رای دادگاه مبتنی بر قاعده فقهی چگونه است؟

پرسیده شده ۶ سال پیش۳ پاسخ ثبت شده

سلام وقتتون بخیر
امکانش هست یک رای به من بگید که دادگاه مستند بر یکی از قواعد فقهی اتلاف و غرر و اقدام و...رای را صادر کرده باشد ممنون میشم توضیحی هم پیرامون رای بفرمایید

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

قواعد فقهی نظیر اتلاف و اقدام در قوانین موضوعه مانند قانون مدنی وارد شده‌اند و دادگاه‌ها نیز در آرای خود به آن‌ها یا مواد قانونی متناظرشان استناد می‌کنند.

اینکه دادگاه مستقیما به قاعده فقهی استناد کند یا ماده قانونی مربوط به آن، به متن دادخواست و شواهد پرونده شما بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

استناد به قواعد فقهی در آرای دادگاه‌ها

بسیاری از قواعد فقهی نظیر قاعده اتلاف مستقیما در مواد قانونی مانند ماده ۳۲۸ قانون مدنی درج شده‌اند و قضات بر همین اساس رای صادر می‌کنند. علاوه بر این، در رویه قضایی مواردی وجود دارد که محاکم مستقیما با استناد به حاکمیت قواعدی مانند قاعده اقدام، دعوای مطالبه خسارت را رد یا تعیین تکلیف کرده‌اند. همچنین برای مطالعه نمونه آرای مشابه می‌توان از سامانه آرای قضایی استفاده کرد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
هادی عمرانی خامنه ای

هادی عمرانی خامنه ای

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۷ نظر)

با سلام قواعد فقهی که فرمودید تمامی آن ها در قالب ماده ی قانونی وجود دارد به تعبیری قاتون مدنی بعضی از مواد را مستقیما از فقه اقتباس نموده مثل همان اتلاف (من اتلف مال و هو ضامن )ماده ۳۲۸ ق مدنی و دیگر قواعدی که فرمودید
همچنین میتوانید از سایت ارای قضایی قوه قضاییه با سرچ عنوان آرا مشابه را مشاهده بفرمایید

سعید ستوده پارسا

سعید ستوده پارسا

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۷۵ نظر)

در خصوص دادخواست خواهان آقای ر.م. فرزند ب. با وکالت آقای ب.ر. به طرفیت خوانده ج.م. مبنی بر مطالبه خسارات وارده برابر ارزش و بهای روز عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۸۳۵۶/۱۱۸ بخش ۱۱ تهران با جلب نظر کارشناس با عنایت به محتویات اوراق پرونده و توجها به مفاد دادنامه قطعی شماره ۱۲۶ مورخ ۳۰/۱/۸۳ صادره از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان که به موجب آن دعوی اعتراض ثالث آقای ج.الف. با وکالت خانم پ.ش. به طرفیت طرفین این دعوی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ مورخ ۱۴/۸/۷۹ صادره از شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت آقای ج.م. به تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال ۶ دانگ یک باب منزل مسکونی موضوع این دعوی که آقای ر.م. صادر گردیده بوده نقض شده که با توجه به مراتب و عنایتا به اینکه خواهان دعوی در سال ۸۳ از مستحق‌للغیر بودن ملک متنازع‌فیه مطلع و آگاهی داشته و علی‌رغم آگاهی با اخذ وکالت از سوی مادر خود نسبت به اخذ جواز از طریق وکالت اعطایی از جانب مادر اقدام نموده است که تاریخ پرونده ساخت که ۲۸/۱۲/۸۵ بوده مؤید این موضوع است که در واقع ایجاد اعیانی بعد از صدور حکم قطعی مستحقق للغیر بودن ملک متنازع‌فیه می‌باشد که با توجه به مراتب و حاکمیت قاعده اقدام و نیز عنایتا به مفاد صورت جلسه عادی مورخه ۱۹/۳/۷۹ که در واقع قبلا از هر گونه عملیات ملک متنازع‌فیه بوده خواهان دعوی صراحتا به‌عنوان متمم و پیرو مبایعه‌نامه شماره ۳۴۰ مورخ ۹/۱۲/۷۸ مستند دعوی مذکور اعلام نموده نظر به اینکه در مورد ملک مورد معامله (هرگاه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با استناد به سند قانونی ادعایی داشته باشند خریدار با علم به آن نسبت به جوابگویی آن مسئولیت داشته و فروشنده مسئولیتی نخواهد داشت) که با توجه به مراتب دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

محمد محمدی

محمد محمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱٬۱۸۸ نظر)

سلام........در خصوص دادخواست خواهان آقای ر.م. فرزند ب. با وکالت آقای ب.ر. به طرفیت خوانده ج.م. مبنی بر مطالبه خسارات وارده برابر ارزش و بهای روز عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۸۳۵۶/۱۱۸ بخش ۱۱ تهران با جلب نظر کارشناس با عنایت به محتویات اوراق پرونده و توجها به مفاد دادنامه قطعی شماره ۱۲۶ مورخ ۳۰/۱/۸۳ صادره از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان که به موجب آن دعوی اعتراض ثالث آقای ج.الف. با وکالت خانم پ.ش. به طرفیت طرفین این دعوی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ مورخ ۱۴/۸/۷۹ صادره از شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت آقای ج.م. به تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال ۶ دانگ یک باب منزل مسکونی موضوع این دعوی که آقای ر.م. صادر گردیده بوده نقض شده که با توجه به مراتب و عنایتا به اینکه خواهان دعوی در سال ۸۳ از مستحق‌للغیر بودن ملک متنازع‌فیه مطلع و آگاهی داشته و علی‌رغم آگاهی با اخذ وکالت از سوی مادر خود نسبت به اخذ جواز از طریق وکالت اعطایی از جانب مادر اقدام نموده است که تاریخ پرونده ساخت که ۲۸/۱۲/۸۵ بوده مؤید این موضوع است که در واقع ایجاد اعیانی بعد از صدور حکم قطعی مستحقق للغیر بودن ملک متنازع‌فیه می‌باشد که با توجه به مراتب و حاکمیت قاعده اقدام و نیز عنایتا به مفاد صورت جلسه عادی مورخه ۱۹/۳/۷۹ که در واقع قبلا از هر گونه عملیات ملک متنازع‌فیه بوده خواهان دعوی صراحتا به‌عنوان متمم و پیرو مبایعه‌نامه شماره ۳۴۰ مورخ ۹/۱۲/۷۸ مستند دعوی مذکور اعلام نموده نظر به اینکه در مورد ملک مورد معامله (هرگاه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با استناد به سند قانونی ادعایی داشته باشند خریدار با علم به آن نسبت به جوابگویی آن مسئولیت داشته و فروشنده مسئولیتی نخواهد داشت) که با توجه به مراتب دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید