در این مورد، شکایت کیفری بابت طلب ۱۲۳ میلیون تومان در سال ۹۹ مطرح شده، اما قرار منع تعقیب صادر شده، یعنی دادسرا عمل را واجد وصف کیفری ندانسته. با این اوصاف، طبیعتا منع تعقیب در حوزه کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه نخواهد بود.
با توجه به اینکه رسید بانکی موجود است، می‌توان از این مدرک به‌عنوان دلیل اثباتی دین استفاده کرد و دادخواست مطالبه وجه را در دادگاه حقوقی مطرح کرد. موضوع مهم در اینجا، استناد به مبنای حقوقی بدهی است؛ یعنی باید مشخص شود که پرداختی انجام‌شده به چه عنوانی بوده—قرض، ثمن معامله، یا هر تعهد مالی دیگر—تا استدلال قاضی را برای صدور حکم تقویت کند.
ضمن اینکه، به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان خسارت تاخیر تادیه را هم مطالبه کرد، خصوصا که بدهی مربوط به سال ۹۹ است و ارزش ریالی تغییر قابل‌توجهی داشته. اگر خوانده به اصل دین اقرار کند، از این بابت مشکلی نیست، ولی در غیر این صورت، باید با استناد به قرائن و اوضاع و احوال، ماهیت دینی این پرداخت را اثبات کرد.
در مجموع، با توجه به وجود رسید بانکی و امکان اثبات منشا دین، مسیر حقوقی باز است و می‌توان با تنظیم دادخواست مطالبه وجه، اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه را درخواست کرد.
