سلام و عرض ادب
اگر محکوم له متعاقب صدوراجراییه ثبتی روی چک جنابعالی اقدام به عملیات اجرایی کرده و ملک در مزایده ناشی از اجراییه ثبتی از اداره ثبت به فروش نرفته است، باید گفت که در اقدام از طریق اجراییه ثبت روی چک، امکان صدور حکم جلب مدیون وجود ندارد.
لکن اگر دارنده چک درخصوص مطالبه وجه چک، از طریق دادگاه حقوقی اقدام کرده باشد و متعاقب صدور اجراییه مستقیم از دادگاه یا صدور حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه چک، عملیات اجرای حکم و مزایده ملک، از طریق شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری در جریان است؛ امکان صدور حکم جلب وجود دارد مگر اینکه بواسطه نداشتن مال و اموال دیگری برای تادیه محکوم به، وفق مقررات، صمن تودیع وثیقه، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم کنید و در صورت پذیرش اعسار، حکم قطعی اعسار برای شما صادر و بدهی شما تقسیط گردد.
ب) دارنده چک پس از دوبار مزایده امکان این را دارد که ملک را به جای طلب خود قبول کند لکن حداقل قیمت مدنظر برای تهاتر دین ایشان با ملک مزایده ای، قیمت اولیه ارزیابی شده توسط کارشناس است .
یعنی اگر چه در مزایده بار دوم وفق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، ملک به هرقیمتی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت لکن عبارت (به هر قیمتی)، مختص شخص ثالثی است که در مزایده بار دوم اقدام به خرید نماید نه شخص دارنده چک (محکوم له)
و لذا شخص طلبکار نمیتواند ملک را به کمتر از قیمت پایه و اولیه ارزیابی شده توسط کارشناس بردارد و اگر قیمت ارزیابی شده بیش از میزان طلب اوست؛ درصورتی که ملک قابلیت افراز و تفکیک داشته باشد، به نسبت طلبش، دانگ یا سهمی از آن را به جای طلب برداشته و همان مقدار به نام او منتقل میشود و در واقع با صاحب ملک، شریک میشود و درصورت عدم امکان، مال به صاحب مال مسترد میشود و امکان جلب محکوم علیه نیز وفق مقررات اجراییه چک از اداره ثبت وجود ندارد.
ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی:
- هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید؛ آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد.
