ساختمان هایی که قبل از سال ۵۲ و از ۵۲ تا انتهای ۵۶ ساخته شده اند؛ جهت عوارض دریافتی از آنها بر مبنای بخشنامه خاصی اقدام میشود نه به نرخ روز؛ صحت دارد؟

پرسیده شده ۶ سال پیش۵ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

منزل سازمانی که سال ساخت آن قبل از سال ۶۶ است از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بنده واگذار شد، اکنون که در مراحل صدور سند قطعی بنام بنده هستیم ، دفتر خانه تقاضای برگه پایان کار ساختمانی را نموده ، شهرداری نیز عوارض پروانه پایان کار را از سال ۱۳۷۷ (سال تاسیس شهرداری) تا کنون و به نرخ روز محاسبه نموده است که رقم بالایی می باشد.
اولا که شهرداری مذکور هیچ گونه سندی تحت عنوان "تعرفه عوارض محلی" را منتشر نکرده و بنده از مبنی محاسبات ایشان بی اطلاع هستم ثانیا شنیدم ام که ساختمان هایی که قبل از سال ۵۲ و از ۵۲ تا انتهای ۵۶ ساخته شده اند جهت عوارض دریافتی از آنها بر منبای بخشنامه خاصی اقدام میشود نه به نرخ روز آیا این موضوع صحت دارد و در خصوص این ماده و مصوبه راهنمایی میخواستم که منبع آن چیست؟

سپاسگزارم

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

بخشنامه سراسری و خاصی برای محاسبه متفاوت عوارض سال‌های قبل از ۵۲ یا ۵۶ وجود ندارد و مقررات عمدتا محلی و داخلی هستند. با این حال، بر اساس آرای دیوان عدالت اداری، مطالبه عوارض برای ساخت‌وسازهای قبل از تاسیس شهرداری یا املاک سازمانی دولتی ممکن است خلاف قانون باشد.

این قاعده کلی است و وضعیت عوارض ملک شما به تاریخ احداث بنا نسبت به سال تاسیس شهرداری و اسناد سازمانی واگذاری بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

مبنای قانونی عوارض پایان‌کار املاک قدیمی

قانون یا بخشنامه کشوری یکسانی برای محاسبه عوارض املاک ساخته‌شده در سال‌های قبل از ۵۲ تا ۵۶ به نرخی غیر از نرخ روز وجود ندارد و رویه‌ها معمولا بر اساس مصوبات و بخشنامه‌های محلی است. با این حال، طبق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض صدور پروانه برای ساختمان‌هایی که احداث آن‌ها قبل از تاسیس شهرداری محل بوده خلاف قانون است. همچنین در خصوص منازل سازمانی، احتمال وجود مجوزها و پروانه‌های کلی قبلی وجود دارد که می‌تواند مطالبه عوارض فعلی شهرداری را با چالش جدی مواجه کند.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۵ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
مریم حاج منوچهری

مریم حاج منوچهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۳۹ نظر)

باسلام
بخشنامه خاص سراسری کشوری که بگوید ساختمان‌های قبل از ۱۳۵۲ یا بین ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ عوارض به نرخ خاص دارند، در قوانین عمومی وجود ندارد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که اگر ساختمان پیش از تاسیس شهرداری باشد، وضع عوارض صدور پروانه برای آن خلاف قانون است.
در عمل، شهرداری‌ها ممکن است بخشنامه‌های داخلی برای محاسبه عوارض داشته باشند، اما اینها معمولا جنبه محلی و عرفی دارند و الزاما قانونی و سراسری نیستند.

چون ملک «منزل سازمانی» بوده و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده، احتمال دارد:
قبلا پروانه کلی برای شهرک یا مجموعه صادر شده باشد
یا زمین مشمول مقررات خاص واگذاری دولتی بوده باشد
این موضوع خیلی مهم است و می‌تواند کل مطالبه شهرداری را زیر سؤال ببرد.

مسعود زمانیان

مسعود زمانیان

کارشناس حقوقی

۴٫۸(۱۵۱ نظر)

با توجه به آیین نامه ها و قوانیین موجود در شهرداری پیگیری کنید همچنین سازمان شهرداریها ،وزارت کشور،بازرسی شهرداری،مراجع هستند که در امر سوال شما میتواند موثر باشد

رامین رضایی ابهری

رامین رضایی ابهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۶(۸۸ نظر)

با توجه به بخشنامه های درون سازمانی و در صورت عدم مغایرت آن با قانون برای اطلاع موضوع را از مراجع ذیربط از جمله شهرداری پیگیری کنید

ابراهیم صفری

ابراهیم صفری

کارشناس حقوقی

۴٫۷(۱۰۴ نظر)

با سلام
این امر صرفا مربوط به بخشنامه و آیین نامه های داخل سازمانی میباشد
در صورت تخلفات شهرداری ها میتوانید از طریق سازمان بازرسی کل کشور اقامه دعوی نمایید

نمایش ۱ پاسخ دیگر وکلا
حسن آرین پور

حسن آرین پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۳۹ نظر)

با سلام و عرض ادب ،با توجه به بخشنامه های درون سازمانی و در صورت عدم مغایرت آن با قانون برای اطلاع موضوع را از مراجع ذیربط از جمله شهرداری پیگیر باشید

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید