شهرداری با بهانه ی اینکه ماده ۴۵ اعمال شده و این قسمت واقع در خیابان از سند کسر شده از پرداخت بهای ملک امتناع می ورزد؛ مبنای قانونی دارد؟
با سلام و عرض خسته نباشید
اینجانب زمینی دارم که قسمتی از آن در مسیر خیابان بوده و خیابان نیز احداث شده است.و ماده ۴۵ قانون ثبت نیز اعمال شده و قید حدود باقیمانده شده است.اکنون از شهرداری بهای قسمت واقع در خیابان را مطالبه نموده ام و لیکن شهرداری با بهانه ی اینکه ماده ۴۵ اعمال شده واین قسمت واقع در خیابان از سند کسر شده از پرداخت بهای ملک امتناع می ورزد. آیا پاسخ شهرداری مبنای قانونی دارد؟
جمعبندی پاسخ وکلا
امتناع شهرداری از پرداخت بهای ملک به بهانه اعمال ماده ۴۵ مبنای قانونی ندارد و شهرداری موظف به پرداخت غرامت است.
این یک رویه کلی طبق آرای دیوان عدالت اداری است، اما اقدام قانونی شما به وضعیت دقیق پرونده و مدارکتان بستگی دارد.