سلام و عرض ادب
۱) جناب جسارتا جنابعالی میفرمایید که دو ماه با زوجه زندگی زناشویی داشته اید و زوجه نیز پس از طلاق، عده نگه داشته اند و این به معنای وقوع دخول و برقراری رابطه کامل زناشویی بین زوجین است پس چگونه ممکن است پس از طی این تجارب هنوز در تفاوت ظاهری آلت تناسلی زوجه با شکل طبیعی و عرفی آلت تناسلی زنانه دچار تشکیک بوده و اساسا در مرد بودن یا زن بودن وی نیز به اتقان نظر نرسیده باشید؟؟
۲) جسارتا به حکم عقل و منطق؛ تفاوت شکل ظاهری اندام تناسلی زوجه با شکل آلت تناسلی طبیعی در عموم زنان، به صورتی که برای شما تشکیک در زن بودن یا مرد بودن طرف مقابل ایجاد کند؛ منطقا چیزی نیست که در زمان حاضر و با وجود دسترسی های گوناگون آزاد به منابع تصویری علمی و غیرعلمی از دید شما بعنوان یک مرد جوان در زمانه حاضر پنهان مانده باشد و در صحبت با مشاور کشف گردد و تازه باز هم مدعی باشید که گویاااا تفاوتی وجود دارد و نسبت به آن در ذهن شما تشکیک وجود داشته باشد!
حال اگر تشکیک نسبت به ارگانهای داخلی مربوطه و عملکرد طبیعی جنسی فرد و دستگاه تناسلی وی از حیث قابلیت تحریک پذیری و تمایلات جنسی و غیره مدنظر جنابعالی بود، شاید چنین ابهام و تشکیکی تحت شرایطی قابل پذیرش میگردید ولی به شکل مطروحه فعلی، بنظر میرسد ایرادی به شکل منجز و مبرهن برای زوجه حتی از منظر خودتان نیز وجود ندارد.
۳) لکن از منظر حقوقی و از حیث اینکه بطور کلی در چنین مواردی آیا امکان طرح دعوا هست یا خیر و اثر دعوا چیست؟ ؛ خدمتتان عارضم:
درصورتیکه هریک از زوجین از نظر شکل و کارکرد آلت تناسلی، تفاوتی مشهود از منظر تخصصی و بالینی داشته باشد که قابل تشخیص توسط پزشک قانونی باشد مثلا اینکه فرد؛ خنثی مشکل یا خنثی ملحق به مرد یا ملحق به زن بوده به این معنی که دارای هر دونوع از اندامها و آلت تناسلی زنانه و مردانه بصورت ناقص یا کامل و نیز دارای گرایشات برابر یا نابرابر زنانه و مردانه بطور همزمان در وجود خود باشد و این مطلب را پنهان داشته باشد؛ پس از تاییدپزشک قانونی، نکاح هم از باب تدلیس بطور فوری قابل فسخ است و هم با توجه به اینکه وجود سلامت عرفی و نوعی متداول در زوج و زوجه، شرطی است بنایی که عرفا نکاح مبتنی بر آن منعقد میگردد و لذا اگر حین العقد، وصف سلامت ارگانهای جنسی در حد عادی وجود نداشته باشد؛ نکاح از باب خیار تخلف از وصف، قابل فسخ میباشد و از اثرات فسخ نکاح هم اینست که مهریه به زوجه تعلق نمیگیرد و اگر پرداخت شده باشد نیز، قابل استرداد است.
۴) و البته در حالاتی شدیدتر که مثلا در زوجه، علائم رجولیت غالب بر علائم اناثیت وی باشد بطوریکه به تشخیص پزشک قانونی، زوجه اصلا ماهیتا زن نباشد، نکاح از ابتدا باطل بوده است و لذا اساسا هیچ مهریه ای بر ذمه مرد استقرار نیافته بوده که قابل مطالبه و وصول باشد.
۵) و در اینخصوص که در فرض عدم اثبات ادعا، قابلیت اعاده حیثیت توسط زوجه بواسطه طرح دعوا وجود دارد یا خیر؛ به زعم اینجانب در کلیه فروض مطروحه فوق، طرح دعوی از این باب، نمیتواند موجبات هتک حیثیت را فراهم کند و عنوان افترا بر آن بار نمیشود چون هم زوج در مقام تظلم خواهی بوده است و سوءنیتی برای وی محرز نمیگردد و هم اینکه مثلا در طرح دعوی برای فسخ نکاح بدلیل تخلف از شرط سلامت، اساسا ارتکاب یک جرم که قانونا مجازات داشته باشد به زوجه منتسب نگردیده است که پس از انتفای موضوع و عدم تایید آن وفق نظر پزشک قانونی، بتوان بابت آن شکایت افترا و اعاده حیثیت مطرح نمود؛ حال آنکه از ارکان لازم برای طرح شکایت افترا اینست که ارتکاب یک جرمی که دارای مجازات کیفری است به فرد مقابل نسبت داده شده باشد.
