سلام
صرف اینکه تصمیم یک مقام قضایی یا شبه‌قضایی (از جمله شعبه بدوی تعزیرات) از نظر شما بر پایه مطالب خلاف واقع صادر شده باشد، به‌تنهایی به معنای ارتکاب جرم از سوی مقام صادرکننده نیست.
اگر معتقدید در قرار منع تعقیب، مواردی مانند «عدم حضور»، «عدم پیگیری» یا «عدم ارائه مستندات» برخلاف محتویات پرونده درج شده است، معمولا ابتدا باید از طرق اعتراض یا تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی‌شده در قانون نسبت به همان تصمیم استفاده شود.
تنها در صورتی که دلایل کافی بر ارتکاب رفتار مجرمانه وجود داشته باشد، ممکن است حسب مورد عناوینی مانند:
* جعل یا استفاده از سند مجعول (اگر اسناد جعلی در پرونده مورد استناد قرار گرفته باشد)؛
* گزارش خلاف واقع (در فرضی که شخصی غیر از مقام رسیدگی‌کننده گزارش خلاف تنظیم کرده باشد)؛
* یا در موارد استثنایی، جرایم مرتبط با سوءاستفاده از مقام یا تخلفات اداری و انتظامی
قابل بررسی باشد.
اما نسبت دادن عناوینی مانند جعل، سوءاستفاده از مقام یا جرم اشد به قاضی یا رئیس شعبه، بدون وجود دلایل روشن و قوی، مبنای حقوقی ندارد و صرف صدور رای یا قرار نادرست، معمولا در چارچوب اعتراض به رای یا رسیدگی انتظامی بررسی میشود، نه لزوما تعقیب کیفری.
بنابراین، اگر واقعا متن قرار با محتویات پرونده تعارض آشکار دارد، ابتدا باید:
۱. نسخه کامل پرونده و قرار را بررسی کنید؛
۲. از طریق مرجع اعتراض یا تجدیدنظر، ایرادات را مطرح کنید؛
۳. در صورت وجود دلایل بر تخلف یا رفتار مجرمانه مستقل، امکان اقدام انتظامی یا کیفری را جداگانه ارزیابی نمایید.
اسناد و مدارک، از جمله قرار منع تعقیب، پرونده اصلی، صورت‌جلسات، لوایح و مستنداتی که خلاف واقع بودن مطالب را نشان می‌دهد، باید پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
