چرا در نظام حقوق اداری، قانون عام اداری نداریم و در این حوزه با پراکندگی مقرراتی مواجه هستیم؟
بیشتر وکلا معتقدند چراییِ این موضوع به قانونگذار مربوط است، اما یکی از کارشناسان علت آن را گستردگی و تنوع فعالیت‌های اداری دانسته که مانع تدوین اصول عام می‌شود.
این یک بحث کلان و نظری است و کاربرد آن بسته به اینکه با کدام دستگاه اداری یا موضوع خاص روبه‌رو هستید، متفاوت است.
علت تنوع و نبود قانون واحد در حقوق اداری
اکثر وکلا اشاره کرده‌اند که پرسش از دلایل تدوین نشدن چنین قانونی در صلاحیت قانونگذار و مجلس شورای اسلامی است و در قوانین کنونی پاسخ مستقیمی برای آن وجود ندارد. با این حال، توضیح داده شده که گستردگی و تنوع فعالیت‌های اداری باعث شده قانونگذار نتواند قانون عام و یکپارچه‌ای تدوین کند. به همین دلیل در حقوق اداری مقررات پراکنده و آیین‌نامه‌های متعددی برای هر حوزه وجود دارد.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
سلام دوست خوب پرسشگرم
این موضوع که قانون و اصول کلی و عام وجود ندارد بخاطر گستردگی و متنوع بودن فعالیت های اداری هست لذا قانون گذار نمی‌تواند اصول و قوانین عام تدوین کند
سلام این موضوع پاسخ قانونی ندارد و باید از قانونگذار سوال نمود
این موضوع به قانونگذار مربوط می باشد و پاسخگویی به آن از طرف وکلا امکان پذیر نمی باشد.
سلام .پاسخ به سوال در چند سطر نمیگنجد . یافتن علت هم به ایجاد قانون عام کمکی نمیکند
با سلام
علت این امر را می بایست از قانونگذار جویا شوید نه وکلای دادگستری!
درود بر شما، دوست گرامی مستحضر باشید که این موارد مربوط به قانونگذار است، نه در حوزه اختیارات وکلا!
این موضوع در صلاحیت قوه ی مقننه ( مجلس شورای اسلامی) است.
باسلام از مجلس شورای اسلامی پیگیری نمائید
درود
علت این امر را می بایست از قانونگذار جویا شوید نه وکلای دادگستری!
پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.
پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.
