شنود یا استراق سمع در چه مواردی است؟

اصل ۲۵ قانون اساسی ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است.
پیرو این اصل قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰ اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق این ماده: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود.
در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.
کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.