به نام خدا
درباره مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی، قوانین به نسبت روشن و خاصی پیش‌بینی شده است که می‌توان به لایحه‌ی اصلاح قانون تعزیرات ۱۳۴۷، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و همچنین مواد ۱۳۰ الی ۱۳۳ آن به عنوان مهم‌ترین مقررات وضع شده در این زمینه اشاره کرد. در این مواد، در صورتی که ضرر و زیان مستند به عملکرد مدیر باشد، مسئولیت جبران خسارات بر عهده اوست و علت آن نیز تخلف اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیر عامل است که در این صورت قانون‌گذار مسئولیت خاصی را به مدیران تحمیل میکند. طبق این قوانین مسئولیت مدیران تضامنی است و میزان مسئولیت چنین مدیرانی به میزان سرمایه شرکت و یا میزان سهم آنها از شرکت محدود نمی‌شود بلکه آنها همه دیون و بدهی‌های شرکت را باید بپردازند.
در ماده ۱۱۵ قانون‌تجارت برای شرکت‌های با مسئولیت محدود گفته شده اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
موسسان و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم وتسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
کسانی که به وسایل متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند
مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزورانه منافع موهومی رابین شرکا تقسیم کنند. خاطرنشان میکند که در این ماده قانونی، دو بند به مدیران اختصاص داده شده که مربوط به مسئولیت کیفری آنهاست.
