صدور حکم دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله بر خلاف قانون نیست؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام و ادب و احترام؛
درسال ۸۴ قرارداد فروش ملکی تنظیم که خریدار بعد از ۲ ماه دعوی الزام به انجام تعهد و ایفا شروط رو در دادگاه مطرح مینماید ولی با توجه به دعوی تقابل و ورود ثالث معامله و سند فروش عادی دیگر و به تاریخ مقدم نهایتا حکم به ابطال سند فروش مو خر یعنی همین سند تنظیمی سال ۸۴ صادر میشود و با اعتراض خریدار در دادگاه تجدیدنظر قطعی میشود حال بعد از ۱۵ سال اخیرا ایشان طرح دعوی استردا ثمن معامله و غرامات حاصله را به جهت مستحق الغیر در امدن مبیع را از تاریخ انجام عقد یعنی فروردین ۸۴ لغایت روز ادای دین از جهت خسارت تاخیر و تادیه مطالبه که دادگاه هم حکم به همین خواسته صادر مینماید. سوال من این هست که ایا صدور حکم ریاست دادگاه در مورد خسارت تاخیر و تادیه ثمن معامله بز خلاف قانون نیست از این جهت که خریدار اگر مدعی خسارتی بود برای اینکه این خسارت بهش وارد نشه باید در همون سال ۸۴ که از موضوع حکم ابطال معامله و سند خود اطلاع پیدا کردند میبایست ثمن معامله را طلب میکردند ولی بعد از ۱۵ سال الله واعلم.
ایا راهی هست و با طرح چه دعوی و خواسته ای میتونم در خصوص این حق خودم حرفم رو ثابت کنم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
حکم دادگاه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله صحیح بوده و خلاف قانون نیست، زیرا دعاوی حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
