دعوی کلاهبرداری، فروش مال‌غیر و استفاده از سند مجعول
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام، در خصوص فروش مال غیرمنقول، خودرو با پلاک توقیفی سیستمی وغیرقابل نقل وانتقال
صاحب سند که حکم توقیف اموال وی صادر شده است قبل از رفع توقیفی از دادگاه توفیف کننده، در دفتر اسناد رسمی اقدام به وکالت تفویض به موکل، مسول نمایشگاه و به وسیله این تفویض وکالت به موکل دوم به فروش رفته است. لیکن هیچ گونه معامله‌ای فی‌مابین صاحب سند و اولین موکل انجام نشده و لذا موکل با قولنامه عادی با تفویض وکالت به موکل دوم (متصرف) واگذار کرده است. که در دعوای اثبات مالکیت متصرف به وکالت تغویض استنادی نکرده است. آیا از طریق اعاده دادرسی استفاده از وکالت تفویض که وجاهت قانونی نداشته و غیرقانونی تنظیم شده دلیل بر محکومیت خواندگان در پرونده کیفری نمیباشد. این در حالی است که خودرو به شخص ثالث اصلی فروخته شده و به علت جلوگیری از توقیف فیزیکی در نمایشگاه خوابیده بوده و ضمن دادخواست الزام به سند به نفع شخص ثالث صادر شده بوده و به استناد اجرائیه الزام به سند در دادگاه توفیف کننده بعنوان شخص ثالث دادخواست اعتراض ثالث اجرای نسبت به رفع توفیف در مرحله رفع توقیف بوده و پس از مدتی حکم به رفع توفیف سیستمی به استناد مواد ۱۴۶و۱۴۷ق صادر شده است، موکل اول تفویض وکالت مشغول نمایشگاه بوده است و عالم به توقیف سیستمی پلاک بوده است. آیا این دلیل محکومیت خوانده پرونده کیفری فروش مال غیر نمیباشد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
وکلا برای پیگیری این موضوع پیشنهاد کرده‌اند که ابتدا به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده، مستندات انتقال را بررسی کنید و دادخواست ابطال وکالتنامه مربوطه را بدهید.
