تعیین میکند. همچنین اگر فرد انتقال‌گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب شده و مال یا قیمت آن مسترد میشود. علاوه بر این در صورت صوری بودن، معامله باطل است و طلبکار می‌تواند تقاضای توقیف اموال را مطرح کند.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد
حبس درجه ۶ شش ماه تا دوسال
جزای نقدی درجه۶ بیش از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال
در ضمن هر مال اعم از منقول یا غیر منقول را مشمول می شود
سلام
تا دو سال حبس و ۸ میلیون جزای نقدی که دادگاه حسب شرایط مبادرت به صدور رای میکند
سجاد نیستانی
کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
۴٫۹(۱۳۹ نظر)سلام و احترام.
مواد قانونی مربوط به دین و فرار از دین را برای شما ارسال می کنم تا در جریان جزییات قرار بگیرید:
ماده ۲۱۸ قانون مدنی در مورد فرار از دین:
«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»
«همچنین هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»
از طرفی طبق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد مجازات فرار از دین:
«هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد
و‌در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.»
توصیه می شود برای کسب راهنمایی بیشتر با کارشناس حقوقی مشورت و همفکری بیشتری داشته باشید.
با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما
پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.
پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.
