سلام
با توجه به اطلاعات ارائه شده، سرنوشت این پرونده طلاق به چندین عامل بستگی دارد، به خصوص به اقدامات بعدی زوجه و نحوه برخورد سیستم قضایی با اشتباهات رخ داده. در ادامه به بررسی جوانب مختلف و سناریوهای احتمالی پرداخته می‌شود:
وضعیت فعلی پرونده و ایرادات موجود
نقض رای توسط دیوان عالی کشور و تکلیف دادگاه تجدیدنظر: دیوان عالی کشور رای دادگاه تجدیدنظر را به دلیل نقص در پرونده نقض و جهت تکمیل تحقیقات و بررسی مجدد به همان دادگاه ارجاع داده است. در چنین مواردی، دادگاه تجدیدنظر مکلف است تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده و سپس مبادرت به صدور رای نماید .
تخلف دادگاه تجدیدنظر: اقدام دادگاه تجدیدنظر در صدور رای مجدد بدون رفع نقص تحقیقات اعلامی از سوی دیوان و بدون تشکیل جلسه رسیدگی (در صورتی که برای رفع نقص ضروری بوده)، یک ایراد اساسی در روند دادرسی محسوب می‌شود . این امر می‌تواند از جهات فرجام‌خواهی مجدد باشد .
اشتباه در رای دادگاه تجدیدنظر (موضوع مهریه): اینکه قاضی دادگاه تجدیدنظر به اشتباه کل مهریه زوجه را بذل شده اعلام کرده، در حالی که دیوان به بذل ۱۴ سکه اشاره داشته، یک "سهو قلم" یا "اشتباه در محاسبه" تلقی می‌شود. طبق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنین اشتباهاتی تا زمانی که از رای درخواست تجدیدنظر (در اینجا فرجام‌خواهی) نشده باشد، توسط دادگاه صادرکننده رای، راسا یا به درخواست ذی‌نفع، قابل تصحیح است .
وضعیت با توجه به عدم فرجام‌خواهی زوج
زوج با علم به اینکه زوجه ۹۰ سکه از مهریه را دریافت کرده و طبق رای اشتباه دادگاه تجدیدنظر، برای اجرای طلاق باید کل مهریه را بذل کند (که می‌تواند به معنای استرداد ۹۰ سکه دریافتی باشد)، قصد فرجام‌خواهی ندارد، زیرا می‌داند زوجه توانایی مالی این کار را ندارد و در نتیجه طلاق عملا اجرا نخواهد شد. اگر زوج در مهلت قانونی (معمولا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی) فرجام‌خواهی نکند، رای دادگاه تجدیدنظر از طرف او قطعی می‌شود .
گزینه‌های پیش روی زوجه
زوجه در این شرایط گزینه‌های زیر را پیش رو دارد:
سکوت و پذیرش رای: اگر زوجه نیز اقدامی نکند، رای با همان اشتباه در مورد بذل کل مهریه قطعی می‌شود.
درخواست تصحیح رای: زوجه به عنوان ذی‌نفعی که از اشتباه در میزان بذل مهریه متضرر شده (زیرا باید ۹۰ سکه را مسترد کند در حالی که نظر دیوان بر بذل ۱۴ سکه بوده)، می‌تواند از دادگاه تجدیدنظر که رای را صادر کرده، درخواست تصحیح این اشتباه را بنماید .
فرجام‌خواهی: زوجه می‌تواند نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی کند. جهات فرجام‌خواهی او می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
عدم رفع نقص تحقیقات توسط دادگاه تجدیدنظر طبق دستور دیوان عالی کشور .
اشتباه در رای و مغایرت آن با موازین قانونی یا نظر قبلی دیوان در خصوص میزان بذل.
عدم رعایت اصول دادرسی .
سرانجام‌های احتمالی پرونده
با در نظر گرفتن موارد فوق، سرانجام پرونده می‌تواند یکی از حالات زیر باشد:
قطعی شدن رای و عدم اجرای عملی طلاق:
اگر نه زوج و نه زوجه در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نکنند و زوجه نیز درخواست تصحیح رای ندهد، حکم طلاق با همان شرط اشتباهی (بذل کل مهریه توسط زوجه) قطعی می‌شود.
در این حالت، برای ثبت طلاق، زوجه باید ۹۰ سکه‌ای را که قبلا دریافت کرده به زوج بازگرداند (به عنوان بخشی از بذل کل مهریه).
از آنجا که طبق گفته شما، زوج می‌داند زوجه توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد، طلاق عملا در دفترخانه ثبت نخواهد شد و وضعیت زوجیت به صورت بلاتکلیف باقی می‌ماند، هرچند رای طلاق صادر شده است. این وضعیت مطلوب زوج به نظر می‌رسد.
تصحیح رای توسط دادگاه تجدیدنظر:
اگر زوجه به دادگاه تجدیدنظر مراجعه و درخواست تصحیح اشتباه در مورد میزان مهریه بذل شده را ارائه دهد و دادگاه با آن موافقت کند، رای اصلاح شده و میزان بذل به ۱۴ سکه (مطابق اشاره دیوان) کاهش می‌یابد .
در این صورت، رای اصلاح شده مبنای اجرای طلاق قرار گرفته و شرایط برای ثبت طلاق تسهیل می‌شود (زوجه دیگر ملزم به استرداد ۹۰ سکه نیست، بلکه ۱۴ سکه از مهریه‌اش بذل می‌شود).
فرجام‌خواهی زوجه و رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور:
اگر زوجه از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی کند، پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود .
با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر نواقص مدنظر دیوان را رفع نکرده و حتی اشتباه جدیدی در رای مرتکب شده، احتمال زیادی وجود دارد که دیوان عالی کشور رای دادگاه تجدیدنظر را مجددا نقض کند .
در صورت نقض، پرونده ممکن است برای رسیدگی و صدور رای صحیح به شعبه هم‌عرض دیگری از دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شود یا به همان شعبه با ذکر دقیق موارد نقص و لزوم رعایت آنها بازگردانده شود . مدت زمان رسیدگی در دیوان عالی کشور می‌تواند متغیر باشد .
نتیجه‌گیری نهایی:
سرنوشت دقیق پرونده به اقدام یا عدم اقدام زوجه در مهلت‌های قانونی بستگی دارد. اگر زوجه اقدامی نکند، به احتمال زیاد رای با همان ایرادات قطعی شده و طلاق به دلیل ناتوانی زوجه در ایفای شرط بذل کل مهریه (استرداد ۹۰ سکه) عملا اجرا نخواهد شد که این به نفع زوج است. اما اگر زوجه برای تصحیح رای یا فرجام‌خواهی اقدام کند، مسیر پرونده تغییر کرده و احتمال اصلاح اشتباه یا رسیدگی مجدد و صحیح‌تر به پرونده وجود خواهد داشت. توصیه می‌شود در چنین شرایط پیچیده‌ای از مشاوره یک وکیل متخصص بهره گرفته شود.
